غداً.. تسليم مشروعي قانوني «مجلس النواب» و«الحقوق السياسية»

يسلم غدا المستشار أمين المهدي، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، رسميا مشروعي قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى رئيس مجلس الدولة وقسم الفتوى والتشريع، لإبداء الرأى القانوني والدستوري فيهما قبل إرسالهما إلى رئيس الجمهورية لإصدارهما.
ووفقاً لفضائية «الحياة»، من المقرر أن يعقد المهدي لقاء مع رئيس مجلس الدولة وأعضاء قسم الفتوى والتشريع لمناقشة أهم ملامح مشروع قانون مجلس النواب والذي يأتي في مقدمتها تحديد عدد مقاعد البرلمان ب600 مقعد بالانتخاب السري المباشر، مع تنظيم ممارسة رئيس الجمهورية لاختصاصه بالنسبة لتعيين عدد لايتجاوز 5 % من عدد الأعضاء المنتخبين.
جدير بالذكر أن مشروع مجلس النواب اعتمد الجمع بين نظام الانتخاب الفردي «480 مقعدا» والقوائم الانتخابية المغلقة المطلقة «120 مقعدا».
وأجاز القانون للمستقلين والحزبيين الترشح على أي منهما، وجعل تمثيل بعض الطوائف أو الفئات نوعاً من التمييز الايجابي يتعين الإلتزام به لقبول اوراق القائمة.
وتضمن المشروع تعريفا دقيقا للفلاح والعامل وذى الإعاقة والمقيم بالخارج، بما يضمن تمثيلهم بالمجلس، انتخاباً أو تعييناً، فى اول مجلس نواب تال للعمل بالدستور القائم، كما يَسَّرَ فى اجراءات تقديم القوائم وجعل مبلغ التامين للقائمة ككل ثلاثة الاف جنيه تدعيما للأحزاب وللطوائف التى اوجب الدستور تمثيلها.