"تأسيسية الدستور" تبدا ثانى اجتماعاتها بالشورى وتعلن نظامها الاساسى

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على النظام الأساسى للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد.
وفيما يلى عرض للنظام الأساسى بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30مارس 2011 وعلى نتيجة الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى بتاريخ 13 يونيو 2012, بناء على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وبناء على ما قررته الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعيها المنعقدين بمقر مجلس الشورى يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2012 ويوم السبت الموافق 23 يونيو 2012.
قررمادة أولى تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية اعتبار من يوم /الاثنين/ الموافق 18 يونيو 2012 وتكون وأجهزتها فى حالة انعقاد دائم لحين انجاز المهمة المكلفة بها.
مادة ثانية تستقل الجمعية التأسيسية فى عملها عن جميع السلطات والمؤسسات الأخرى والأفراد ولها أن تستعين بأى من المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص فى مجال عملها .
مادة ثالثة تنظم اللائحة المرفقة إجراءات العمل فى الجمعية التأسيسية للدستور.
وعلى صعيد اخر بدأ الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور بمقر مجلس الشورى السبت برئاسة المستشار حسام الغرياني.
حضر الاجتماع اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة وممثلو الكنيسة الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسة الأولى إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف فيما استمر غياب عدد من الشخصيات من بينهم عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا.
وبدأ الاجتماع بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية, ثم بدأت أعمال الجلسة لمناقشة مقترحات وضع اللائحة الداخلية, وانتخاب أعضاء هيئتها, والوكلاء والأمين العام, والمتحدث الإعلامي باسمها.
وتحدث المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في بداية الجلسة, مشيرا إلى الجدل القائم حول الجمعية وهل ستستمر أم تحل من جديد, وقال "إننا قلنا في الجلسة السابقة إننا سنواصل العمل, وحتى إذا تم حل الجمعية فإن من سيأتي بعدنا سيواصل البناء على ما بدأناه".
وأضاف أن هناك أمرا مبشرا يتمثل في حضور بعض الوجوه التي كانت غائبة في الاجتماع السابق .. لافتا إلى أن هناك بعض الأعضاء لا يزالون غائبين لأعذار نقدرها حق تقديرها.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة قامت بإعدادها, وتم توزيعها على الأعضاء .. موضحا أن قراءة الأعضاء لها لم تنته بعد.
وقال إنه يتعين علينا هنا في الجلسات العامة أن نختار النظام الذي ستحكم به مصر, فإذا كان النظام رئاسيا فإن البرلمان لا يحل, والرئيس لا ينحى قبل أن يحاكم, ولا تكون هناك حكومة بل وزراء يعملون كسكرتارية, أما لو كان النظام برلمانيا فإن الأمر سيختلف, حيث يمكن حل البرلمان, وإسقاط الحكومة, وقد جربت مصر هذا النظام قبل عام 1952, وجربت النظام الرئاسي حتى 11 فبراير 2011.
وأوضح أنه بالنسبة لحقوق الإنسان فإن السوابق تشير إلى أن جميع أشكال الانتهاكات وقعت في ظل الدستور, وقيدت الحريات, وبالنسبة لاستقلال القضاء فالأمور يجب أن تناقش من الواقع المعاش, وظروف بلادنا التي لا تشبه البلاد الأخرى.
وتابع "يتعين علينا أن نضع لمصر دستورا يناسبها, ويتعين علينا أن نناقشه في الجلسات العامة, وعلينا أولا أن نقوم بعملية تثقيف دستوري", قائلا "إنني أنا شخصيا كقاض بحاجة لذلك وجميعنا بحاجة لخبراء يبصروننا بمواقع خطواتنا القادمة".
وطالب عضو الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد كامل بتشكيل لجان استماع حول اللائحة الداخلية , ورد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بأن الهدف هو كتابة الدستور وصياغته , ثم يتم بعد ذلك مناقشة مشروع الدستور مادة مادة.
وأبدى عضو الجمعية الدكتور عصام العريان موافقته على اللائحة , موضحا أنها لائحة إجرائية , تنظم العمل فقط , لكنها لا تتطرق إلى مضمون الدستور سواء من حيث نظام الدولة أوالحريات والحقوق وغيرها من مواد الدستور .
وقال العريان "إن اللائحة تحتاج إلى بعض التعديلات " فطلب الغرياني تأجيل هذه التعديلات لحين مناقشة مواد الدستور.
وتحدث الدكتور وحيد عبد المجيد قائلا "إن هناك عملا كبيرا أنجز لإعداد اللائحة ", مشيرا إلى وجود خلاف حول إحدى المواد المتعلقة بوضع الدستور على أساس مبادىء ثورة 25 من يناير, ووضع الدستور على أساس المقارنة مع دساتير العالم , وتم الاتفاق على عدم إدراج هذه المادة في اللائحة الداخلية للجمعية.
وقال المستشار حسام الغرياني إنه يتفق مع عدم وضع هذه المادة فى اللائحة وإنما إدراجها ديباجة في الدستور الجديد.
وتناول ممدوح الولي نقيب الصحفيين المادة الخاصة باللجان النوعية , مشيرا إلى أن اللائحة لم تحدد الصورة العامة لكل لجنة واختصاصاتها , واتفق مع الغرياني في ضرورة تحديد عمل اللجان , خاصة وأن اللجنة لاتحدد عمل اللجان وإنما تقترح موضوعات لمناقشتها وتشكل لها لجان , وتحتاج أولا إلى جلسات لمناقشة هذه اللجان .
من جهته , قال محمد فؤاد جاد الله إن الإطار التنفيذي للائحة غير محدد , وهل سيتم الاحتكام إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى أم المادة 60 مكرر, مشيرا إلى أن سلطة الجمعية أصبحت مطلقة منذ إعلان تأسيسها في 12 يونيو الجاري , بحيث تغل أيدى أي جهة عن إصدار تعديلات أوإعلانات دستورية.
وأضاف "أننا فوجئنا بإصدار إعلان دستوري مكمل فى 17 يونيو, ويجب علينا أن نسقط هذا الإعلان ", وقال الغرياني "إن الجمعية التأسيسية ليس من سلطاتها إلغاء الإعلان المكمل , وانما عدم الالتزام به ".
وتدخل اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة قائلا إن عمل الجمعية التأسيسية لا يتيح لها مناقشة الإعلان الدستوري المكمل أوالمطالبة بإسقاطه , واعترض الغرياني قائلا إن من حق الجمعية مناقشة الأمر , لكنه قام بالرد بما يكفي على مسألة إسقاطه , وقال لشاهين إنه المسئول عن إدارة الجلسة.
وطالب العضو فريد إسماعيل بمناقشة مواد اللائحة فى اجتماعات بين الأعضاء ثم طرح نتيجة المناقشات في الجلسات العامة.
وأشار المستشار حسام الغرياني إن بعض الأعضاء أثار مسألة تغيب بعض الأعضاء عن الجلسات , وأماكن جلوس الأعضاء الاحتياطيين والاختيار من بينهم بدلا عمن يتخلفون عن الحضور لمدة معينة , وهل يتم ذلك بالانتخاب أم بالقرعة .
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد إنه يجب إلغاء العضوية حال تغيب العضو 3 جلسات متتالية , واعتبر الغرياني أن ذلك غير كاف , وأن يتم ذلك بعد 5 جلسات .
أما بالنسبة لمسألة اختيار الأعضاء الاحتياطيين محل الأساسيين فانقسم الأعضاء ما بين الانتخاب والاقتراع ومنهم العضو عبد الرحمن البر , أو اختيار الاحتياطيين من نفس الجهة أو الحزب ليحلوا محل من تلغى عضويتهم وأيد ذلك العضوان أبو العلا ماضي ومحمد عبد العليم داود..واقترح محمد عبد المنعم الصاوي أن يختار العضو الذى يتخلف لأسباب خارجة عن إرادته من يحل محله .
وعلق القس صفوت البياضي على المادة الأولى من اللائحة والتى تجعل من الأعضاء الاحتياطيين أعضاء أساسيين من حيث الشكل, وبالنسبة لاختيار الاحتياطيين محل الأساسيين المتغيبين, طالب بأن تختار الجهة نفسها العضو الاحتياطي الذى يحل محل الأساسيين.
وأشار الغرياني إلى أن هذه مسألة صعبة لأن هناك فئات لاتمثل جهات مثل القضاة على سبيل المثال .
وطلب الأنبا بولا قلته تحديد عدد الجلسات التى يتم بعدها إلغاء العضوية , بشكل واضح , وكذلك مسألة العذر المقبول وغير المقبول مشيرا الى أن هناك جهات قامت بالترشيح واخرى لم تقم بالترشيح , ولذلك يجب العودة الى الجهات التى رشحت لتقوم بالترشيح من جديد , وعلق الغرياني بأن هذا اقتراح غامض ويحتاج إلى توضيح .
وأكد العضو الدكتور محمد البلتاجي , أن اختيار الأعضاء الاحتياطيين محل الأصليين يجب أن يتحقق بالمسئولية الجماعية والتوافق والانتخاب , لأن هناك أعضاء ينتمون إلى جهات وغيرهم لا ينتمون إلى جهات , وهو ما أيدته العضو منال الطيبي , وعدد آخر من الأعضاء فيما طالبت العضو أماني أبو الفضل بالجمع بين الأمرين أي بالأخذ بنظام الانتخاب مع إعطاء الجهات صاحبة الفئات المستثناة مثل الكنيسة أو
الأزهر أو المجلس العسكري أن تحدد المرشحين الاحتياطيين .
واقترح نقيب الأطباء خيري عبد الدايم أن تعزل الجمعية الدستورية تماما من أجل التفرغ تماما لوضع الدستور, واقترح أن تعقد الاجتماعات في إحدى المدن الجامعية أو مدينة البعوث الإسلامية, أو أن تعقد الجمعية اجتماعاتها بشكل يومي من التاسعة صباحا الى الخامسة مساء لإنجاز عملها .
واقترح أحد الأعضاء عقد الاجتماعات لمدة 5 أيام أسبوعيا فى إحدى دور القوات المسلحة لإنهاء الدستور خلال شهر, فيما اقترح آخر عقد اجتماعات اللجان والجلسات العامة يوما بعد يوم .
وقال المستشار حسام الغرياني: إننى أقترح البدء فورا فى الحديث عن الدستور مع تخصيص الجلسة القادمة للاستماع حول شكل الدولة المصرية , من أجل أن يسمع الشعب ويحدد اختياراته .
من جانبه , قال الأنبا يوحنا قلته إن هناك موادا من الدستور متفق عليها ويمكن الموافقة عليها فورا, وأيد مطالبة نقيب الأطباء بعزل أعضاء اللجنة للانتهاء من عملهم , كما أيده العديد من الأعضاء.
وطرح الغرياني الاقتراح للتصويت عليه وحظي بالموافقة , وطلب أن تعقد الجلسة المقبلة يوم "الثلاثاء" المقبل , على أن تعقد الاجتماعات ثلاثة أيام متصلة فى الأسبوع .
وأثار العضو شعبان عبد العليم مسألة الإقامة والتمويل, وطلب العضو عصام العريان من الغرياني توجيه خطاب إلى وزير المالية لتخصيص مبلغ لتمويل أنشطة الجمعية وتخصيص فندق للإقامة فيه من أجل الانتهاء سريعا من إنجاز الدستور , لكن الغرياني رفض ذلك قائلا إنه رئيس للمجلس الأعلى للقضاء منذ عام لم يخاطب وزير المالية فيها يوما .
واقترح أحد الأعضاء عقد الإجتماعات أيام الخميس والجمعة والسبت , وأشار الغرياني إلى صعوبة ذلك مطالبا بأن تعقد الاجتماعات من الأحد إلى الثلاثاء نظرا لصعوبة السفر للمقيمين خارج القاهرة , وحذر من إطالة المناقشة حول اللائحة الداخلية لأنه بهذا الشكل ستنتهي مناقشتها فى ديسمبر المقبل .
وطالب الأنبا بولا بالابتعاد عن يومي الجمعة والأحد بسبب الصلاة, وتم الاتفاق في النهاية على أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء " على فترتين صباحا ومساء , وتعهد زعيم الأغلبية بمجلس الشورى على فتح الباب بتوفير أى دعم لوجستى للجمعية .
ورفض الغرياني اقتراحا من محمد الصاوي بفتح اكتتاب لتمويل الشعب لتكاليف عمل الجمعية .
وطالب العضو أيمن نور بتنظيم عمل الجمعية , وتخصيص مقرر لكل موضوع , على أن تتلقى الجمعية من اللجان الموضوعات بعد تجهيزها , بحيث تعمل على المنتج قبل النهائي.
ورفضت الجمعية التأسيسية بالأغلبية, عقد الجلسات بشكل سري , وقال المستشار حسام الغريانى, إن الأفضل أن تكون الجلسات علنية, لكى يكون الشعب المصرى مطلعا على كل ما يجرى في الجمعية من مناقشات , وللشعب المصرى الحق فى أن يحاسب كلا منا على ما يقول", مشيرا إلى أن العرف المعمول به فى القضاء أن هناك غرفة مداولة, وهو ما يماثل عمل اللجان المختصة, وأيضا توجد الجلسة العامة, وهى تناظر الجلسة العادية.
وبلغت نسبة الحضور فى اجتماع اليوم 83% من الأعضاء الأصليين و15% من الاحتياطيين , وستعقد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء المقبل .