المتحدث باسم "مشروع الدوائر الانتخابية": سينتهي دورنا خلال 48 ساعة على الأكثر

قال المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم لجنة إعداد مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية، ونائب رئيس مجلس الدولة، ومستشار وزير العدالة الانتقالية، إن لجنة وضع مشروع القانون سينتهي دورها في غضون 48 ساعة، إما بإحالة نص مشروع القانون للحكومة لاستكمال إجراءات استصداره، أو بإضافة بعض التعديلات عليها وإحالته مجددًا لقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وقال، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، إن المؤتمر الصحفي المرتقب عقده بقسم التشريع بمجلس الدولة اليوم السبت، بالتنسيق مع وزارة العدالة الانتقالية سيتضمن الإعلان عن الملاحظات التي انتهى إليها القسم من مراجعته لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقبل فى 2015.
وأضاف المستشار فوزى، خلال اجتماع قسم التشريع ووزير العدالة الانتقالية وأعضاء اللجنة الفنية لإعداد مشروع القانون، أن قسم التشريع انتهى فعليًا من مراجعة القانون وإفراغه في الصيغة القانونية الصحيحة، وأخذ عليه بعض الملاحظات المتعلقة بالتوزيع الجغرافي لبعض الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لها.
وأوضح أن اللجنة المشكلة لوضع قانون تقسيم الدوائر ستضع ملاحظات قسم التشريع تحت بصرها، وتحاول تنفيذها في حدود المتاح، مشيرا إلى أنها ستنتظر أيضا ما سينتهي إليه اجتماع اللجنة العليا للانتخابات المقرر له غدا الأحد من ملاحظات على مشروع القانون لوضعها في الاعتبار أيضا.
وأكد المستشار فوزى، أن لجنة وضع القانون ليست منغلقة على نفسها وستستمع لكافة المقترحات والملاحظات التي تقدمها الجهات الرسمية والقوى السياسية على القانون ساعية إلى تطبيق ما تراه موضوعيًا منها، نظرًا لأن همها في المقام الأول منصب على سلامة العملية الانتخابية.
وأشار مستشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الوزارة تلقت منذ الإعلان عن مشروع القانون، العديد من التظلمات التي قدمها أشخاص طالبوا فيها بتخصيص مقاعد أكثر لدوائر انتخابية تم الإعلان عنها، وأخرى تتظلم من اتساع رقعة بعض الدوائر الانتخابية، موضحا أن اللجنة درست كافة الطلبات التي تسلمتها ووضعتها تحت بصرها.
وأوضح المستشار فوزي، أن عدد الملاحظات التى تلقتها اللجنة والتى سوف يتم الاستجابة لها ليست كبيرة، لافتا إلى أنه قد لا توجد ملاحظات.