اجتماع منصور مع رؤساء الهيئات القضائية أنهي الأزمة

لا مساس باختصاصات مجلس الدولة في الدستور الجديد

فرضت أزمة الهيئات القضائية واختصاصاتها في الدستور الجديد الذي تجري مناقشته حاليا.. نفسها علي أجندة رئاسة الجمهورية.. حيث استعرض الرئيس عدلي منصور مع رؤساء الهيئات القضائية أمس النصوص المنظمة لعمل هذه الهيئات في مشروع الدستور.
قال السفير ايهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: أن الرئيس استقبل لهذا الغرض كلا من القاضي حامد عبدالله رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة والمستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار عزت محمود عودة رئيس هيئة قضايا الدولة.. حضر اللقاء المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشئون الدستورية.
وعقب الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنادي مستشاري مجلس الدولة قال المستشار حمدي ياسين رئيس النادي إن المستشار فريد تناغو أبلغه بأن اللقاء مع الرئيس منصور اسفر عن انتصار لمجلس الدولة.
قال المستشار تناغو ان اللقاء مع الرئيس وضع حدا للخلافات وأنهي الجدل وانتهي الي التوافق علي ابقاء كافة اختصاصات مجلس الدولة كما هي في الدستور الجديد.
وأضاف أن الأزمة الخاصة بانتزاع جانب من اختصاصات مجلس الدولة فيما يتعلق بالقضاء التأديبي لصالح هيئات وجهات أخري قد انتهت تماما مشيرا الي أن رؤساء الهيئات اكدوا خلال اللقاء تقديرهم للظروف التي تمر بها مصر وأن الأمر يقتضي لم الشمل والتفاهم بين جميع الهيئات القضائية.
وقال ان مقترح انشاء هيئة تختص بالقضاء التأديبي لم يعد له وجود الآن.. وأكد المستشار طارق عبدالقادر رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أنه ضد أي محاولات لسلب اختصاصات مجلس الدولة.. كما أكد د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ومقرر لجنة الخمسين الدستورية تضامنه مع قضاة مجلس الدولة ضد أي محاولات لسلب اختصاصات المجلس في الدستور الجديد.
أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة في تصريحات ل "الجمهورية" أن الهيئات القضائية علي وفاق وليست علي خلاف وان الاجتماع مع الرئيس المستشار عدلي منصور انتهي الي عدم نزع اي اختصاص من اي هيئة قضائية.
واعتبر المستشار تناغو الاجتماع خطوة بناءة في سبيل انجاز مشروع الدستور ووجه الشكر لرئيس الجمهورية لرعايته الهيئات القضائية وحل خلافاتها.
قال المستشار عناني عبدالعزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية ل "الجمهورية" ان اجتماع الرئيس برؤساء الهيئات القضائية أسفر عن الوصول إلي حلول لعدة مسائل متعلقة بالهيئات القضائية .
أشار إلي ان الاجتماع انتهي إلي التوافق حول الابقاء علي اختصاصات مجلس الدولة كما هي دون المساس بها.