انتهت لجنة تقسيم الدوائر، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، في إجتماعها مساء أمس الاثنين، من مشروع القانون نهائيا، على أن يتم إرساله إلي مجلس الوزراء لعرضه عليه غدا الاربعاء، وحال الموافقه عليه يرسل إلي مجلس الدولة. وقال المستشار إبراهيم الهنيدي، في تصريحات علي هامش انعقاد اجتماع تقسيم الدوائر، إن اللجنة انتهت إلي عدد الدوائر ووصلت إلي 231 ، موضحا أن الوزن النسبي للمقعد تحدد ب 131 ألف ناخب. وأشار الهنيدى، إلي ان مشروع القانون يفيد بأن هناك 77 دائرة علي مستوى الجمهورية لها مقعد واحد، و 119 دائرة ذات مقعدين و 35 دائرة لها 3 مقاعد، لافتا أنه تم مراعاة المناطق الحدودية والوزن النسبي للمقعد هو 131 ألف ناخب وذلك وفقا للمعدلات العالمية في هذا الصدد. وقال الهينيدى : إن اكثر المحافظات من حيث عدد الدوائر هي القاهرة وأقلها أسوان في غير المحافظات الحدودية وجنوب سيناء الأقل بشكل عام، حيث يتم اعتبار البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح محافظات حدودية. واكد أن معدل الانحراف في المقعد على مستوى الجمهورية يبلغ 0.06% أي أنه يكاد يكون منعدما ، وقال إن الباحث الفني الذي قام بإعداد الجداول راعي فيها تلافي الاخطاء نهائيا وتعديل الجداول أولا بأول. وأكد الوزير أنه تمت مراعاة أحكام المحكمة الدستورية العليا حرفيا وتم الاعتماد على الإحصائيات الواردة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء حول عدد السكان حيث بلغ 87.85 مليون نسمة، ولفت أنه تم الاعتماد على بيان رسمي وارد من اللجنة العليا للانتخابات حول عدد الناخبين الذي بلغ 54.841 مليون تقريبا .