في مجلس الأمن.. مصر تحذّر من تجاوز الخطوط الحمراء في السودان

حذرت مصر في مجلس الأمن الدولي عبر رسالة شديدة اللهجة، من عواقب المساس بالثوابت الاستراتيجية في المنطقة، مؤكدة أن أي تهديد للأمن القومي السوداني يُعتبر استهدافا مباشرا للأمن القومي المصري.
وجاءت كلمة السفير إيهاب عوض المندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لتحدد خطوطا واضحة للتعامل مع الأزمة في السودانية.
وأبرز عوض موقف القاهرة الحازم في هذا الشأن، مشددا على ضرورة الالتزام بما ورد في بيان رئاسة الجمهورية الصادر يوم 18 ديسمبر الجاري.
وأكد البيان الرئاسي، رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تقسيم السودان أو العبث بمقدراته وثرواته.
ثوابت الأمن القومي والخطوط الحمراء
وحذّر عوض، من أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي سيناريوهات تهدد وحدة الأراضي السودانية، موضحا أن الحفاظ على السلامة الإقليمية للسودان واحترام سيادته يمثلان أولوية قصوى في العقيدة السياسية المصرية،
وجدد عوض، التحذير من تجاوز ما وصفه ب"الخطوط الحمراء" التي تمس مقتضيات الأمن القومي لكل من مصر والسودان.
وأعاد عوض، التأكيد على دعم مصر الكامل للمؤسسات الوطنية السودانية الشرعية، مؤكدا رفض القاهرة المطلق للاعتراف بأي كيانات موازية قد تنشأ نتيجة الصراع، باعتباره خطوة خطيرة تمهد لتقسيم الدولة وتفتيت وحدتها الجغرافية والسياسية.
وقف تدفق السلاح والمرتزقة
تطرق المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، إلى الأبعاد العسكرية للأزمة، حيث طالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل الفوري لوقف التدفق غير المشروع للسلاح، ومنع دخول المرتزقة والمقاتلين الأجانب إلى الأراضي السودانية.
وأوضح عوض، أن تجفيف منابع التسليح هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وحقن دماء المدنيين.
إلى جانب ذلك، أدان عوض الاعتداء الغاشم الذي استهدف بعثة السلام الأممية، داعيا إلى محاسبة المتورطين بشكل فوري.
وطالب عوض، مجلس الأمن الدولي باتخاذ تدابير حاسمة لوقف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في إقليمي دارفور وكردفان، خاصة بعد التطورات الأخيرة وسقوط مدينة الفاشر.
كذلك، استعرض عوض رؤية مصرية للحل تقوم على عدة ركائز أساسية لضمان استقرار السودان، بما في ذلك: الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية وحقن الدماء، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية ومنع انهيارها، ورفض التدخلات الخارجية التي تغذي الصراع الداخلي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للحد من موجات النزوح واللجوء.
وجدد عوض، تحذيره من أن استمرار الوضع الحالي دون حسم دولي سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتجاوز حدود السودان لتهدد استقرار الإقليم بأسره، وهو ما يستدعي تحركا جادا وسريعا من مجلس الأمن بما يتناسب مع حجم المخاطر القائمة.