"وقانون مباشرة الحقوق السياسية"

مجلس الدولة يُنهي مراجعة قانوني مجلس النواب

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس, من مراجعة قانوني الانتخابات البرلمانية "مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب", وإعادة صياغتهما من الناحية الدستورية , وذلك بعد إرسالهما للقسم أمس السبت من قبل اللجنة المكلفة بإجراء تعديلات علي القانونيين وفقا لنصن وأحكام الدستور الجديد للبلاد.
ومن المقرر أن يرسل القسم مشروعى القانون لرئاسة الجمهورية للتصديق عليهما وإقرارهما من قبل الرئيس.
وقال المستشار العجاتي في تصريحات صحفية إن قسم التشريع عقد جلسة مطولة استمرت حتى الثالثة من فجر اليوم "الأحد" تم خلالها مراجعة وتنقيح مشروعي القانونين، وإرسالهما مباشرة عقب الانتهاء منهما فجرا إلى المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، لاتخاذ اللازم في شأنهما وعرضهما على مجلس الوزراء ومباشرة إجراءات استصدارهما من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضاف العجاتي أن القسم أعد تقريرا بأهم الملاحظات على القانونين والتي كان علي رأسها فيما يخص قانون مجلس النواب أن القسم رأي أنه من غير المنطقي أن يتساوي مبلغ التأمين المدفوع من المرشح الفردي ومبلغ التأمين المدفوع من مرشح القائمة, وكانت الملاحظة أن يكون هناك تناسب بين مبلغ تأمين مرشح الفردي والقائمة.
وقال المستشار الدكتور محمد صلاح أبورجب, المتحدث الرسمي لقسم التشريع إن القسم ذكر في ملاحظاته أن تعرض الجداول الانتختابية بعد الانتهاء منها من قبل اللجنة علي القسم لمراجعتها وهي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون والمنظمة لعدد الدوائر في المحافظات وتقسيمها وعدد المقاعد فيها.
كما رأي قسم التشريع أن عضو البرلمان الذي يعين في منظمة تسقط عضويته من المجلس, في حين أن القانون قال يبطل تعيينه في هذه المنظمة, ورأي القسم أيضا عدم جواز اشتغال النائب البرلماني في وظيفة نائب محافظ أو نائب وزير, وهي تعد إضافة لنص القانون الذي حظر فقط عمل النائب محافظا أو وزيرا.
وفيما يخص قانون مباشرة الحقوق السياسية ارتأى قسم التشريع أنه يجوز نقل مقر انعقاد اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات إلى أي مكان خارج نطاق القاهرة الكبرى المنصوص عليها في القانون وذلك في حالة الضرورة أو حدوث أمر طارئ .
وأضاف القسم كلمة "استفتاء" إلي النص الخاص بتصويت المصريين في الخارج بالقانون ليصبح ".... التصويت في الانتخابات والاستفتاءات".
وترك القسم مسألة العقوبة المقررة لمن يصوت في الانتخابات مرتين للجنة تعديل القانون, حيث نص مشروع القانون على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة كل من صوت مرتين في الانتخابات ..." في حين أن ذات الجريمة نص على عقوبتها في قانون آخر بأن تكون مدة الحبس لا تقل عن شهر أو الغرامة, وهو ما أعاده القسم للجنة مرة أخرى للبت فيه .