كشف المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور ،عن أن هناك ضغوطا تمارس من بعض أعضاء الجمعية لوضع نصوص فى الدستور الجديد بمطالب فئة من الناس. وقال الغريانى، في كلمة له أمام جلسة الجمعية اليوم الثلاثاء: "إن الجميع جاء إلى هذه الجمعية بالتوافق، ونحن نمثل ألوان الطيف السياسي، ونعد دستورا لمصر، ولا نعد دستورا لحزب أو جمعية أو طائفة أو إقليم، وشعب مصر لن يرضى منا بغير ذلك، وأدعوكم للتخلي عن كل الانتماءات السياسية، وللأسف، لأن هذه الحقيقة تغيب أحيانا عن البعض".
وأضاف، "هذه المطالب الفئوية تتغير وتتعدل بمرور الزمن، ومن الممكن عرضها على البرلمان لكي يصدرها بقوانين، وإذا أردنا أن نقدم للشعب دستورا يحظى بالإجماع عند الاستفتاء عليه فيجب أن نعمل دستورا يحظى بما لا يقل عن موافقة 80% من الشعب، ولكن إذا حاز على نسبة 51% نكون قد فشلنا".
وتابع قائلا: "سنضع فى الدستور ما نتفق عليه، وندع ما لم نتفق عليه"، مؤكدا ضرورة أن يكون تعديل الدستور الجديد بطريقة صعبة، وألا يكون سهلا على أي حكومة أو برلمان أو أغلبية تتولى المسئولية، واقترح أن يكون الشعب هو المرجع عند التعديل.
وأوضح المستشار الغرياني أن الأمور التى سيسكت عنها الدستور من الممكن أن تدخل بعد ذلك فى شكل تعديل، مشيرا إلى أن رد فعل الشارع عن عمل اللجنة جيد، ويجب ألا يتنازل أعضاء الجمعية عن هذا التقدير.