التقى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ظهر اليوم السبت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بكل من السيد القاضي/ حامد عبد الله محمد رئيس محكمة النقض (رئيس مجلس القضاء الأعلي)، والسيد المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو رئيس مجلس الدولة، والسيد المستشار/ عزت محمود محمد عودة رئيس هيئة قضايا الدولة، والسيد المستشار/ عناني عبد العزيز عناني رئيس هيئة النيابة الإدارية، بحضور السيد المستشار/ علي عوض مستشار السيد الرئيس للشئون الدستورية. وقد صرح السفير/ إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان رؤساء الهيئات القضائية استعرضوا خلال اجتماعهم مع السيد الرئيس النصوص المنظمة لعمل هيئاتهم المختلفة في مشروع التعديلات الدستورية كما أكد المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة أن اجتماع الرئيس عدلي منصور برؤساء الهيئات القضائية والذي عقد اليوم وضع حدا للخلافات وأنهى تماما أي جدل بين رؤساء الهيئات القضائية, حيث انتهى الاجتماع إلى التوافق على الإبقاء على كافة اختصاصات مجلس الدولة كما هي, دونما المساس بها في الدستور المرتقب للبلاد. وقال المستشار تناغو في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط ? إن الأزمة التي كانت قد اندلعت على ضوء المقترحات بانتزاع جانب من اختصاصات مجلس الدولة في ما يتعلق ب"القضاء التأديبي" لصالح هيئات وجهات أخرى, قد انتهت ولن تكون لها آثار سلبية بين الهيئات القضائية.. مشيرا إلى أن كافة الحضور من رؤساء الهيئات القضائية خلال اجتماعهم بالرئيس - قدروا الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر ومراعاتهم لها, وأن الأمر يقتضي في هذه المرحلة لم الشمل والتفاهم بين جميع الهيئات القضائية. وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن رعاية رئيس الجمهورية لهذا الاجتماع كانت لها أبلغ الأثر في انتهاء الأزمة, حيث جرى الاجتماع في ظل ظروف ودية وبناءة ووسط تفاهم تام بين الجميع ورضاء على الخطوات التي تم الاتفاق عليها لحل الأمور. وأضاف أن كافة رؤساء الهيئات القضائية عبروا عن رغبتهم جميعا في الوصول بسفينة الوطن لبر الأمان والنأي بها عن الخلافات وتيسير أعمال لجنة الخمسين لوضع مشروع الدستور دونما منازعات أو خلافات بين الهيئات القضائية تعوق انتهاء وضع دستور البلاد.