سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ملامح قانون الدوائر الانتخابية..عددها من 220 ل250 والمراجعة النهائية غدا..الوزن النسبى لمقعد البرلمان 110آلاف ناخب..وعضو بلجنة الإعداد: لا عوار دستورى إذا صدر القانون وأجريت الانتخابات ثم صدر الترسيم
تعقد لجنة إعداد قانون الدوائر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية اجتماع غدا ورحجت مصادر ان هذا الاجتماع سيكون الاخير حيث ستنتهى اللجنة من مراجعة جدوال الدوائر الانتخابية وكانت اللجنة قد رفضت مقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية لاسباب اجتماعية وادارية واخذت اللجنة بالمقترح الاصلى التقليدى الذى يحافظ على التقسيم الادارى القائم ويقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر يتراوح ما بين 220 و250 بعضها بنائبين وبعضها بثلاثة نواب والآخر بنائب، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من المراجعة النهائية لمشروع القانون فى جلستها غدا الأربعاء، حيث ستقوم اللجنة بالمراجعة النهائية لجداول الدوائر الانتخابية. قال الدكتور على عبد العال، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر، إن اللجنة فاضلت فى اجتماعاتها الأخيرة بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدى الذى يقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر يتراوح ما بين 220 و250 دائرة، وأضاف فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللجنة انتهت إلى عدم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية رغم أنه يحقق عدالة أفضل لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية، حيث وجدنا أن الأخذ بهذا التقسيم يحتاج إلى إعادة تقسيم الحدود الإدارية، وهذا يحتاج إلى وقت، وأوضح عبد العال أن التقسيم الذى تأمل اللجنة الانتهاء منه فى اجتماعها غدا الأربعاء يجعل الوزن النسبى لمقعد النواب القادم الفردى بالبرلمان 110 آلاف ناخب باستثناء المحافظات الحدودية مثل جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد. وضرب مثلا بمحافظة جنوبسيناء نظرا لطبيعتها فقال عبد العال إن عدد الناخبين بها 80 ألف ناخب أى أقل من الوزن النسبى للمقعد الفردى ولو طبقنا العملية الحسابية المجردة سنعطى المحافظة مقعد برلمانى واحد ولكن هذا يتعارض مع النص الدستورى الذى ينص على التمثيل العادل للمحافظات ولذلك فستمثل بالعدد الكافى. وقال عبد العال، إن التقسيم الذى ستعرضه اللجنة على مجلس الوزراء يقسم الجمهورية لعدد من المقاعد يتراوح ما بين 220و250 دائرة بعضها بنائب واحد وبعضها بنائبين والآخر بثلاثة نواب حسب عدد السكان والناخبين بالدائرة باستثناء محافظات الحدود التى لها طبيعة خاصة، وأكد أن اللجنة تبذل جهودها حتى يخرج القانون متفقا مع الدستور، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية والذى ذكرت فى أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثل المناسب لها وأن العدالة ليست مطلقة، وإنما نسبية لافتا إلى أن القانون تضمن دائرة لحلايب وشلاتين لتأكيد حدود الدولة رغم أن عدد الناخبين بها بضعة آلاف، ولكن المصلحة الوطنية اقتضت أن نضعها على قوائم الناخبين، حيث انها موضوعة فى دولة أخرى على قوائم الناخبين بها. وأكد أنه لا يمكن أن يتضمن القانون أى مادة تحصنه ونفى أن تكون هناك نية لعرضه على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية كما حدث، مؤكدا أنه سيعرض فقط على قسمى الفتوى والتشريع كما ينص الدستور، وأعرب عبد العال عن اعتقاده أن القيادة السياسية لن تطرح ترسيم المحافظات إلا بعد إجراء الانتخابات لافتا إلى أنه يتمنى أن يتم الانتهاء من قانون الدوائر هذا الأسبوع. وأضاف لن يكون هناك عوار دستورى فى قانون الدوائر لو صدر، وتم إجراء الانتخابات على أساسه، ثم صدر بعد ذلك قرار بترسيم المحافظات لافتا إلى أن القيادة السياسية تعى ذلك، ويذكر أن قانون مجلس النواب ينص على تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 420 مقعدا، بالانتخابات الفردية و120 مقعد بالقائمة. موضوعات متعلقة.. سياسيون ينتقدون مقترح تقلص دوائر الفردى فى انتخابات البرلمان إلى 220 بدلاً من 420.. ممثلو التحالفات الانتخابية: اتساع الدوائر يمثل مشقة على الناخب.. ويحذرون: القرار يخدم الإخوان
