مصادر: «الغرياني» يوافق على إدراج نص للنيابة الإدارية بالدستور باعتبارها مستقلة

قالت مصادر قضائية إن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، وافق على وجود نص لهيئة النيابة الإدارية في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة.
وأضافت المصادر أن موافقة «الغرياني» جاءت بعد لقاء جمعه بعدد من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورئيس الهيئة المستشار عناني عبد العزيز عناني، ورئيس مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل، الأحد، واستمر 6 ساعات، شرح خلالها مستشارو النيابة الإدارية ل«الغرياني» طبيعة عمل الهيئة ودورها في مكافحة الفساد المالي والإداري والوظيفي، ومحاربة الإهمال والتسيب، كما استعرضوا الوضع القانوني والدستوري لها باعتبارها جهة تحقيق إداري تأديبي أمام المحكمة التأديبية.
وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى إلى التوافق على وجود نص للنيابة الإدارية في باب السلطة القضائية، وتحديد يوم الأربعاء المقبل لاجتماع يجمع أعضاء لجنة الحكم في الجمعية التأسيسية و7 مستشارين، منهم سامح كمال وأحمد شقور وهشام مهنى، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، إضافة إلى 3 آخرين لم يتم تحديد أسمائهم بعد، للتوافق حول النص المقترح إدراجه في باب السلطة القضائية في الدستور الجديد، والذي يهدف إلى حصول الهيئة على اختصاصاتها وتفعيل دورها في محاربة الإهمال الوظيفي في الفترة المقبلة.
وقال المستشار عناني عبد العزيز عناني، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن الاجتماع الذي جمعه و«الغرياني»، الأحد، ناقشوا خلاله كل ما يخص الهيئة تاريخيًا ووضعها الحالى والسابق، وتم الاتفاق على أن تكون «النيابة الإدارية» هيئة قضائية مستقلة، وسيتم عقد اجتماع الأربعاء المقبل مع لجنة نظام الحكم بالجمعية لمناقشة الاقتراح الذى ستتقدم به الهيئة.
وقال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية، إن النتيجة التي وصل إليها الاجتماع مع المستشار «الغرياني» أثارت ارتياح عدد كبير من أعضاء النيابة الإدارية، وأنه سوف يتم تحديد النص الذي يحفظ للهيئة اختصاصاتها ودورها في مكافحة الفساد، وعرضه على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور حتى يتم التوافق حوله.
في سياق متصل علمت «المصري اليوم» أن «الغرياني» رفض وجود نص خاص بهيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد، باعتبارها هيئة قضائية مستقلة، وذلك خلال اجتماعه، الأحد، بعدد من ممثلي الهيئة، مما اضطرهم إلى الانسحاب من الاجتماع لاختلافهم في وجهات النظر مع «الغرياني»، حيث أصروا على وجود نص خاص بالهيئة، وهو ما رفضه الأخير.