إلغاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة

تبدأ لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد أعمالها هذا الأسبوع بصياغة المواد التى انتهت من إعدادها لجان المجلس الخمس.
وقد أشار المستشار حسام الغريانى إلى أن لجنة الصياغة سوف لا تفاضل بين نص ونص للمواد.. ولكن ستقوم بدراسة كل النصوص معا للوصول إلى الأفضل وأن الصياغة ستكون بلغة واحدة.
وكان المستشار الغريانى على حق وهو يقول لأعضاء الجمعية إننا سنضع فى الدستور ما نتفق عليه وسيتم ترك مالم نتفق عليه.. وشدد رئيس الجمعية على أن يكون تعديل الدستور الجديد بطريقة صعبة ولا يمكن لأى حكومة أو برلمان أو أغلبية تعديله.. وأن يكون الشعب هو المرجع عند إجراء تعديله.
وفى نفس الوقت أكد أن الجمعية التأسيسية تمثل كل ألوان الطيف السياسى، وأننا نعد دستورا لمصر وليس دستورا لأى حزب أو جمعية أو طائفة أو إقليم.
ودعا الغريانى أعضاء الجمعية للتخلى عن كل الانتماءات السياسية.. وقال إننا يجب إعداد دستور يحظى بما لا يقل عن موافقة 80% من الشعب.. وإذا حاز على نسبة 51% نكون قد فشلنا.
ويبدو أن أعضاء لجنة نظام الحكم قد استقروا على بقاء مجلس الشورى.. وأن الدستور الجديد سوف ينص على وجود مجلسين برلمانيين، الأول يسمى مجلس النواب (مجلس الشعب) وله السلطة التشريعية كاملة، أما المجلس الثانى (الشورى) فسوف يسمى مجلس الشيوخ وسوف يشارك فى التشريع وسيتم إعطاؤه بعض الصلاحيات فى الرقابة على المحليات وعلى بنود الاتفاق فى الميزانية العامة الدولة.
qqq
وعندما طالب د. جمال جبريل مقرر لجنة الحكم بضرورة إلغاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية لأنهما لا يؤديان عملا محددا، وأن العاملين بهما (7500 للهيئة و4500 للنيابة الإدارية) لهما نفس امتيازات الهيئات القضائية الأخرى رغم أنهما ليس لهما أى دور فاعل على حد تعبير د. جمال جبريل، تصدى له المستشار حسام الغريانى وقال له إن الهيئتين تقومان بعمل فى غاية الأهمية، ويقترح عدم وضع دورهما فى الدستور، وأننا فى حاجة إلى دعم هاتين الهيئتين وليس إلغاءهما، وأن الحكومة ممثلة فى وزارة المالية كانت تطالب بضرورة الطعن على الأحكام الصادرة بالقضايا المالية مهما كانت أحقية صاحب القضية فى أمواله.
وطالب المستشار الغريانى بضرورة تمكين هيئة قضايا الدولة من أداء عملها ودورها. وقال إن النيابة الإدارية غير ممكنة أيضا.. وأكد أن مكان هاتين الهيئتين هو القانون وليس الدستور.
واتفق محمد ناجى دربالة مع المستشار الغريانى على ضرورة نبذ الدعاوى التى تفرق بين الهيئات القضائية، وقال بحروف واضحة تماما:«لا لفصل الهيئات القضائية».
ولكن زعيم الأغلبية السابق بمجلس الشعب حسين إبراهيم طالب بضرورة النص على هاتين الهيئتين فى الدستور حتى يمكن إعطاؤهما حصانة ضد أى حكومة أو حزب يملك الأغلبية فى إلغاء أو الاعتداء عى هاتين الهيئتين المهمتين.
ومن ناحية أخرى، فقد صرح د. حسين حسانى رئيس لجنة الصياغة بالجميعة بأنه تم الانتهاء من صياغة الأبواب الخاصة بالحقوق والحريات ماعدا مادتين فقط.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل عملها لإعداد دستور يحتذى به فى الدساتير الحديثة.
qqq
كانت هذه أحد الألغام التى تعرقل عمل الجمعية وهل نلغى هيئة قضايا الدولة النيابة الإدارية.. أم نبقى عليهما؟.. كما أن هناك بعض القضايا المهمة التى سوف تناقش فى اللجان أو فى جلسات الجمعية العامة مثل صلاحيات رئيس الجمهورية، ونظام الانتخابات فى مصر.. وهل سيكون بالقائمة النسبية مع ضمان وجود مقاعد للمستقلين لتقوية الأحزاب أم العودة للنظام الفردى؟! وأيضا المواد الخاصة بالأزهر الشريف والشريعة الإسلامية، وغيرها من الألغام التى ستناقشها الجمعية فى الأسابيع القادمة.