انتهت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، من صياغة مواد قانون تقسيم الدوائر بشكل نهائي، مساء اليوم الإثنين، بحسب رئيس اللجنة، وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي. قال الهنيدي، في تصريحات صحفية، إن القانون سيعرض في اجتماع مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، لأخذ الموافقة، ثم يحال مباشرة إلى مجلس الدولة لعرضه على قسم التشريع. مشيرًا إلى أن عدد دوائر الجمهورية قسمت على النظام الفردي إلى 231 دائرة، منها 77 دائرة لكل منها مقعد واحد، و119 دائرة لكل منها مقعدين، و35 دائرة لكل منها ثلاثة مقاعد، بإجمالي 420 مقعدًا. أوضح الهنيدي، أن وجود خلاف داخل اللجنة حول دائرة واحدة بمحافظة الشرقية، قد تضيف دائرة واحدة إلى دوائر الجمهورية لتصبح 232 دائرة، متابعًا: "الوزن النسبي لكل مقعد داخل مجلس النواب على مستوى الجمهورية بلغ 131 ألف ناخب، وأن معدل الانحراف في المقعد على مستوى الجمهورية بين أكبر وأصغر دائرة لم يتجاوز 0.06 %". وشدد وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة راعت الأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا وقراراتها، واعتمدت على إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فيما يتعلق بتعداد السكان الذي بلغ نحو 87 مليون نسمة ، كما اعتمدت على عدد الناخبين وفق الإحصاء الأخير للجنة العليا للانتخابات، والمقدّر ب 54 مليون و841 ألف ناخب تقريبا. واختتم الوزير تصريحاته، بأن أكبر عدد المقاعد سيكون من نصيب العاصمة القاهرة، بينما أقلها عددا سيكون بمحافظة جنوبسيناء، على أن تكون محافظة أسوان الأقل في عدد المقاعد من غير المحافظات الحدودية. كانت اللجنة استقرت على تقسيم الدوائر على نظام القوائم إلى 4 دوائر للبلاد، اثنين منها بواقع 45 مقعدًا للدائرة، واثنين بواقع 15 مقعدًا للدائرة، بإجمالي 120 مقعدًا.
