قال المحامي بالنقض سامي حمدان مبارك، إن العقوبة المتوقعة للمتهم المعتدي على فرد أمن داخل كمبوند في منطقة التجمع، بعد توجيه النيابة العامة تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، قد تصل إلى الحبس المشدد سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأسندت النيابة العامة، للمتهم بالتعدى على فرد أمن بأحد المجمعات السكانية "كمبوند شهير"، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف، والضرب، والإتلاف، وباستجوابه، أقر بارتكابه الواقعة على إثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه. وأضاف مبارك، في تصريح ل"الشروق"، أن تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف تعد من الجرائم التي شدد عليها المشرع في قانون العقوبات، لما تمثله من مساس مباشر بأمن المواطنين وسكينتهم، موضحًا أن العقوبة قد تصل إلى الحبس المشدد إذا اقترنت بجرائم أخرى أو نتج عنها أذى بدني. وأوضح أن جريمة الضرب تختلف عقوبتها بحسب جسامة الإصابة، حيث تتدرج من الحبس أو الغرامة في حالات الضرب البسيط، وفقا لنص المادة 242 من قانون العقوبات التي تتراوح العقوبة بين الحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري. وأكد أن الإتلاف العمدي للممتلكات يعاقب عليه القانون بالحبس أو الغرامة، مشيرا إلى أن تهمة إتلاف جهاز اللاسلكي الذي كان يحمله فرد الأمن طبقاً لنص المادة 361 من قانون العقوبات فهي الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذكر أنه طبقاً لأحكام قانون العقوبات فإن عقوبة الجريمة الأشد تجب عقوبة الجريمة الأقل منها طبقاً لنص المادة 32 عقوبات التي تنص على: "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بحبس المتهم بالتعدي على فرد الأمن، السب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته، احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وطلبت النيابة العامة التقرير الطبي النهائي للمجني عليه، وكلفت أحد الضباط بالانتقال إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة وحصر التلفيات، وجارٍ استكمال التحقيقات. البداية بتلقي النيابة العامة بلاغًا بتضرر فرد أمن بأحد المجمعات السكنية من قيام مالك إحدى الوحدات السكنية بالتعدي عليه بالسب والضرب حال مباشرته مهام عمله، وإتلاف جهاز الاتصال اللاسلكي عهدته، مما أسفر عن إصابته. وباشرت النيابة العامة التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه، الذي قرر أنه وعلى إثر خلافات سابقة تتعلق بطبيعة عمله، تعدى عليه المتهم بالضرب، محدثًا إصاباته المتمثلة في سحجات وكدمات بالكتف الأيمن ومقدمة الرأس وأسفل العين اليمنى، وذلك على النحو الثابت بالتقرير الطبي. كما أيد أقواله عدد من أفراد الأمن وشهود الواقعة