بدعم رئاسي.. تحركات تشريعية جديدة لتعزيز الاستقرار والتماسك المجتمعي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب، في خطوة تعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة ضبط العلاقات الأسرية على أسس من العدالة والتوازن، حيث تأتي هذه التحركات استجابة لحاجة ملحة لتحديث قوانين الأحوال الشخصية بما يواكب المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع وضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات.
وفى هذا الإطار، يتابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، باهتمام وتقدير توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، في خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذا الملف وتأثيره المباشر على تماسك المجتمع واستقراره.
- بناء إطار تشريعي متوازن يحقق العدالة
ويؤكد الحزب أن هذه التوجيهات تمثل انطلاقة جادة نحو بناء إطار تشريعي متوازن، يحقق العدالة بين أطراف العلاقة الأسرية، ويصون الحقوق دون إخلال، واضعًا مصلحة الطفل في صدارة الأولويات باعتبارها الركيزة الأساسية لأي بناء مجتمعي سليم.
كما يُشيد الحزب برؤية القيادة السياسية التي تتبنى نهجًا متقدمًا في التعامل مع قضايا الأسرة، يقوم على الوقاية ومعالجة جذور المشكلات، عبر تشريعات عصرية تستجيب لتحديات الواقع، وتسهم في الحد من النزاعات، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها.
ويشدد الحزب على أن فعالية هذه القوانين ترتبط بجودة صياغتها، وحسن تطبيقها، إلى جانب أهمية فتح حوار مجتمعي واسع يضم المختصين من رجال القانون والشريعة والخبراء الاجتماعيين، بما يضمن خروج تشريعات متوازنة تعبر عن احتياجات المجتمع وتحقق العدالة المنشودة.
كما يؤكد ضرورة أن تصاحب هذه الإصلاحات آليات تنفيذ واضحة وفعالة، تضمن سرعة الفصل في المنازعات، وتمنع إساءة استخدام النصوص القانونية، بما يعزز الثقة في منظومة العدالة، ويكرّس مبادئ الإنصاف داخل الأسرة.
وأشار إلى أن إصلاح المنظومة التشريعية للأسرة ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو استثمار في استقرار المجتمع، حيث تظل الأسرة القوية هي الأساس المتين لبناء دولة مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات بثبات .
- مراجعات دقيقة لمعالجة أوجه القصور
من جهته، أكد النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بسرعة إحالة مشروعات القوانين الخاصة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة حاسمة نحو إصلاح تشريعي شامل طال انتظاره.
وأوضح أن هذه المشروعات ليست وليدة اللحظة، بل تم إعدادها بعناية على مدار فترة طويلة، وشهدت مراجعات دقيقة لمعالجة أوجه القصور في القوانين الحالية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق جميع أطراف الأسرة دون إضرار أو انحياز.
وأضاف أن ما يميز هذه الحزمة التشريعية أنها جاءت بعد حوار مجتمعي موسع، واستطلاع آراء العلماء والخبراء والمتخصصين، بما يحقق التوازن بين الثوابت المجتمعية ومتطلبات التطوير العصري للتشريعات.
وأكد النائب السعيد غنيم أن الدولة تتحرك بخطى جادة نحو بناء منظومة قانونية أكثر عدالة واستقرارًا، تعزز من تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لاستقرار المجتمع وتنميته.
- توجيهات الرئيس تعزز الاستقرار المجتمعي
من جانبه، أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تمثل خطوة مهمة وحاسمة نحو معالجة العديد من التحديات الاجتماعية التي تواجه المجتمع المصري في الوقت الراهن .
وأوضح عبدالغني، في تصريحات له، أن هذه القوانين التي تشمل قانون الأسرة للمسلمين، وقانون الأسرة للمسيحيين، بالإضافة إلى إنشاء صندوق دعم الأسرة، لم تأتِ بشكل مفاجئ، بل تم إعدادها منذ فترة ليست بالقصيرة، بعد دراسة متأنية لكافة المشكلات الناجمة عن القوانين الحالية، وما ترتب عليها من أزمات داخل العديد من الأسر.
وأشار عبدالغني إلى أن عملية إعداد هذه التشريعات شهدت مشاركة واسعة من العلماء والمتخصصين في مجالات الشريعة والقانون والاجتماع، وهو ما يعكس حرص الدولة على الخروج بقوانين متوازنة تراعي مختلف الأبعاد، وتحقق العدالة بين جميع الأطراف، مع الحفاظ على مصلحة الطفل والأسرة في المقام الأول، مشددا على أن الإسراع في عرض هذه القوانين على مجلس النواب من شأنه أن يفتح الباب أمام حوار مجتمعي واسع، يضمن الوصول إلى أفضل الصيغ التشريعية القادرة على الحد من النزاعات الأسرية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن اهتمام القيادة السياسية بملف الأسرة يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية تماسك الأسرة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع قوي ومستقر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل امتدادًا لجهود الدولة في دعم منظومة القيم والحفاظ على النسيج المجتمعي.
- قانون الأحوال الشخصية عصب الأسرة
بدوره، قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، تمثل خطوة حاسمة نحو إنهاء حالة الجمود التي طالت ملف الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة سياسية جادة لإحداث إصلاح تشريعي متكامل.
وأضاف الخولي، في بيان له، أن قانون الأحوال الشخصية هو عصب الأسرة، ومرتبط ارتباطا وثيقا بكل ركن من أركان الأسرة المصرية، خاصة الأطفال ، مشيرا إلى أنه سبق وطالب مرارًا بضرورة تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وفتح حوار مجتمعي واسع حولها، بما يضمن الوصول إلى صياغات عادلة ومتوازنة تعكس احتياجات المجتمع المصري وتواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى أن التوجيهات الأخيرة تأتي متسقة مع هذه المطالب، خاصة ضرورة مع وجود بعض المطالبات من الآباء والأمهات فى بعض النصوص التنفيذية بالقانون كالنفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية وحق المبيت.
وأكد أن نصوص القانون المرتقبة تستهدف إعادة ضبط العلاقات داخل الأسرة على أسس من العدالة والتوازن، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الطفل، والعمل على تقليل حدة النزاعات التي تنعكس سلبًا على النشء، مشددًا على أهمية إدخال آليات حديثة ومرنة في تقدير النفقات، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية، ويسهم في تقليل الخلافات بين الأطراف، وضمان حياة كريمة للأطفال.
وفيما يخص صندوق دعم الأسرة، أوضح الخولي أنه يمثل إضافة نوعية لمنظومة الحماية الاجتماعية، حيث يوفر شبكة أمان للأسر المتضررة من النزاعات أو الانفصال، ويحد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على الفئات الأكثر احتياجًا.
وجدد وكيل اللجنة التشريعية تأكيده على ضرورة إرسال الحكومة مشروع القانون لبدء مناقشته داخل البرلمان، مع ضمان جاهزية آليات التنفيذ، ووضع ضوابط واضحة لإدارة صندوق دعم الأسرة بما يحقق العدالة في توزيع الدعم.
وأوضح أن نصوص قانون الأحوال الشخصية لابد أن تعلى مصلحة الطفل فى المقام الأول، ويكون هو صاحب الحق الوحيد فى نصوصه، خاصة أن كل نص يترك أثره على الطفل فقط، مشيرا إلى أنه مع المشاركة فى الولاية التعليمية بين الأب والأم ومع حق مبيت الطفل مع الشخص الذى لا يملك الحضانة إذا كان الأب أو الأم، فمن حق الطفل أن يبيت مع الاثنين ويتمتع بحنان الأب وحنان الأم ويعيش تفاصيل حياته مع الاثنين.
وأوضح أنه لابد من سماع كافة الأطراف أثناء مناقشة قانون الأحوال الشخصية كالأزهر والكنيسة والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجتمع المدنى وجمعيات المطلقين والمطلقات وجمعيات الآباء والأمهات وعمل جلسات حوار مجتمعى فى قانون الأحوال الشخصية لأنه عصب الأسرة المصرية.
واختتم الخولي تصريحاته بالتأكيد على أن تحديث قوانين الأحوال الشخصية لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة لحماية استقرار الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن التوجيهات الرئاسية الحالية تمثل فرصة حقيقية للإسراع في إرسال القانون من قبل الحكومة مع مناقشته لترجمة هذه المطالب إلى تشريعات فعالة على أرض الواقع.
- تشريعات الأسرة تعيد ضبط التوازن داخل المجتمع
فى السياق ذاته، أكد النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشئون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب يمثل تحركًا مهمًا في توقيت دقيق، خاصة في ظل ما يشهده المجتمع من تغيرات متسارعة تتطلب تحديث الأطر القانونية بما يضمن الحفاظ على استقرار الأسرة وحماية تماسكها.
وأوضح «جبيلي»، أن هذه الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو بناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة في التعامل مع القضايا الأسرية، مؤكدًا أن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة المسلمة والأسرة المسيحية إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة يفتح الباب أمام معالجة واقعية للتحديات المتراكمة، ويؤسس لإطار قانوني يوازن بين الحقوق والواجبات داخل الأسرة بشكل أكثر عدالة وانضباطًا.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن أي تشريع جديد ينظم شئون الأسرة يجب أن يضع مصلحة الطفل في صدارة أولوياته، باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك ومستقر، مؤكدًا أن حماية حقوق الأطفال وضمان نشأتهم في بيئة آمنة ومستقرة نفسيًا واجتماعيًا يجب أن تكون معيارًا حاكمًا في صياغة مواد القانون بما تضمن تقليل الآثار السلبية للنزاعات الأسرية على الأجيال القادمة.
اقرأ ايضاً: حقوق الصغار في خطر.. حكم قضائي يكشف أزمة قانون الأحوال الشخصية
وأضاف "جبيلي"، أن التشريعات المرتقبة تُمثل فرصة حقيقية لإعادة النظر في العديد من الملفات الشائكة المرتبطة بالنزاعات الأسرية، من خلال وضع قواعد واضحة تحد من الخلافات وتقلل من آثارها السلبية على المجتمع، لافتًا إلى أن وجود آليات دعم مؤسسية مثل صندوق دعم الأسرة، يعزز من قدرة الدولة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا بشكل منظم ومستدام.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن تتسم مناقشات هذه القوانين داخل البرلمان بالجدية والعمق، مع فتح المجال لحوار مجتمعي واسع يضم الخبراء والمتخصصين وممثلي الفئات المعنية، بما يضمن الخروج بتشريعات قابلة للتطبيق ومرتبطة باحتياجات الواقع، وقادرة على تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز تماسك المجتمع على المدى الطويل.
- مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية واستقرار المجتمع
فى هذا الشأن، أكد النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، تمثل نقلة مهمة في طريقة التعامل مع ملف الأحوال الشخصية، من خلال إعادة صياغة فلسفته التشريعية على أسس أكثر شمولًا وواقعية، بما يواكب طبيعة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، ويُسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار المجتمع المصري خلال المرحلة الراهنة.
وأضاف "الجندي"، أن هذه التوجيهات تعكس توجهًا واضحًا نحو الانتقال من معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور الحقيقية للمشكلات الأسرية، مؤكدًا أن استمرار التشتت التشريعي وتعدد أوجه التفسير في ملفات الأحوال الشخصية على مدار سنوات طويلة كان أحد الأسباب الرئيسية لتعقيد النزاعات الأسرية، وهو ما يستدعي اليوم التحرك نحو إطار قانوني أكثر وضوحًا وانضباطًا، يحقق العدالة ويعزز الثقة في منظومة التشريع والعدالة الأسرية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الأسرة وصندوق دعم الأسرة يمثلان إضافة جوهرية لمنظومة الحماية الاجتماعية في مصر، حيث لا يقتصر الهدف على تنظيم العلاقات القانونية بين أطراف الأسرة فحسب، بل يمتد إلى بناء شبكة حماية متكاملة تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تترتب على حالات الانفصال، وتحد من التداعيات السلبية التي قد تمس استقرار الأسر والأطفال على حد سواء.
كما أشار النائب محمد الجندي، إلى أن أي إصلاح حقيقي وشامل لهذا الملف يجب أن ينطلق من مبدأ أساسي لا يمكن تجاوزه، وهو إعلاء مصلحة الطفل باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا داخل أي نزاع أسري، مؤكدًا أن وضع هذا المبدأ في صدارة أولويات التشريع يعكس رؤية إنسانية ومجتمعية متقدمة، ويضمن في الوقت ذاته بناء أجيال أكثر استقرارًا نفسيًا واجتماعيًا وقدرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.
ولفت "الجندي"، إلى أن هذه الحزمة التشريعية تمثل تحولًا حقيقيًا في فلسفة التشريع الاجتماعي داخل الدولة المصرية، مشددًا على أهمية أن يصاحبها حوار مجتمعي موسع يشارك فيه المتخصصون والخبراء ومختلف الأطراف المعنية، بما يضمن خروجها في صياغة متوازنة وقابلة للتطبيق العملي، ويسهم في تعزيز قوة الأسرة المصرية والحد من مظاهر التفكك الاجتماعي.
- إعادة ضبط منظومة الأحوال الشخصية ومواكبة الواقع المعيشي
فى هذا الصدد، أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة، تمثل تحولًا مهمًا في مسار التعامل مع ملف الأحوال الشخصية، وتعد خطوة جوهرية نحو إنهاء حالة «السيولة التشريعية» التي استمرت لسنوات طويلة وأثقلت كاهل المحاكم والأسر على حد سواء.
وأوضح «اللمعي»، أن هذه التوجيهات تسهم في إعادة صياغة العقد الاجتماعي داخل الأسرة المصرية، من خلال بناء منظومة قانونية أكثر توازنًا بين الحقوق والواجبات، مع إعلاء مصلحة الطفل باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بالنزاعات الأسرية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إنهاء الصراعات الممتدة بعد الطلاق وحماية النشء من تداعياتها السلبية.
وأشار عضو مجلس التواب، إلى أن فلسفة هذه التشريعات تقوم على تحديث شامل للمنظومة القانونية بما يتوافق مع المتغيرات المجتمعية والاقتصادية، مع الاعتماد على نهج تشاركي في الصياغة من خلال الاستعانة بالمتخصصين ورجال الدين والخبراء، بما يضمن الوصول إلى حلول جذرية بدلًا من المعالجات المؤقتة، ويؤسس لنصوص قانونية قادرة على منع النزاعات قبل وقوعها.
وأضاف «اللمعي»، أن من أبرز التحديات التي تستهدفها هذه التعديلات معالجة الفجوة بين تقديرات النفقة والواقع المعيشي، بما يضمن إدراج آليات مرنة وعادلة تراعي معدلات التضخم وارتفاع تكاليف الحياة، وبما يحافظ على مبدأ "الحياة الكريمة" للزوجة والأبناء دون الإضرار بأي طرف من أطراف العلاقة الأسرية.
كما شدد النائب عادل اللمعي، على أن إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي، إذ لا يقتصر دوره على الدعم المالي فقط، بل يمتد ليكون آلية حماية مؤسسية تعزز استدامة الأسرة في الأزمات، مشيرًا إلى أن تكامل هذه المنظومة التشريعية يمثل نقلة نوعية في تطوير العدالة الاجتماعية داخل المجتمع المصري.
- خطوة حاسمة لحماية استقرار المجتمع وإعادة الانضباط التشريعي
بدوره ،أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب تُمثل خطوة مهمة تعكس حرص الدولة على معالجة واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية، والتي تمس بشكل مباشر استقرار ملايين الأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات والتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع.
وأوضح «مجدي»، أن هذه التوجيهات تمثل توجهًا واضحًا نحو إعادة تنظيم ملف الأحوال الشخصية بصورة أكثر شمولًا ودقة، بما يضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف، ويحد من التباين في التطبيق العملي للقوانين الحالية، مشيرًا إلى أن تطوير المنظومة التشريعية للأسرة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الجديد.
وأضاف أمين عام حزب الحركة الوطنية بالجيزة، أن إدراج مشروعات قوانين الأسرة المسلمة والمسيحية إلى جانب صندوق دعم الأسرة يعكس رؤية متكاملة تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة دعم حقيقية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب معالجة جذور النزاعات الأسرية بدلًا من الاكتفاء بإدارتها بعد وقوعها، بما يسهم في تقليل حدة الخلافات داخل المجتمع.
وأشار الدكتور محمد مجدي، إلى أن مصلحة الطفل يجب أن تظل في صدارة أي تشريع جديد، باعتبارها الأساس الحقيقي لاستقرار الأسرة وبناء مجتمع متوازن، مؤكدًا أن أي إصلاح لمنظومة الأحوال الشخصية لن يحقق أهدافه ما لم يضع حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا في المقام الأول، ويضمن بيئة آمنة لنشأته بعيدًا عن آثار النزاعات الأسرية.
ولفت «مجدي»، إلى أن هذه الحزمة التشريعية تمثل نقلة مهمة في فلسفة التشريع الاجتماعي داخل الدولة، داعيًا إلى دعمها بحوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بما يضمن صياغة قوانين قابلة للتطبيق وفعالة على أرض الواقع، وتسهم في تعزيز استقرار المجتمع المصري خلال المرحلة المقبلة.
- تعديلات قانون الأحوال الشخصية يرسخ العدالة الاجتماعية
من جهته، أكد النائب محمد مظلوم عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية إلى مجلس النواب، تعكس إدراك القيادة السياسية لحساسية هذا الملف باعتباره أحد أهم الملفات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وترتبط ارتباطًا وثيقًا باستقرار المجتمع المصري.
وأوضح «مظلوم»، أن هذه التوجيهات تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة داخل الأسرة، وضمان تنظيم العلاقات الأسرية بشكل متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف دون انحياز، مع إعطاء أولوية قصوى لمصلحة الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية، وهو ما يعزز من استقرار المجتمع ويحمي تماسكه.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بفتح نقاش مجتمعي وتشريعي واسع، يشارك فيه الخبراء والمتخصصون، بما يضمن الوصول إلى صيغة قانونية حديثة تتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتحد من النزاعات الأسرية عبر آليات أكثر وضوحًا وعدالة في التطبيق، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقًا واسعًا حول القانون، بما يضمن خروجه بصورة متكاملة تحقق العدالة وتحافظ على النسيج المجتمعي، وتؤسس لمنظومة تشريعية أكثر كفاءة واستقرار.