مشادة بين شاهين والغرياني في اجتماع التأسيسية بسبب المطالبة بإلغاء الإعلان المكمل

وضعت الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، نظامها الأساسي الذي ستلتزم به أثناء وضعها لمواد الدستور، وجاء النظام الأساسي كالتالي:

-بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30مارس 2011، وعلى نتيجة الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى بتاريخ 13 يونيو 2012، بناء على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وبناء على ما قررته الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعيها المنعقدين بمقر مجلس الشورى يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2012، ويوم السبت الموافق 23 يونيو 2012.

قرر:
مادة أولى
تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية اعتبار من يوم الاثنين الموافق 18 يونيو 2012، وتكون وأجهزتها فى حالة انعقاد دائم لحين انجاز المهمة المكلفة بها.

مادة ثانية
تستقل الجمعية التأسيسية فى عملها عن جميع السلطات والمؤسسات الأخرى والأفراد، ولها أن تستعين بأى من المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص فى مجال عملها.

مادة ثالثة
تنظم اللائحة المرفقة إجراءات العمل فى الجمعية التأسيسية للدستور.

من جانب آخر، طالب عضو الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور محمد كامل بتشكيل لجان استماع حول اللائحة الداخلية، ورد المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية بأن الهدف هو كتابة الدستور وصياغته، ثم يتم بعد ذلك مناقشة مشروع الدستور مادة مادة.

وأبدى عضو الجمعية الدكتور عصام العريان موافقته على اللائحة، موضحا أنها لائحة إجرائية، تنظم العمل فقط، لكنها لا تتطرق إلى مضمون الدستور سواء من حيث نظام الدولة أوالحريات والحقوق وغيرها من مواد الدستور.

وقال العريان "إن اللائحة تحتاج إلى بعض التعديلات" فطلب الغرياني تأجيل هذه التعديلات لحين مناقشة مواد الدستور.

وتحدث الدكتور وحيد عبد المجيد قائلا "إن هناك عملا كبيرا أنجز لإعداد اللائحة "، مشيرا إلى وجود خلاف حول إحدى المواد المتعلقة بوضع الدستور على أساس مبادىء ثورة 25 من يناير، ووضع الدستور على أساس المقارنة مع دساتير العالم، وتم الاتفاق على عدم إدراج هذه المادة في اللائحة الداخلية للجمعية.

وقال المستشار حسام الغرياني إنه يتفق مع عدم وضع هذه المادة فى اللائحة وإنما إدراجها ديباجة في الدستور الجديد.

وتناول ممدوح الولي نقيب الصحفيين المادة الخاصة باللجان النوعية، مشيرا إلى أن اللائحة لم تحدد الصورة العامة لكل لجنة واختصاصاتها، واتفق مع الغرياني في ضرورة تحديد عمل اللجان، خاصة وأن اللجنة لاتحدد عمل اللجان وإنما تقترح موضوعات لمناقشتها وتشكل لها لجان، وتحتاج أولا إلى جلسات لمناقشة هذه اللجان.

من جهته، قال محمد فؤاد جاد الله إن الإطار التنفيذي للائحة غير محدد، وهل سيتم الاحتكام إلى المادة 60 من الإعلان الدستورى أم المادة 60 مكرر، مشيرا إلى أن سلطة الجمعية أصبحت مطلقة منذ إعلان تأسيسها في 12 يونيو الجاري، بحيث تغل أيدى أي جهة عن إصدار تعديلات أوإعلانات دستورية.

وأضاف "أننا فوجئنا بإصدار إعلان دستوري مكمل فى 17 يونيو، ويجب علينا أن نسقط هذا الإعلان"، وقال الغرياني "إن الجمعية التأسيسية ليس من سلطاتها إلغاء الإعلان المكمل، وإنما عدم الالتزام به".

وتدخل اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة قائلا إن عمل الجمعية التأسيسية لا يتيح لها مناقشة الإعلان الدستوري المكمل أو المطالبة بإسقاطه، واعترض الغرياني قائلا إن من حق الجمعية مناقشة الأمر، لكنه قام بالرد بما يكفي على مسألة إسقاطه، وقال لشاهين إنه المسئول عن إدارة الجلسة.


روارط ذات صلة:
◄الغرياني يحدد شروط صياغة الدستور القادم.. ويؤكد: التأسيسية مستمرة إلى أن تحل