قسم التشريع بمجلس الدولة: إصدار قانون «تقسيم الدوائر» الاثنين المقبل

أوشك قسم التشريع برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع على الانتهاء من مراجعة وصياغة قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، بعد أن انتهى من دراسة بنود المشروع مع لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار قرار بشأنه يوم الاثنين القادم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الدولة، للإعلان عن بعض التفاصيل بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة، والذي أعاده إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره.
وأكد العجاتي أن قسم التشريع بمجلس الدولة أوشك على الانتهاء من مناقشة مشروع القانون، مشددًا على أن القسم التزم بما ينص عليه الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، فضلا عن مراعاته تنفيذ ما طالبه الدستور بشكل إيجابى لبعض الفئات المُهَمَّشَة كالمرأة والفلاحين والمهمشين وذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي لم يمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة السابقة على القوانين وتركها لقسم التشريع بمجلس الدولة.
وأضاف رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة إنهم درسوا مع لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بنود مشروع القانون، وسيتم الإعلان عن إصدار قرار بشأنه خلال الأيام القليلة القادمة، موضحًا "لابد من دراسة القانون قبل تطبيقه ومن حق كل مواطن الطعن عليه"، راجيًا من الله استقرار البلاد وإجراء العملية الانتخابية في سلام.
وأشار العجاتي إلى أن لجنة إعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية استجابت للملاحظات التي وضعها قسم التشريع، الذي من المقرر أن ينتهي القسم من مراجعة مشروع القانون دستوريا وإفراغه في صيغة قانونية صحيحة قبل إرساله إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال إجراءات إصداره.
حضر المؤتمر كل من المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، والدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والمستشار حسن بدراوى مساعد وزير العدل لشئون التشريع، لمناقشة بعض تفاصيل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أحالته الحكومة لمراجعته بمجلس الدولة.
كان قسم التشريع قد عقد جلسته الأولى لمناقشة مشروع قانون تقسيم الدوائر يوم الأربعاء الماضى، واستعرض خلالها جميع الدوائر فى محافظات الجمهورية بالكامل، وناقش معايير التوزيع بالنسبة للمحافظات فى النظامين الفردى والقوائم، كما حرص رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على التأكد من موافقة هذه المعايير لعدالة التمثيل من حيث السكان والناخبين، ووفقا لما نص عليه الدستور وقرارات المحكمة الدستورية فى رقابتها السابقة.
جدير بالذكر أن المؤتمر يأتي علي خلفية مناقشة ما تم تعديله في القانون بواسطة قسم التشريع ، ويذكر أن تأخر إصدار القانون كان الهدف منه تفادي شبهة عدم الدستورية حتى لا تدخل البلاد في دائرة حل البرلمان القادم.