مجلس الدولة يبدأ مراجعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين المعاونين للقضاة فى الإشراف.. وعضو لجنة قانون تقسيم الدوائر: مقعد لكل 131 ألف ناخب

تسلمت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وذلك تمهيداً لمراجعته وإبداء أى ملاحظات لها عليه، كما بدأ قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، فى مراجعة القانون فى ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التى أقرتها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الشأن. وقالت مصادر قضائية إنه سيتم الانتهاء من مراجعة القانون خلال يومين، تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره وإرساله إلى رئيس الجمهورية، وذلك فى حال عدم إبداء قسم التشريع أى ملاحظات على القانون، مضيفة أنه سيتم الاحتكام فى مراجعة قانون تقسيم الدوائر إلى نسبة من لهم حق الاقتراع بما يناسب عدد الدوائر بكل محافظة وفقا للدستور.
وأوضح أن قسم التشريع يحاول تحقيق العدالة باختيار المعيار الأنسب لتوزيع المقاعد على الدوائر، وأنه سيتم استعراض كل محافظة على حدة باستخدام شاشة عرض بجانب وجود كشف تفصيلى بعدد الناخبين بكل محافظة.
فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية باللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة مستعدة لتنفيذ القانون فور إصداره رسمياً ونشره فى الجريدة الرسمية، وذلك بوضع الجدول الزمنى بمواعيد الانتخابات، الذى من المقرر أن يكون نهاية الشهر الحالى، على أن تبدأ عمليات التصويت فى الانتخابات خلال الربع الأول من العام المقبل.
فى السياق ذاته أصدرت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية قراراً بتشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات العاملين الذين سيتم الاستعانة بهم فى معاونة القضاة وأعضاء الهيئات القضائية فى اللجان العامة والفرعية فى الانتخابات، وإعداد مشروع توزيعهم على اللجان. ونص القرار الذى حمل رقم 49 لسنة 2014 على أن تتولى اللجنة تلقى بيانات العاملين من جهات الاختصاص على أن تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة على وسائل الاتصال بهم وأماكن عملهم ومحال إقامتهم وأرقامهم القومية وأرقام هواتفهم وفقاً للنموذج المعد فى هذا الشأن، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة. من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر، أن اللجنة التزمت حرفياً بمواد الدستور فى إعداد القانون، وبخاصة المادة 102 التى نصت على ضرورة مراعاة العدالة بين السكان والمحافظات فى تقسيم الدوائر، كما تم الالتزام بالمادتين 243 و244 اللتين تنصان على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمعاقين والمصريين بالخارج فى مجلس النواب المقبل.
وأضاف «فوزى»، ل«الوطن»، أن اللجنة التزمت أيضاً بمبدأ المساواة بين المصريين، خاصة كفالة الحقوق المدنية والسياسية بين الرجل والمرأة، موضحاً أن اللجنة قامت بتحديد الوزن النسبى لمقاعد البرلمان بحيث يكون لكل 131 ألف ناخب مقعد فى البرلمان.