الجمعية التأسيسية للدستور تعلن نظامها الأساسى

حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على النظام الأساسى للجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد.
وفيما يلى عرض للنظام الأساسى:
"بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30مارس 2011، وعلى نتيجة الاجتماع المشترك للاعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى بتاريخ 13 يونيو 2012، بناء على دعوة من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبناء على ما قررته الجمعية التأسيسية للدستور فى اجتماعيها المنعقدين بمقر مجلس الشورى يوم الاثنين، الموافق 18 يونيو 2012، ويوم السبت الموافق 23 يونيو2012.
قرر:
مادة أولى: تبدأ الجمعية التأسيسية عملها بإعداد مشروع الدستور الجديد لجمهورية مصر العربية اعتبار من يوم الاثنين/ الموافق 18 يونيو 2012، وتكون وأجهزتها فى حالة انعقاد دائم لحين انجاز المهمة المكلفة بها.
مادة ثانية: تستقل الجمعية التأسيسية فى عملها عن جميع السلطات والمؤسسات الأخرى والأفراد، ولها أن تستعين بأى من المؤسسات أو الجهات أو الأشخاص فى مجال عملها.
مادة ثالثة: "تنظم اللائحة المرفقة إجراءات العمل فى الجمعية التأسيسية للدستور".
وعلى صعيد اخر بدأ الاجتماع الثاني للجمعية التأسيسية للدستور بمقر مجلس الشورى اليوم السبت برئاسة المستشار حسام الغرياني.
وحضر الاجتماع اللواء ممدوح شاهين ممثل القوات المسلحة وممثلو الكنيسة الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسة الأولى إلى جانب ممثلي الأزهر الشريف فيما استمر غياب عدد من الشخصيات من بينهم عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا.
وبدأ الاجتماع بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية, ثم بدأت أعمال الجلسة لمناقشة مقترحات وضع اللائحة الداخلية, وانتخاب أعضاء هيئتها, والوكلاء والأمين العام, والمتحدث الإعلامي باسمها.
وأعلن المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية في بداية الجلسة, امام اجتماع الجمعية أنه سئل كثيرا حول مستقبل الجمعية وعن التوقع بحلها: "وانا اقول لهم اننا ماضون وسنعمل من اجل مصر واذا كان المستقبل يخبىء لنا لجنة اخرى فستأتى وتكمل ما بداناها وتبنى عليه واذ كنا نحن من سنكمل فارجو أن يكتب لنا فى ميزان حسناتنا وانا مستبشر فى وجوه غابت عنا الجلسة الماضية ونشكر لهم حضورهم".
وفى لفتة طريفة قال الغريانى: "إنه قرأ مضبطة الجلسة الماضية، فوجد أن كل كلمة قيلت فى الجلسة الماضية مسجلة ولذلك اقول لمن كتبها شكرا ولكنى احذركم انكم الآن تحت بصر شعب مصر كله فاسمعوا مصر ما تحب".
وأضاف أن هناك أمرا مبشرا يتمثل في حضور بعض الوجوه التي كانت غائبة في الاجتماع السابق، لافتا إلى أن هناك بعض الأعضاء لا يزالون غائبين لأعذار نقدرها حق تقديرها.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بإعداد اللائحة قامت بإعدادها, وتم توزيعها على الأعضاء، موضحا أن قراءة الأعضاء لها لم تنته بعد.
وقال إنه يتعين علينا هنا في الجلسات العامة أن نختار النظام الذي ستحكم به مصر, فإذا كان النظام رئاسيا فإن البرلمان لا يحل, والرئيس لا ينحى قبل أن يحاكم, ولا تكون هناك حكومة بل وزراء يعملون كسكرتارية, أما لو كان النظام برلمانيا فإن الأمر سيختلف, حيث يمكن حل البرلمان, وإسقاط الحكومة, وقد جربت مصر هذا النظام قبل عام 1952, وجربت النظام الرئاسي حتى 11 فبراير 2011.
وأوضح الغرياني أنه بالنسبة لحقوق الإنسان فإن السوابق تشير إلى أن جميع أشكال الانتهاكات وقعت في ظل الدستور, وقيدت الحريات, وبالنسبة لاستقلال القضاء فالأمور يجب أن تناقش من الواقع المعاش, وظروف بلادنا التي لا تشبه البلاد الأخرى.
وتابع "يتعين علينا أن نضع لمصر دستورا يناسبها, ويتعين علينا أن نناقشه في الجلسات العامة, وعلينا أولا أن نقوم بعملية تثقيف دستوري", قائلا "إنني أنا شخصيا كقاض بحاجة لذلك وجميعنا بحاجة لخبراء يبصروننا بمواقع خطواتنا القادمة".