بعد تنازل فرد أمن كمبوند المقطم.. العقوبة المتوقعة للمتهم باستعراض القوة

كشف عبد الرازق مصطفى، الخبير القانوني، العقوبة المتوقعة على المتهم بالاعتداء على فرد أمن كمبوند المقطم بعد تصالح المجني عليه مع المتهم وتنازله عن حقه.
وتنازل «محمد.م»، فرد أمن ب كمبوند في منطقة المقطم عن حقه ضد المتهم بضربه وصفعه وسحله أثناء تأدية عمله، بعد أن تفاجأ بوجود سيارة بها 4 أشخاص يريدون دخول الكمبوند، دون أن يوضح رقم العقار المحدد أو الشخص الذي سيتوجه إليه بالداخل، الأمر الذي رفضه المجني عليه، تنفيذا للتعليمات من قبل شركة الأمن.
ووجهت النيابة العامة، للمتهم عدة تهم تضمنت استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضدَّ فردِ أمنٍ بمجمعٍ سكنيٍّ بالمقطم، وتعديه عليه بالضرب والسبِّ وإحداث إصابات به.

وأوضح عبد الرازق مصطفى، العقوبات المتوقعة في تلك التهم المنسوبة للمتهم، وهو ما نصت عليه المادة 240 من قانون العقوبات بحبس المتهم مدة لا تزيد على سنة، أو على حسب الجُرم الذي سببه المتهم بحق المجني عليه
وفي حالة سبق الإصرار في الضرب تكون العقوبة لا تزيد على عامين وغرامة لا تجاوز ال300 جنيه، أما العقوبة التي تخص استعراضه القوة والتلويح بالعنف، فأقصى عقوبة لها بموجب المادة 375 من قانون العقوبات، الحبس عام.
وأضاف عبد الرازق، أن عقوبة السب بما ورد في المادة 306 من قانون العقوبات لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل تتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 من ذات القانون، فالسب هو خدش شرف شخص واعتباره عمدا دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه أركان السب العلني.
وأركان جريمة السب العلني تقوم على ركنين مادي هو خدش الشرف والاعتبار بأي وجه من الوجوه دون أن يشتمل ذلك على إسناد واقعة معينة وركن معنوي يتخذ دائما صورة القصد الجنائي، وبالنسبة للركن المادي يقوم على عنصرين وهما نشاط من شأنه خدش الشرف أو الاعتبار بأي وجه من الوجوه، وثمة عنصر سلبي في هذا الركن يميز بينه وبين الركن المادي للقذف هو ألا يتضمن نشاط المتهم إسناد واقعة مجددة إلى المجني عليه
أما الركن المعنوي يتمثل في أن السب فى جميع حالاته جريمة عمدية ومن ثم يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائى والقصد فى السب قصد عام عنصراه العلم والإرادة وليس من عناصره توافر باعث معين أو نية متجهة إلى غاية ليست في ذاتها من عناصر الركن المادى فى السب، وعقوبة هذا الفعل 6 أشهر على أقصى تقدير.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه اعتداء المتهم على المجني عليه بالضرب صفعًا على الوجه، وبالتزامن مع ذلك تلقت النيابة العامة بلاغًا من المجني عليه تضرَّرَ فيه من اعتداء المتهم عليه وإحداث إصابات به، فتولت النيابة العام التحقيقات.
وأوضح المجني عليه في شهادته أنه حالَ مباشرته العمل كفَرْدِ أمنٍ على بوابة المجمع السكنيِّ استوقف سيارةً استقلها أربعة أشخاص طلبوا الدخول إلى المجمع السكني، فاستعلم عن سبب دخولهم، فأكدوا دخولَهَم لأحد العملاء لإصلاح سيارته دون وقوفهم على اسمه، فطلب منهم الاتصال به، فتحدث المتهم إليه هاتفيًّا وأمره بإدخال المذكورين فسمح لهم، ثم فُوجئ بحضور المتهم لاحقًا معهم إذ نهره لاستيقافهم، واعتدى عليه بالضرب وبالسبّ، وأحدث إصابات به، وقد ناظرت النيابة العامة ما بالمجني عليه من إصابات، وطالعت التقرير الطبي المحرر بها.
شهادة الشهود
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة ثلاثة من المقيمين بالمجمع السكني أكدوا اعتداء المتهم على المجني عليه بالضرب والسبّ، وأنهم حاولوا الدفاع عنه والحيلولة بينه وبين المتهم، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة حدوث الواقعة على نحو ما جاء في شهادة المجني عليه والشهود.
تسجيلات آلات المراقبة
وشاهدت النيابة العامة تسجيلات آلات المراقبة الخاصة بالمجمع السكني، والتي أظهرت مُلابسات الواقعة منذ بداية حدوثها، وتبين منها تعدي المتهم على المجني عليه دون أن يحاول الأخير ردَّ الاعتداء عليه أو الدفاع عن نفسه.
وأمر المستشار النائب العام بحبس المتهم احتياطيًّا على ذمة التحقيقات وتقديمه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بالاتهامات المنسوبة إليه.