وزير الخارجية: وضعنا خطوطًا حمراء إزاء الوضع بالسودان.. وأي تجاوز لها سيقابل برد فعل مصري صارم وقوي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، إن هناك عوامل تؤخر التوصل إلى توافقات نهائية بشأن الأزمة في السودان.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة الجزيرة، على هامش مشاركته في القمة الإفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن من بين هذه العوامل المرتزقة داخل السودان ووجود كيانات وأطر موازية وغير شرعية بجانب وجود المليشيات، وهي السبب الأساسي لتدهور الأوضاع في السودان، مشددا على ضرورة العمل على تصحيح هذا الوضع.
وأكد أنه لا يمكن القبول بوضع الجيش الوطني السوداني ومؤسسات الدولة هناك على قدم المساواة مع مليشيات غير شرعية، مشددا على ضرورة المحافظة على وحدة مؤسسات الدولة السودانية.
وأوضح أنه يجب العمل على السحب الفوري لجميع المرتزقة الموجودين على الأراضي السودانية ووقف تدفق أي أسلحة وأي دعم للمليشيات الموجودة في السودان.
وشدد على ضرورة العمل على كل هذه الأمور، مشيرًا إلى عقده لقاء مع سكرتير عام الأمم المتحدة وتم الحديث بشكل مفصل حول هذا الأمر، وأوضح أن هناك أفكارًا يتم تدارسها في هذا الإطار، معبرًا عن أمله في أن تجد هذه الأفكار طريقها على أرض الواقع بما يؤدي إلى وقف هذه الحرب التي وصفها بالقبيحة التي تأكل الأخضر واليابس في السودان.
ونوه بأن تفاقم حالة النزوح والوضع الإنساني المتردي في السودان هي مسائل شديدة الحساسية والدقة تمس بشكل مباشر الأمن القومي المصري، مشددا على أن الأمن القومي السوداني جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري،والعكس أيضًا صحيح.
ولفت إلى أنه من غير المقبول استمرار هذا الوضع المتردي تحت أي ظرف من الظروف، متابعًا: «مصر صبرت كثيرًا ولا يمكن أنها تقبل باستمرار هذا الوضع الغير مقبول إلى نهاية».
ونوه بأن مصر وضعت مجموعة من الخطوط الحمراء و أكدت أن أي تجاوز لهذه الخطوط سيقابل برد فعل مصري حاسم وصارم وقوي، ومن بين هذه الخطوط عدم القبول بتقسيم السودان مطلقًا وانهيار مؤسسات الدولة المصرية وسيادة السودان وعدم القبول بوجود أي كيانات موازية لمؤسسات الدولة السودانية وعلى رأسها مجلس السيادة والجيش الوطني وكل مؤسسات الدولة.
وشدد على أن هذه الأمور وتحديدًا تقسيم السودان يمثل خطًا أحمر، ولا يمكن السماح بتجاوزه على الإطلاق.