«النيابة الإدارية» ل«الغريانى»: من فوضك للحديث باسم الشعب؟

رئيس الهيئة يجتمع بمديرى النيابات لرفض موقف رئيس «التأسيسية» حول إقصاء الهيئات القضائية من الدستور

أثار رفض المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، النص على الهيئات القضائية فى الدستور غضب أعضاء هيئة النيابة الإدارية، ورفض أعضاء الهيئة كلمة الغريانى، التى استمرت ساعة كاملة خلال اجتماع «التأسيسية»، مساء أمس الأول، والتى نصّب نفسه فيها وصيا على الشعب المصرى، بحسب أعضاء الهيئة، بقوله: «إن الشعب لن يرضى عن النص فى الدستور على الهيئات القضائية».
ففى نادى النيابة الإدارية، أمس، عقد المستشار عنانى عبدالعزيز، رئيس الهيئة، اجتماعا مع مديرى النيابات على مستوى الجمهورية تطرقوا فيه إلى ما قاله الغريانى وأعلنوا عن رفضهم له جملة وتفصيلا.
فى السياق نفسه قال المستشار إسلام إحسان، بالمكتب الفنى لرئيس الهيئة، إن ما حدث من المستشار حسام الغريانى فى اجتماع اللجنة العامة للجمعية التأسيسية مرفوض وغير مقبول على الإطلاق، حيث استغل موقعه كرئيس للجمعية التأسيسية ليتحدث منفردا لمدة جاوزت الساعة، ليعرض وجهة نظره وحده أمام الرأى العام، دون أن يسمح لأحد بالتعقيب عليه، متعللا بنظام الجلسة حتى لا تكتمل الحقيقة أمام الشعب.
وتساءل إحسان: من الذى فوض الغريانى الحديث باسم شعب مصر؟! فالغريانى فزع من النص على الهيئات القضائية فى الدستور وتطوير منظومة القضاء واعتبره خطيئة كبرى، ولم يفزعه مأساة استمرار ندب القضاة إلى الوزارات والهيئات والشركات للعمل كمستشارين قانونيين، رغم أن هذه هى الخطيئة الحقيقية التى ارتكبتها الجمعية التأسيسية.
وأضاف «إحسان» أن «الغريانى» قال: إن النيابة الإدارية أنشئت لمحاسبة القيادات الإدارية، ولم يعرف أنها لم تُمكن من أداء دورها هذا على مدار خمسين عاما، ورغم ذلك يرفض إنهاء هذا العوار التشريعى وإزالة هذه العوائق التى تحول دون أداء النيابة الإدارية لدورها، إذ لا سبيل لإزالة هذا العوار إلا بالنص على النيابة فى الدستور لحماية اختصاصاتها من تغول السلطة التنفيذية والتشريعية عليها.
ووجه «إحسان» حديثه للغريانى قائلا له: «إذا كان لديك حل بديل لحماية اختصاصات النيابة الإدارية وصيانتها دون النص فى الدستور فقله لنا، أما أن نترك الأمر لإرادة الحكومة وللقانون فهذا عبث وكلام غير مقبول؛ لأنه لا يتصور أن يأتى وزير أو محافظ يقيد نفسه ويقيد صلاحيته بيده».
واستشهد «إحسان» على قوله بأنه منذ قيام الثورة وحتى الآن، رفض وزيرا العدل السابقان مجرد النظر فى مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية، رغم أنه كان أول قانون يجب تعديله بعد أن انهالت آلاف الشكاوى على النيابة التى وقفت عاجزة عن اتخاذ إجراءات رادعة وفعالة لمجابهة الفساد.
من جانبه قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية، إن الغريانى لم يعترض على وجود باب كامل للأجهزة الرقابية فى الدستور، بينما علل لنفسه ووجد التبريرات لعدم النص على النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة، مما يكشف عن عدم حياده.
وأضاف «جلال» أن مطالب أعضاء الهيئة بالنص عليها فى الدستور ليست مطالب فئوية؛ لأنها وفقا للقانون هيئة قضائية مستقلة، ولا بد من تحصينها دستوريا لضمان عدم تغول السلطتين التشريعية والتنفيذية عليها، خاصة أنها مناط بها مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن تبرير الغريانى برفض النص على الهيئات القضائية فى الدستور يعتبر استحداثا على الدساتير المصرية، وكان جديرا به أن يهتم بإيجاد حلول لمشكلة بطء التقاضى التى يعانى منها القضاء بدلا من الحديث عن إقصاء الهيئات القضائية من الدستور.