ننشر الملامح النهائية لقانون الدوائر الانتخابية قبل عرضه على مجلس الوزراء

قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية انتهت اليوم الإثنين، من مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وستقوم بتسليمه يوم الأربعاء إلى مجلس الوزراء، تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية – أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بلغ 231 دائرة، لافتًا إلى أن 77 دائرة انتخابية ستكون ذات مقعد واحد، و119 دائرة ذات مقعدين، و35 دائرة ذات ثلاثة مقاعد.
وأشار الهنيدي إلى أن الوزن النسبي للمقعد سيكون 131 ألف ناخب لكل مقعد، وأن معدل الانحراف في المقعد ما بين أكبر دائرة وأصغر دائرة سيكون 6.0 في المائة.
ولفت إلى أن اللجنة راعت قرارات المحكمة الدستورية حرفيا في تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتمدت على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إحصائيات عدد السكان والذي بلغ87.85 مليون نسمة، إلى جانب تحديد عدد الناخبين وفقا لبيان رسمي تلقته اللجنة من اللجنة العليا للانتخابات، حيث بلغ عدد الناخبين 54.841 مليون ناخب تقريبا.
ونوه إلى أن أكبر عدد المقاعد سيكون من نصيب محافظة القاهرة، بينما أقلها عددا سيكون في محافظة جنوب سيناء، بينما ستكون محافظة أسوان أقل محافظة في عدد المقاعد من غير المحافظات الحدودية.