تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
تنفرد "الوطن" بنشر مشروع قانون "تحقيق الانضباط المالي والإداري ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي" الذي تم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته دستوريًا تمهيدًا لإصداره، وتسري أحكام هذا القرار على كل الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية (...)
قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن وزارة العدل نجحت فى إنهاء أزمة توقف صرف بدل العلاج لأعضاء الهيئات القضائية، عن شهر أكتوبر نتيجة إفلاس صندوق الرعاية الصحية للقضاة وعدم توفير وزارة المالية أى مواد لصرف مستحقات القضاة خلال الشهرين الماضيين. وأضافت (...)
تسلمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك تمهيداً لمراجعته وإبداء أى ملاحظات لها عليه، كما بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة (...)
قالت مصادر قضائية إن 20 من قيادات الإخوان الصادر ضدهم قرارات بالتحفُّظ على أموالهم وممتلكاتهم من خلال لجنة «حصر أموال الإخوان»، أقاموا دعاوى جنح مباشرة ضد هشام رامز محافظ البنك المركزى، لامتناعه عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان (...)
قال مصدر قضائى بمجلس الدولة إن قسم التشريع تسلم مشروع قانون بعنوان «استرداد الأصول»، وهى العقارات والأوراق المالية والأموال النقدية والأراضى، لمراجعته تمهيداً لإقراره، لافتاً إلى أن هذا القانون يهدف لاستعادة كل الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظامى (...)
قرر مجلس التأديب والصلاحية إعادة دعوى محاكمة المستشاريْن طلعت عبدالله، النائب العام الأسبق ومساعده حسن ياسين، إلى المرافعة، بجلسة 26 يونيو الحالى. وكان تولى المستشار محفوظ صابر، رئيس المجلس السابق، منصب وزير العدل وعدم سماع المستشار مجدى دميان رئيس (...)
قال قضاة إن الهيئات القضائية تنتظر من الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى تحقيق استقلال القضاء والعدالة الناجزة والفصل بين السلطات، كما طالبوا بضرورة إنشاء إدارة للشرطة القضائية وحرس المحاكم تكون مهمتها تنفيذ الأحكام وتأمين القضاة أثناء الجلسات.
وأكد (...)
أكدت غرف عمليات أندية القضاة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، ووزارة العدل، انتظام عملية التصويت فى اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية، أمس، مع عدد محدود للشكاوى. أكدت غرفة عمليات نادى القضاة أن الساعات الأولى من اليوم الثانى للعملية الانتخابية شهدت (...)
وافق المستشار نير عثمان، وزير العدل، أمس على قرار المستشار محمد شيرين فهمى قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق مع القضاة المتهمين بالانتماء إلى الإخوان، بإحالة 15 قاضياً، إلى مجلس التأديب والصلاحية. واستبعد وزير العدل المستشار سعيد محمد من قرار الإحالة، (...)
يبدأ اليوم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، فى مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية، لإبداء الرأى الدستورى بشأنه، وفقاً لما نصت عليه المادة 190 من الدستور، وذلك تمهيداً لإقراره نهائياً، وقال المستشار مجدى (...)
أثارت المادة 11 من الدستور الجديد، التى تنص على «حق المرأة فى التعيين فى الجهات القضائية»، لغطا كبيرا بين أوساط القضاة والهيئات القضائية؛ ففى حين رأى قضاة أن المادة تخاطب بالأساس مجلس الدولة، على اعتبار أنه الجهة القضائية الوحيدة التى لم تشمل فى (...)
رصدت غرفة عمليات نادى القضاة لمتابعة الاستفتاء عددا قليلا من الشكاوى، فى الساعات الأولى من اليوم الأول للتصويت، وأكدت الغرفة أمس انتظام العمل بجميع اللجان الانتخاببة منذ التاسعة صباحاً ولم يحدث أى تأخير إلا لأسباب تتعلق بالشبورة المائية وعدم معرفة (...)
تتولى 7 غرف عمليات تابعة لهيئات قضائية مهمة متابعة الإشراف القضائى على استفتاء الدستور اليوم وغداً، لحظة بلحظة، وشكلّت نوادى «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» و«قضاة مجلس الدولة» و«القضاة» غرف عمليات خاصة بها داخل مقرات هذه النوادى لمتابعة (...)
نجح الرئيس عدلى منصور فى احتواء الخلاف بين الهيئات القضائية بشأن اختصاصاتهم فى الدستور، خلال اجتماعه بهم أمس فى قصر الاتحادية، والذى شارك فيه كل من المستشارين حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفريد تناغو رئيس مجلس الدولة، وعنانى عبدالعزيز رئيس (...)
رصد أعضاء الهيئات القضائية أبرز سلبيات مشروع الدستور الذى أعدته لجنة الخبراء المعروفة ب«لجنة العشرة»، وطالبوا لجنة الخمسين خلال أول يوم عمل لها، أمس، بالنظر إلى تلك السلبيات وتلافيها خلال إعدادهم لمشروع الدستور.
وتضمنت أبرز سلبيات القضاة المواد (...)