مصادر: الرئيس منصور يصدر قانونى "الحقوق السياسية والنواب" خلال ساعات

بعد انتهاء تشريع مجلس الدولة من مراجعتهما..

قالت مصادر رفيعة المستوى، إن الرئيس عدلى منصور سيصدر قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب خلال ساعات، بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة المشروعين نهائيا.
وأضافت المصادر أن قسم التشريع بمجلس الدولة قام بإرسال مشروعى القانونين مرة أخرى إلى المستشار محمد أمين المهدى رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل القانونيين، تمهيدا لإحالته إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء فى الساعات القادمة، لإرساله إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما ليكون آخر قانون يصدره منصور قبل تركه منصبه.
وكان قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتى الثالثة من فجر اليوم تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعى القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما فجرا إلى المستشار محمد أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم فى شأنهما وعرضهما على مجلس الوزراء ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية.
وتضمن تقرير قسم التشريع بمجلس الدولة أهم الملاحظات على القانونين والتى كان على رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب، حيث رأى قسم الفتوى أنه من غير المنطقى أن يتساوى مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردى ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة، وكانت الملاحظة أن يكون هناك تناسب بين مبلغ تأمين مرشح الفردى والقائمة.
وطالب قسم الفتوى والتشريع أن تعرض الجداول الانتخابية بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة على القسم لمراجعتها، لأنها لم يتم إرسالها مع القانونين وهى المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون والمنظمة لعدد الدوائر فى المحافظات وتقسيمها وعدد المقاعد فيها.
كما رأى قسم التشريع أن عضو البرلمان الذى يعين فى منظمة تسقط عضويته من المجلس، وليس كما جاء فى القانون يبطل تعيينه فى هذه المنظمة، ورأى القسم أيضا عدم جواز اشتغال النائب البرلمانى فى وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير، وهى تعد إضافة لنص القانون الذى حظر فقط عمل النائب محافظا أو وزيرا.
وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية رأى قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر انعقاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلى أى مكان خارج نطاق القاهرة الكبرى المنصوص عليها فى القانون وذلك فى حالة الضرورة أو حدوث أمر طارئ.
وكان المستشار أمين المهدى وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية قد التقى أمس ميرفت التلاوى وهدى بدران ومنى ذوالفقار حيث أبدوا جمعيا اعتراضهم على نسبة تمثيل المرأة فى القوائم.