قانون الأحوال الشخصية، أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأحوال الشخصية، تمهيدًا لإحالتها إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف دعم استقرار الأسرة المصرية ومعالجة التحديات القائمة. تشريعات جديدة تستهدف استقرار الأسرة ومعالجة القضايا المجتمعية وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة إكسترا نيوز، أن هذه القوانين المرتقبة تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة ب الأحوال الشخصية، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل الأسرة المصرية والتعامل مع الظواهر المجتمعية المختلفة. قانون الأسرة للمسيحيين شبه مكتمل.. ومناقشات مستمرة حول بعض البنود وأشار إلى أن مشروع قانون الأسرة الخاص بالمواطنين المسيحيين تم الانتهاء منه إلى حد كبير، مع استمرار مناقشة بعض النقاط بالتنسيق مع ممثلي الطوائف المسيحية، لضمان تحقيق التوافق الكامل قبل عرضه رسميًا. صندوق دعم الأسرة في مرحلة المراجعة.. وقانون الأحوال الشخصية قيد التعديل وأضاف أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة تم الانتهاء منه ويخضع حاليًا للمراجعة مع الجهات المختصة، بينما تم سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان لإعادة النظر في بعض الملاحظات، على أن يتم الانتهاء منه قريبًا في إطار الوصول إلى صيغة توافقية شاملة. الحكومة تتحفظ على التفاصيل احترامًا للبرلمان والجهات المعنية وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة تتجنب الخوض في التفاصيل الدقيقة لهذه القوانين في الوقت الحالي، احترامًا لدور البرلمان والجهات المختصة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذه التشريعات ستمثل نقلة نوعية في تنظيم قضايا الأحوال الشخصية وتحقيق استقرار أكبر داخل المجتمع.