عصام عجاج: الخلع يمثل 87% من حالات الانفصال

أكد عصام عجاج، المحامي بالنقض، أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن الخلع يمثل 87% من حالات الطلاق من عام 2000 حتى اليوم، وأن ال13% المتبقية تكون طلاقًا للهجر أو طلاق الضرر أو الزواج من أخرى وغيرها.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هناك 10 حالات يحق للزوجة فيها أن ترفع قضية طلاق على زوجها، معلقًا: "عندنا أكسجين طلاق".
ولفت إلى أن هناك حالة خلع تقريبًا في كل مكان، بسبب كثرة حالات الخلع، وأنه يطالب مجلس النواب قبل إقرار القانون الجديد للأحوال الشخصية بمراجعة إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بخصوص حالات الطلاق والخلع وما يترتب على ارتفاعها بعد تعديل القوانين.
وأشار إلى أن هناك اقتراحًا من نائب يتسبب في زيادة حالات الطلاق، موضحًا أن هذا النائب يطالب بأن تحصل الزوجة على ثلث ما يملكه الزوج في حالة الطلاق، معلقا وهو غاضبًا :" ما تخد كليته بعد الطلاق".
وشهدت معدلات الطلاق في مصر تغيرات ملحوظة خلال العقدين الماضيين، حيث ارتفعت بشكل كبير وفقًا للإحصائيات الرسمية. ففي بداية الألفية، كانت نسب الطلاق منخفضة نسبيًا ولم تتجاوز 7% من إجمالي حالات الزواج. ولكن مع مرور السنوات، شهدت هذه النسب قفزات متتالية. على سبيل المثال، بحلول عام 2018، سجلت مصر أعلى معدل طلاق في العالم العربي، حيث بلغ عدد حالات الطلاق نحو 211 ألف حالة سنويًا مقارنة ب950 ألف حالة زواج.
وترجع أسباب الزيادة إلى عوامل متعددة، منها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، اختلاف المفاهيم الثقافية حول الزواج، بالإضافة إلى المشكلات المتعلقة بالحضانة وتربية الأبناء التي تساهم في تعميق الانقسامات بين الأزواج. وتشير البيانات الأخيرة إلى أن نسبة الطلاق في بعض السنوات وصلت إلى ما يقرب من 50% من حالات الزواج، مما يعد مؤشرًا على ضرورة إعادة النظر في السياسات الأسرية والمجتمعية لدعم استقرار الأسرة وتقليل معدلات الانفصال.
وفيما يلي ملخص لأبرز مراحل تطور سن الحضانة:
قانون رقم 25 لسنة 1929
حدد القانون سن الحضانة بسبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت، مستندًا في ذلك إلى آراء فقهية إسلامية.
قانون رقم 4 لسنة 2000
رفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة عامًا لكلا الجنسين (الولد والبنت)، وهو ما أثار جدلا واسعًا بسبب اختلاف الآراء الفقهية لإيجاد صياغة قانونية أكثر توافقًا مع المتغيرات الاجتماعية وضمان فترة أطول للحضانة تحت رعاية الأم أو الحاضن الأساسي.