مطالب بتغيير اسم مجلسى الشعب والشورى

قال المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور "جئنا الي هنا بتوافق ولكننا لا نمارس عملنا هنا بالتوافق "واضاف خلال اجتماع الجمعية "جئنا بتوافق لنمثل الشعب وطوائفه فنحن لا نعد دستورا لحزب ولا لجمعية ولا لطائفة بعينها فنحن نعد دستورا لمصر ولشعبها ،والشعب المصري لن يرضي بغير ذلك "،وانتقد الغرياني عمل بعض لجان الجمعية قائلا "هناك لجان تناقش نصوص او توافق علي نصوص وكأنها بصدد برنامج حزبي أو برنامج وزارة " وتابع "هناك ايضا مطالبات ملحة وضغوط تمارسها بعض الفئات لوضع تصور خاص بها في الدستور وهذا لا يجوز اطلاقا ،والدساتير لا تعد بهذه الطريقة اطلاقا "، وزاد الغرياني قائلا"اذا اردنا ان نعمل دستورا لمصر يجب ان نقدم دستورا تزيد نسبة الموافقة عليه حينما يعرض للتصويت عن 80% لاننا لو قدمنا دستورا يوافق عليه 51 % فقط من المصريين فانه سيكون دستورا فاشلا وستكون هنام امورا متفجرة بداخله ،" واعلن الغرياني رفضه لنسبة ال57% للتتصويت علي النصوص المختلف عليها ،وقال ليست بهذه النسبة تجاز الدساتير ،واستشهد برأي عمرو موسي الذي اعلن رفضه هو الاخر لهذه النسبة ،
واقترح الغرياني ادخال نصوص في الدستور الجديد تجعل مسألة تعديل الدستور امرا في غاية الصعوبة ،وقال "اقترح ان يكون تعديل الدستور بطريقة صعبة والا يكون من حق حكومة او اغلبية تعدل الدستور وفقال لارادتها ،وانتقد الغرياني الاستعجال في وضع الدستور وقال "الدستور الامركي تم اخال اكثر من 20 تعديل عليه لمدة 200 سنة ،وعاد الغراني وكرر رفضه لضغط اي طائفة من اجل وضع معين في الدستور ،وقال حينما تقاتل طائفة بعينها من اجل وضع خاص في الدستور فهذا مضيعة للوقت ،وقال الغرياني لرئيس احد اللجان ان لجنتك تناقش لجان ما ورد بها من سلطان ،وقرر الغرياني ان التصويت سيكون في الامور التي فيها خيارات مثل فترة الرئاسة هل تكون 4 او 5 سنوات اما الامور الاساسية فسنجمع عليها ،وأشار الغرياني الي ان لجنة الصياغة تلقت بعض النصوص المتشابهة من اكثر من لجنة خاصة ما يرد من لجنتي الحقوق والحريات ولجنة الموقمات الاساسية ،واكد ان لجنة الصياغة قررت دمج النصوص المتماثلة ،وقال "الدستور يجب ان يظهر وكانه كتب بيد واحدة فهو يكتب بصياغة واحدة وفي سياق واحد
وكان الغرياني قد طلب في بداية الجلسة من اعضاء الجمعية بالجلوس في صمت لمدة دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء رفح وقال "يؤسفني ويحزنني ما حدث من عدوان وهجوم غادر من فئة ضالة على جنودنا البواسل على الحدود"، مطالبا أعضاء الجمعية
وشدد إدوارد غالب مقرر لجنة الحريات على تضمين حرية الإبداع والفكر والبحث العلمي في مواد الدستور، إضافة عدد من المواد المستحدثة مثل الحق في السكن والتعليم والصحة.
وكشف جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم أن اللجنة اتفقت على ضرورة أن يحوز رئيس الحكومة على ثقة البرلمان قبل توليه أعماله طبقا لحزب الأغلبية أو الائتلاف التي التي يحوز عليها، كما أشار إلى موافقة اللجنة أيضا على تغيير اسم مجلسي الشعب والشورى إلى مجلسي النواب والشيوخ على أن يختص الأول بالسلطة التشريعية وإقرار الموازنة العامة والثاني يساعد في الاختصاصات التشريعية.
وأشار جبريل إلى أن الاشكالية السلطة القضائية خاصة إنه تأتي مقتضبة في الدساتير ولم ينتهي فض الاشتباك بالنسبة لهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية خاصة إنهم كفاءات ممتازة وأصبح ليس لهم أي دور فاعل أو حقيقي في المجتمع ولابد من إيجاد وضع مناسب لهم بالدستور