اليوم..الاجتماع الثانى ل"التأسيسية" لإقرار اللائحة الداخلية للجمعية

حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية
تعقد اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور اجتماعها الثاني، اليوم السبت، بمقر مجلس الشورى، لإقرار اللائحة الداخلية للجمعية، وسط اتهامات عدد من السياسيين والخبراء للجمعية بالبطلان.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو اللجنة، لوكالة أنبا "أونا" قوله: "إن لجنة خاصة وضعت مشروع اللائحة من 25 مادة، تمهيداً لعرضه على أعضاء الجمعية لإقراره، متوقعا إجراء بعض التعديلات عليها في اجتماع اليوم".
ورفض الدكتور عمرو دراج، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة عضو اللجنة، ما أسماه تعدي المجلس العسكري على الجمعية، مشددا على أنها ماضية في عملها.
ونفى علي فتح الباب، عضو اللجنة، وجود اتفاقات حول أسماء هيئة مكتبها، وكشف عن إرسال المستشار حسام الغرياني خطابات رسمية، الاثنين الماضي، لأعضاء الجمعية المتغيبين لدعوتهم لحضور جلسة السبت، لكن الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أحد المنسحبين من الجمعية نفى تلقيه إخطارات من هذا النوع.
وقال إن الاتصال بالأعضاء الذين لم يحضروا الاجتماع الماضى متروك للجميع أن يبذل جهده لإقناع كل الأعضاء بحضور اجتماع اليوم السبت، لأن عمل الدستور هو خدمة للوطن وأعرب فتح الباب عن تفاؤله بأن ممثلى الكنيسة سيحضرون وأن من تغيبوا عن الاجتماع الأول كان لظروف خاصة وسيأتون مثل عمرو موسى والدكتور سليم العوا.
فيما قال الدكتور طلعت مرزوق، عضو الجمعية عن حزب النور، إنهم تقدموا باقتراح حول تشكيل اللائحة الداخلية يتضمن تشكيل خمس لجان الأولى خاصة بتشكيل الدولة، والثانية خاصة بملامح المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، وثالثة خاصة بالحقوق والحريات، والرابعة تتولى تجميع المقترحات من لجان الاستماع والأمانات الفنية، والخامسة تتولى الصياغة أما بالنسبة لآلية التصويت، فكما يقول النائب السابق طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشب المنحل إنهم يقترحون أن تنص اللائحة على أن يكون التصويت بالتوافق وإذا لم يتم يكون بنسبة 67% وإذا لم يحدث يكون ب57% ويكون صحة الاجتماع بحضور50% من أعضاء الجمعية زائد واحد وأن صحة التصويت تستلزم حضور الثلثين على الأقل.
بينما وصف الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي الجمعية بالباطلة، لأنها خالفت حكم حل تشكيلها الأول، وأضاف، قانونها باطل، لأنه لم يوقع من رئيس المجلس العسكري، ولم ينشر في الجريدة الرسمية.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة