لجنة إعداد قانون الدوائر: صعوبات وراء تقسيم الجمهورية ل 420 دائرة

صرح مصدر مسئول داخل لجنة إعداد قانون الدوائر مساء اليوم الأحد أن اللجنة وجدت خلال اجتماعها اليوم صعوبات شديدة تعوق التصور الذي كان مطروحا داخل لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية بشأن تقسيم الجمهورية إلى420 دائرة فردية بمرشح فردى واحد لكل دائرة.
وأضاف المصدر أن هذه الصعوبات تتمثل فى ضرورة إعادة ترسيم الحدود بين الدوائر وتعديل بيانات الناخبين وهو الأمر الذي يحتاج إلى دراسة ووقت للانتهاء من التصور و يتعارض مع إجراء الانتخابات سريعا.
وأوضح أن اللجنة تراجع حاليا التصور الذي أعدته الأمانة الفنية بشان تقسيم الجمهورية إلى دوائر بعضها بثلاث مقاعد والآخر بمقعدين والثالث بمقعد واحد المقاعد الفردية وفقا للتقسيم الحالي للمحافظات وهو المقترح الاصلى للجنة والذي يتضمن الالتزام بقاعدة الدستور التي تتضمن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات.
وأشار إلى أن هذا التصور تتراوح فيه عدد الدوائر بين 220 إلى 250دائرة
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد قانون الدوائر غادر الاجتماع ولم يحضرهم الجمهورية.
يذكر أن قانون مجلس النواب ينص على تقسيم مقاعد مجلس النواب إلى 420 مقعد بالانتخابات الفردية و120 مقعد بالقائمة.