انتقد إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية ما وصفه بالهجوم الكبير الذى شنه المستشار حسام الغريانى فى اجتماع اللجنة العامة للجمعية التأسيسية على الهيئات القضائية. وأشار إلى أن المستشار الغريانى استغل موقعه كرئيس للجمعية التأسيسية ليتحدث منفردا لمدة جاوزت الساعة، ليعرض وجهة نظره وحده أمام الرأى العام، وهو ما لم يحدث مطلقا مع أى عضو من أعضاء الجمعية التأسيسية الذين لا يسمح الغريانى لهم بالتحدث لأكثر من ثلاث دقائق فقط. وقال حسان لا أعتقد أن لائحة الجمعية تميز رئيسها عن باقى أعضائها فهو فى الأصل عضو فى الجمعية شأنه شأن باقى أعضائها. وأشار إلى أن الغريانى رفض أن يسمح لأحد بالتعقيب على كلامه متعللا بنظام الجلسة وبأنه سيستكمل إعطاء الكلمة لمن طلبها من الجلسة الماضية. وقال إن الغريب والمؤلم أن المستشار الغريانى تحدث باسم شعب مصر، وقال إن الشعب لن يرضى عن النص فى الدستور على الهيئات القضائية. واستطرد قائلا: لا أعرف كيف عرف سيادته رأى الشعب ليتكلم عنه، ومن الذى خوله أن يتكلم باسم الشعب ليدعى ذلك، وأتعجب بأنه يرى أن النص على الهيئات القضائية فى الدستور وتطوير منظومة القضاء خطيئة كبرى، فى حين لم يفزعه مأساة استمرار ندب القضاة والتى سكت عنها ولم يتناولها فى حديثه المطول على مدار الساعة. وقال المستشار حسان إن الغريانى قال فى كلمته إن النيابة الإدارية أنشئت لمحاسبة القيادات الإدارية، وأنه يعرف أنها لم تمكن من أداء دورها هذا على مدار خمسين عاما، ورغم ذلك يرفض إنهاء هذا العوار التشريعى، وإزالة العوائق التى تحول دون أداء النيابة الإدارية لدورها، إذ لا سبيل لإزالة هذا العوار إلا بالنص على النيابة فى الدستور لحماية اختصاصاتها من تغول السلطة التنفيذية والتشريعية على غرار الحماية التى حظى بها مجلس الدولة. وإذا كان لديه حل بديل لحماية اختصاصات النيابة الإدارية وصيانتها.