عدلى منصور ينهى الخلاف بين الهيئات القضائية

نجح الرئيس عدلى منصور فى احتواء الخلاف بين الهيئات القضائية بشأن اختصاصاتهم فى الدستور، خلال اجتماعه بهم أمس فى قصر الاتحادية، والذى شارك فيه كل من المستشارين حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفريد تناغو رئيس مجلس الدولة، وعنانى عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، وعلى عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية ومقرر لجنة العشرة لتعديل الدستور.
وقال المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية: جرى التوافق على احتواء الأزمة، وإعادة بعض الاختصاصات المسلوبة من النيابة وهيئة قضايا الدولة، على أن يتنازل مجلس الدولة عن بعض اختصاصاته. وأضاف: الرئيس لم يعترض على منح النيابة الإدارية سلطة الادعاء التأديبى أمام المحاكم التأديبية دون سلطة الفصل فى الدعاوى باعتبارها اختصاصاً أصيلاً لمجلس الدولة، لافتاً إلى أن لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور كانت أقرّت منح «الإدارية» سلطة الفصل.
وقال إن اللقاء حسم 90% من المواد الخلافية بين الهيئات الثلاث، وجرى خلاله الاتفاق على متابعة التنفيذ بالتنسيق مع مستشار الرئيس، بعد استطلاع كل رئيس هيئة لآراء أعضاء المجلس الأعلى لهيئته.
وأوضح أن اللقاء مع «منصور» كان مختلفاً عن لقاءاته السابقة مع «مرسى»، وقال: هناك فارق لأن الرئيس الحالى قاض ويعرف مشاكل الهيئات القضائية، وأبلغنا أنه يتحدث باعتباره زميلاً لنا ورجل قضاء.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن الرئيس لديه قدرة على فهم أبعاد الأزمة وطرح اقتراحات لحلها وإقناع رؤساء الهيئات بها، وأنه قال لهم: «ظروف البلد لا تحتمل صراعاً بين الهيئات القضائية، وعليكم بالتوافق وأن تقدروا ظروف مصر، وأن نعمل جميعاً لصالحها، بحيث يتم تنازل كل هيئة عن بعض مطالبها فى الدستور».