«تقسيم الدوائر» تنتهى من إعداد القانون.. وتسلمه ل"مجلس الوزراء" الأربعاء.. الهنيدي: عدد الدوائر يبلغ 231.. و77 منها ذات مقعد واحد و119 ذات مقعدين و35 ذات ثلاثة مقاعد

انتهت اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية"، من إعداد مشروع القانون، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة.
وقال الهنيدى في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة مساء اليوم، إن اللجنة ستقوم بتسليم مشروع القانون يوم الأربعاء إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
وأوضح رئيس اللجنة، أن إجمالي عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية بالقانون بلغ 231 دائرة، لافتا إلى أن 77 دائرة انتخابية ستكون ذات مقعد واحد، و119 دائرة ذات مقعدين، و35 دائرة ذات ثلاثة مقاعد.
وأشار الهنيدي إلى أن الوزن النسبي للمقعد سيكون 131 ألف ناخب لكل مقعد، وأن معدل الانحراف في المقعد ما بين أكبر دائرة وأصغر دائرة سيكون 0.6 في المائة.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة راعت قرارات المحكمة الدستورية حرفيا في تقسيم الدوائر الانتخابية، واعتمدت على الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في إحصائيات عدد السكان والذي بلغ 87.85 مليون نسمة، إلى جانب تحديد عدد الناخبين، وفقا لبيان رسمي تلقته اللجنة من اللجنة العليا للانتخابات، حيث بلغ عدد الناخبين 54.841 مليون ناخب تقريبا.
ونوه الهنيدي إلى أن أكبر عدد مقاعد سيكون من نصيب محافظة القاهرة، بينما أقلها عددا سيكون في محافظة جنوب سيناء، بينما ستكون محافظة أسوان أقل محافظة في عدد المقاعد من غير المحافظات الحدودية.