الصحف العالمية اليوم: وقف رسوم ترامب انتصار للتجارة العالمية لكنه يزيد من عدم اليقين.. شركات أمريكية تتدافع لاسترداد أموالها بعد قرار المحكمة..والبرلمان البريطانى يدرس التحقيق فى دور الأمير أندرو كمبعوث تجارى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم عدد من القضايا أبرزها وقف رسوم ترامب الجمركية وتداعياته من زيادة عدم اليقين الاقتصادى واتجاه البرلمان البريطاني للتحقيق فى دور الأمير أندرو كمبعوث تجارى.
الصحف الأمريكية
شركات كبرى تتدافع لاسترداد أموالها بعد قرار وقف رسوم ترامب.. ما القصة؟
قال موقع الإذاعة الأمريكية NPR إن شركات أمريكية كبرى تدافعت لاسترداد أموالها بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية وقف الرسوم الجمركية التى فرضها دونالد ترامب، ومع ذلك ذهب الموقع إلى أن الطريق إلى الحصول على هذه الأموال قد يكون فوضويًا.
وأوضح الموقع أن المحكمة العليا ألغت يوم الجمعة أكبر وأجرأ رسوم جمركية فرضها ترامب، لكن ترك القضاة سؤالاً بقيمة 133 مليار دولار دون إجابة: ما مصير الأموال التي جمعتها الحكومة بالفعل من ضرائب الاستيراد التي أُعلن عدم قانونيتها؟
ويقول محامو التجارة إنه عندما تتضح الأمور، من المرجح أن يسترد المستوردون أموالهم - في نهاية المطاف. وقالت جويس أدوتوتو، محامية التجارة والشريكة في مكتب المحاماة فينسون وإلكينز: "ستكون رحلة مليئة بالتحديات لفترة من الوقت".
ومن المرجح أن تتم تسوية مسألة استرداد الرسوم الجمركية من قبل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومحكمة التجارة الدولية المتخصصة في نيويورك، ومحاكم أدنى درجة، وفقًا لمذكرة موجهة إلى العملاء من قبل محامين في شركة كلارك هيل للمحاماة.
وقالت أدوتوتو: "المبلغ كبير. ستواجه المحاكم صعوبة بالغة، وكذلك المستوردون".
ومع ذلك، أضافت: "سيكون من الصعب للغاية عدم وجود خيار لاسترداد الرسوم" نظرًا للرفض القاطع الذي أبدته المحكمة العليا لرسوم ترامب الجمركية.
وفي رأيها الصادر الجمعة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، قضت المحكمة بأن محاولة ترامب استخدام قانون صلاحيات الطوارئ لفرض هذه الرسوم غير قانونية. وانضم اثنان من القضاة الثلاثة الذين عينهم ترامب إلى الأغلبية في رفض أول بند رئيسي من أجندته لولاية ثانية يُعرض عليهم.
وتتمحور القضية حول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على معظم دول العالم العام الماضي، مستندًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977. وقد قضت المحكمة العليا بأن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب على الواردات، وهي سلطة من اختصاص الكونجرس.
وقد جمعت مصلحة الجمارك الأمريكية بالفعل 133 مليار دولار من رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية حتى منتصف ديسمبر. لكن من غير المرجح أن يحصل المستهلكون الذين يأملون في استرداد أموالهم على تعويض عن الأسعار المرتفعة التي دفعوها عندما حمّلت الشركات المستهلكين تكلفة الرسوم الجمركية؛ إذ من المرجح أن تذهب هذه الأموال إلى الشركات نفسها.
وفي رأي مخالف، انتقد القاضي بريت كافانو زملاءه لتهربهم من مسألة استرداد الأموال، قائلاً: "لم تتطرق المحكمة اليوم إلى مسألة ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف يتم ذلك".


انتصار للتجارة أم مخاطرة اقتصادية جديدة.. وقف رسوم ترامب فى ميزان الخبراء
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية على قرارا المحكمة الأمريكية العليا بوقف رسوم ترامب الجمركية، وقالت إنه يعد انتصار للتجارة العالمية، ولكنه ينطوى فى الوقت نفسه على مخاطر ويزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يُعرقل الاتفاقيات التي أبرمها الرئيس الأمريكى مع دول أخرى.
وتقول الصحيفة إنه من المُشجع أن نشهد استعادة المحكمة العليا الأمريكية لحزمها ومواجهتها لأهواء دونالد ترامب التى وصفتها بالمتطرفة. واعتبرت أن قرار المحكمة، الصادر يوم الجمعة بأغلبية 6 أصوات مقابل 3، بإلغاء سلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات من كل مكان تقريبًا، سيُطمئن العالم بأن نظام الحكم الأمريكي - القائم على فصل السلطات، والضوابط والتوازنات، وسيادة القانون - لم ينهار تمامًا.
لكن، تضيف الصحيفة، لن يُعيد قرار المحكمة الولايات المتحدة إلى مكانتها السابقة كلاعب معقول وجدير بالثقة في الاقتصاد العالمي. لا يزال الهيكل الاقتصادي القائم على القواعد، والذي دعم تكامل الاقتصاد العالمي على مدى العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية، مُتصدعًا. ولا يزال ترامب مُصرًا على تفكيكه، ولا يزال يملك السلطة لتحقيق ذلك.

قانون استند إليه ترامب لا يمنحه صلاحية فرض الرسوم الجمركية
وتابعت أن قرار المحكمة يُعدّ نبأً ساراً بلا شك، إذ يستند إلى حقيقة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) الذي استند إليه ترامب لا يمنحه في الواقع صلاحية فرض رسوم جمركية. فهذه الرسوم تُعتبر شكلاً من أشكال الضرائب، التي يختص بها الكونجرس وحده بموجب الدستور.
وأشار الحكم صراحةً إلى الرسوم الجمركية المُبرّرة ب"أزمة الصحة العامة" الناجمة عن المخدرات غير المشروعة القادمة من كندا والمكسيك والصين، وتلك المفروضة لمواجهة العجز التجاري الذي ادّعت الإدارة أنه "أدى إلى تراجع" الصناعة الأمريكية. إلا أن هذا القرار سيوقف جميع الرسوم الأخرى التي يُزعم أنها "رسوم طوارئ وطنية"، بما في ذلك تلك التي نسبها ترامب إلى نزاع الحكومة البرازيلية مع شركة إيلون ماسك "إكس" وسجنها للرئيس السابق جاير بولسونارو بتهمة محاولة الانقلاب.

القرار سيخفض متوسط الرسوم إلى 8.3%
وقدّرت منظمة "جلوبال تريد أليرت" السويسرية أن قرار المحكمة العليا سيخفض متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية المرجحة بالتجارة إلى 8.3% من 15.3%، وهو ما يُعدّ خبرًا سارًا للمستهلكين الأمريكيين المُرهَقين، وكذلك للشركات التي تعتمد على المكونات المستوردة.
وفي الواقع، يُفاقم قرار المحكمة حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يُعرقل الاتفاقيات التي أبرمها ترامب مع دول أخرى. وهو بحاجة إلى مصدر دخل إضافي لسدّ العجز في الميزانية الناجم عن إلغاء الرسوم الجمركية. تشير تقديرات كابيتال إيكونوميكس إلى أن الرسوم التي تم تحصيلها حتى الآن تحت ذريعة حالة الطوارئ الوطنية التي تم إبطالها الآن تبلغ حوالي 120 مليار دولار، أو نصف بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
الصحف البريطانية
رغم اعتقاله.. البرلمان البريطانى يدرس التحقيق فى دور أندرو كمبعوث تجاري

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن لجنة مؤثرة من أعضاء البرلمان تدرس إطلاق تحقيقًا في دور الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور كمبعوث تجاري للمملكة المتحدة، رغم اعتقاله، وذلك بعد أن تبين أن الأمير السابق، الذي أُدين لاحقًا، ضغط على الوزراء للحصول على منصب حكومي أكبر.
وبعد اعتقاله يوم الخميس للاشتباه في ارتكابه مخالفات في منصبه العام، أعلنت لجنة الأعمال والتجارة المشتركة بين الأحزاب أنها ستجتمع يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة إمكانية إجراء تحقيق في المنصب الذي شغله من عام 2001 إلى عام 2011.
وانتهت فترة العشر سنوات التي قضاها، والتي كانت تُعرف رسميًا باسم الممثل الخاص للمملكة المتحدة للتجارة والاستثمار الدوليين، بعد سلسلة من الجدالات، بما في ذلك أسلوبه الشخصي الذي وُصف بالفظاظة، بالإضافة إلى صداقته مع الملياردير الأمريكى، المدان بالإتجار بالجنس جيفري إبستين.
وبحسب أحد كبار المسئولين الذين تعاملوا مع ماونتباتن-ويندسور خلال فترة عمله في هيئة التجارة والاستثمار البريطانية (UKTI)، وهي الهيئة التي كانت مسئوليتها مشتركة بين وزارة الخارجية ووزارة الأعمال، فقد طلب شخصيًا من الوزراء في مناسبات عديدة منصبًا أكثر أهمية.
ونقلت الصحيفة عن المسئول: ما رأيته كان شخصًا بغيضًا، متغطرسًا، ومتعجرفًا، يسعى وراء مصالحه الشخصية. لقد تواصل مع الوزراء شخصيًا، قائلًا: هل يمكنكم إيجاد دور أكبر لي؟.
وأضاف: "لا يُنظر إلى المبعوثين التجاريين كجزء مهم من الدولة، بل هم في الغالب رمزيون. بدا أن أندرو يشعر بأنه لا دور حقيقي له في الحياة، لكن لديه ما يقدمه من حيث العلاقات حول العالم، وخاصة مع العائلة المالكة."
وقال آخرون ممن تابعوا عمله كمبعوث تجاري من داخل الحكومة آنذاك إنه على الرغم من أن مكانته الملكية قد تكون مفيدة في بعض الأحيان، إلا أنه كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه عبء، سواء بسبب شخصيته أو طريقة أدائه لمهامه.

80 ألف قضية متراكمة .. تليجراف: بريطانيا تكشف عن خطط لإلغاء هيئة المحلفين
سيواجه ديفيد لامي، وزير العدل البريطانى، معارضة شديدة من حزب العمال الأيام المقبلة، بسبب إصراره على المضي قدماً في خططه التى وصفتها صحيفة "تليجراف" بأنها مثيرة للجدل للحدّ من محاكمات هيئة المحلفين.
ومن المقرر أن يكشف وزير العدل عن التشريع دون أي تعديلات، رغم المعارضة الشديدة من داخل حزبه.
ويعارض المتخصصون القانونيون هذه الخطط بالإجماع تقريباً، والتي ستؤدي إلى إلغاء ما يصل إلى نصف محاكمات هيئة المحلفين واستبدالها بمحاكم تضم قضاة فقط أو قضاة صلح.
ومن المتوقع أن يقول إن تركيز الحكومة "ينصبّ على الضحايا الذين يُتركون ينتظرون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات للحصول على حقهم في المحكمة"، بعد أن بلغ تراكم القضايا في محاكم التاج مستوى قياسياً تجاوز 80 ألف قضية.
ويزعم الوزراء أن حزمة الإصلاحات التي يقدمونها ستبدأ في تقليص تراكم القضايا بحلول نهاية هذه الدورة البرلمانية في 2028/2029.
ويُفهم أن لامي، الذي سيلقي خطاباً أيضاً يوم الثلاثاء، يعرض فيه رؤيته لإصلاح المحاكم، يحظى بدعم كامل من السير كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطانى لرفض المطالب بتخفيف هذه الخطط.
ووصف رئيس الوزراء الإصلاحات بأنها "حجة مبدئية أساسية" وتعهد "ببذل كل ما في وسعي" لإنهاء التأخيرات الطويلة في المحاكم للضحايا بعد أن "أعطى كلمته" لهم بأنه سيفعل ذلك.