رفض مقترح تقليل دوائر الفردى إلى 220 بدلاً من 420.. ممثلو التحالفات الانتخابية: اتساع الدوائر يمثل مشقة على الناخب.. ويحذرون: تخدم مصلحة الإخوان.. ومطالب بتطبيق صيغة القانون فى انتخابات 2010

قابل سياسيون وممثلو تحالفات انتخابية، مقترح تقليل عدد الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية من 420 دائرة إلى 220 دائرة، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، بالرفض التام، مؤكدين أن تخفيض عدد الدوائر سيؤدى إلى اتساع الدوائر وهو الأمر الذى يصب فى صالح التيار الإسلامى، وليس القوى المدنية، فيما جاءت بعض المطالبات بضرورة العمل بتقسيم الدوائر التى أجريت بها الانتخابات البرلمانية عام 2010.
من جانبه، قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، "إن تخفيض عدد الدوائر للمقاعد الفردية إلى عدد يتراوح ما بين 220 إلى 250 دائرة للفردى، يشكل صعوبة بالغة فى إجراء العملية الانتخابية.
وأضاف رئيس المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، فى تصريح ل"اليوم السابع": "إننا نرى التقسيم الأمثل أن تكون الدوائر 420 للفردى"، مشيرا إلى أنه حال تقديم اللجنة سببا وجيها لذلك التعديل، فإنهم سيتقبلون الأمر، مؤكدا أنهم لا يريدون أن يشكلوا عقبة أمام الانتخابات.
فيما، أكد حيدر بغدادى، البرلمانى السابق عن الحزب الوطنى المنحل، وأحد مؤسسى تحالف نواب مصر، أن تقليل الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية من 420 دائرة إلى 220 دائرة، يصب فى صالح التيار الإسلامى، وليس فى صالح الناخب والمجتمع والقوى المدنية.
وأضاف البرلمانى السابق، أن تقليل عدد الدوائر سينتج عنه اتساع الدوائر الانتخابية كما كان الأمر فى انتخابات الإخوان فى برلمان 2012، وهو الأمر الذى يمثل مشقة على الناخب فى التصويت وإيجاد صعوبة فى الوصول إلى لجنته الانتخابية، كما أنه يصب فى مصلحة الأحزاب الكرتونية التى لا تملك شعبية فى الشارع وتريد أن تنجح بالدوائر الموسعة والقوائم.
وشدد العضو المؤسس بتحالف نواب مصر، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الذى كان معمولاً به فى انتخابات 2010، بنفس تقسيم الدوائر وذات الأعداد الممثلة للناخبين، مبررا ذلك لتشابك الأصوات وتداخل الشياخات.
وفى السياق ذاته، طالب النائب البرلمانى السابق مصطفى الجندى، مؤسس تحالف 25-30، بإصدار قانون تقسيم الدوائر بصيغته التى كان عليها فى انتخابات 2010، ومراعاة حل مشكلات بعض الدوائر المتسعة بشكل كبير.
وتساءل عن إمكانية التقسيم العادل للسكان، فى ظل وجود مناطق سكنية تشهد كثافات سكنية أكبر بكثير من أماكن أخرى، مستشهدا بدائرة شبرا مقارنة بعدد من الدوائر الأخرى.
وأشار مؤسس تحالف 25-30، إلى ضرورة إصدار قانون تقسيم المحافظات أولاً ثم إصدار قانون تقسيم الدوائر، مؤكدا أنه من المتوقع أن ينتهى قانون تقسيم الدوائر إلى منح دوائر مقعدا واحدا ودوائر أخرى مقعدين وأخرى ثلاث مقاعد لتلاشى عدم دستورية القانون.
بدوره، أكد المهندس محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، أنه كلما اتسعت الدوائر الانتخابية كلما كان هناك فرصة أمام الإخوان لأن تكون لهم عناصر داخل البرلمان القادم، مشددا على أن توسيع الدوائر لتصبح 220 دائرة بدلا من 420 دائرة يصب فى صالح جماعة الإخوان.
وأضاف سامى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عدم عمل لجنة أعداد قانون تقسيم الدوائر بمقترح تحالف التيار الديمقراطى، والذى طالب ب420 دائرة واتجاهها لمقترح آخر، يتطلب اجتماعا للمجلس الرئاسى للتيار لدراسة الموقف من هذه الخطوة.
فيما قال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، ورئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، أن قانون الانتخابات البرلمانية الحالى برمته، هو أسوأ القوانين الانتخابية التى أُعدت فى تاريخ مصر.
وأضاف سكرتير عام مساعد الوفد، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن تقليل الدوائر الفردية من 420 دائرة إلى 220 دائرة، لا يمثل فارقا جوهريا، لأن القانون نفسه معيب، مؤكدا أن القانون يشكل أزمة أمام لجنة تقسيم الدوائر، فى كيفية تقسيم المناطق بين الدوائر الانتخابية.
وتابع "طالبنا بضرورة أن يكون تقسيم النسب فى الأساس بواقع 40% للقائمة النسبية للأحزاب والمستقلين، و40% للمقاعد الفردية، و20% للقوائم المغلقة".
بينما، طالب الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، لجنة إعداد قانون الدوائر الانتخابية بسرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أن تأخر إصدار قانون الدوائر الانتخابية يعطل عملية اختيار مرشحى الأحزاب والتحالفات المقرر الدفع بهم لخوض الانتخابات القادمة.
وأضاف عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن ما يتردد عن أشكال مختلفة لعدد دوائر الفردى سواء تقسيمها إلى 420 دائر أو تقسيمها إلى 220 دائر، لكل منهم عيوبه ومميزاته بالنسبة للمرشحين.
وشدد على ضرورة مراعاة عدد الناخبين المخصصين لكل مقعد فى دائرة مختلفة لتكون كل المقاعد متساوية من حيث عدد الناخبين الذين يمثلونهم أمام المجلس القادم.
جدير بالذكر أن مصدر مسئول بلجنة إعداد قانون الدوائر، أوضح أن اللجنة تراجع تصور أعدته الأمانة الفنية بشأن تقسيمم الجمهورية إلى دوائر بعضها بثلاثة مقاعد والآخر بمقعدين والثالث بمقعد واحد المقاعد الفردية، وفقا للتقسيم الحالى للمحافظات، وهو المقترح الأصلى للجنة والذى يتضمن الالتزام بقاعدة الدستور التى تتضمن التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظا، مشيرا إلى أن هذا التصور يتراوح فيه عدد الدوائر بين 220 إلى 250 دائرة.
موضوعات متعلقة..
لجنة إعداد الدوائر الانتخابية: يتراوح عددها من 220 إلى 250 دائرة