بعد انتخاب رئيس المجلس الأعلي للقضاء بالاجماع من أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي تم تشكيلها بالانتخاب من البرلمان بغرفتيه قبل حل مجلس الشعب, هل ستتعرض الجمعية للحل ويتعطل العمل في تأسيس دستور للبلاد خاصة وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة والقوي السياسية والحزبية توافقوا علي تشكيل الجمعية بهذا الشكل؟ فهناك مطالبات لأعضاء مجلس الشوري الممثلين في الجمعية التأسيسية بالانسحاب حتي لا تتعرض للحل من قبل المحكمة الادارية أو يقوم مقدم الطعن عليها بسحب الدعوي أؤ تجميدها حتي لا تتعرض الجمعية التوافقية للحل ولا ندع الوضع للانفجار بسبب الجمعية التي اختيرت بعد جهد كبير.. من هذا المنطلق نعرض أراء أساتذة القانون والخبراء للبحث عن حل ينقذ هذه الجمعية ويعجل بالانتهاء من صياغة دستور متوازن للبلاد ويدخلنا في ديمقراطية حقيقية لتعرف كل سلطة وضعها الحقيقي دون التدخل في عمل السلطة الأخري. لكن هناك بعض الآراء التي تؤكد ضرورة حل هذه الجمعية لانها تعبر عن التيار الاسلامي وتطالب بأن يكون رئيس أي جمعية المستشار الغرياني. يقول الدكتور السيد فودة أستاذ فلسفة القانون ووكيل كلية الحقوق ببنها إن الجمعية التأسيسية بتشكيلها الصادر عن الاجتماع المشترك بين الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري صحيح وساري المفعول, إلي أن يتقرر إما بطلان اللجنة بناء علي حكم قضائي يستند علي نقطتين رئيسيتين: الأولي أن تشكيل اللجنة التأسيسية الحالية لم يأخذ في الاعتبار الاسباب التي استندت عليها محكمة القضاء الإداري في حكمها ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولي حيث كان من ضمن أسباب البطلان وجود أعضاء في الجمعية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, وهو ما تم الإقدام عليه في الجمعية الثانية وتم انتخاب أعضاء من مجلسي الشعب والشوري مخالفة للحكم الصادر ببطلان الجمعية الأولي, أما السبب الثاني فهو أن القانون الصادر من مجلس الشعب بشأن معايير الجمعية التأسيسية صدر من مجلس الشعب يوم الاثنين مزيلا في نهايته بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره, ومقتضي إصدار القوانين أن يتم ارسال القانون بعد إقراره من مجلس الشعب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال رئيس البلاد لاصدار القانون وبعد الإصدار من المجلس الاعلي ينشر في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من اليوم التالي لنشره وهو ما لم يتحقق في هذا القانون الذي هدف به البرلمان إلي تحصين الجمعية التأسيسية من الطعن عليها أمام القضاء, وتم تشكيل الجمعية التأسيسية في اليوم التالي مباشرة الثلاثاء كما حدد لهم المجلس العسكري وبذلك أصبح القانون الذي كانوا يريدون به تحصين اللجنة التأسيسية هو السبب الذي ستحل علي أساسه الجمعية إذا طعن عليها. وكذلك يمكن انتهاء تشكيل هذه الجمعية إذا قامت بعض القوي السياسية بالانسحاب منها مما يشكل مانعا لهذه الجمعية من أداء أعمالها, فإذا تحققت إحدي الحالتين, البطلان القضائي أو الانسحاب الطوعي للاعضاء سوف يقوم المجلس الاعلي بتشكيل جمعية تأسيسية مباشرة طبقا للتعديل الوارد علي المادة60 الذي ينص علي أنه إذا قام مانع يمنع الجمعية التأسيسية من مباشرة أعمالها يقوم المجلس الاعلي للقوات المسلحة بتشكيل الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور في خلال أسبوع من تاريخ المانع, علي أن تنتهي الجمعية التي يشكلها المجلس من وضع الدستور في خلال3 أشهر ثم يعرض للاستفتاء الشعبي. الحماية من الحل هل توافق القوي السياسية والحزبية مع المجلس الاعلي علي القواعد التي سيتم تشكيل الجمعية عليها يقوي موقف الجمعية أمام القضاء ويحصنها؟ يعتقد الدكتور فودة أن اعضاء الجمعية التأسيسية بتشكيلها الحالي لديهم الرغبة والتوافق التام علي وضع الدستور وتنصبه الخلافات جانبا حتي لا ندخل في نطاق تطبيق الاضافة الجديدة التي وردت علي المادة60 من الاعلان الدستوري المكمل, أما بالنسبة للتحصين من الحل فإن الاحكام القضائية لا تأخذ الاعتبارات السياسية في الاعتبار لانها تحكم بالقانون وليس بالمواءمات السياسية فإذا وجدت المحكمة المرفوع أمامها الطعن علي الجمعية أسبابا قانونية متساندة وتكمل بعضها البعض وتؤدي في النهاية إلي بطلان تشكيل الجمعية فإنها ستحكم بالبطلان لأنها تطبق القانون ولا تضع في اعتبارها أي اعتبارات اخري غير قانونية, واذا رأي رافع الدعوة والطعن أمام محكمة القضاء الاداري أن ينسحب من الدعوي تاركا إياها بالشطب أو يتنازل عنها فلن يصدر من المحكمة أي حكم في شأن الجمعية. وهل انسحاب أعضاء مجلس الشوري وهم قلة واستبدالهم من الاحتياطي يؤدي لتحصين اللجنة من الطعن عليها؟ يري أن انسحاب اعضاء مجلس الشوري من الجمعية يجب علي البرلمان بغرفتيه وهذا غير متاح الآن أن يجتمعا لينتخبا من الاحتياطي البديل للاعضاء المنسحبين وهذا مستحيل, بعد بطلان تشكيل مجلس الشعب, ويجوز للمجلس الأعلي للقوات المسلحة طبقا لتعديل المادة60 بالإعلان الدستوري المكمل في هذه الحالة إما إعادة تشكيل الجمعية من جديد, ويري أنه من الأفضل استبدال أعضاء مجلس الشوري بآخرين من الاحتياطي حتي لا يحدث خلاف ويصدر بالجميع قرار من المجلس الاعلي للقوات المسلحة طبقا للتعديل المذكور وهذا الرأي يوفق بين سلطة المجلس العسكري طبقا للاعلان الدستوري المكمل والرأي الذي أخذ به مجلسا الشعب والشوري قبل بطلان مجلس الشعب, ويعتبر هذا الحل فيه تقريب لوجهات النظر بين القوي السياسية والشعبية, مع العلم أن أعضاء مجلس الشعب المنحل لا يعتبرون حاليا أعضاء بصفتهم الحزبية نظرا لزوال صفتهم البرلمانية بانحلال المجلس. التوافق والتوازن ويضيف الدكتور السيد فودة: يجب الحفاظ علي الهيئات الدستورية الموجودة والجمعية التأسيسية حاليا وتقديم يد العون والمساعدة لها علي أداء أعمالها حتي تنهض البلاد ولا يزيد الشقاق خاصة بعد اجراء الانتخابات الرئاسية وكلها ساعات وتعلن النتيجة النهائية باسم رئيس مصر القادم الذي يجب أن يلتف حوله جميع المصريين مختلف انتماءاتهم طبقا للقواعد الديمقراطية ونعلي مصلحة البلاد وبعد انتخاب المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الاعلي للقضاء رئيسا للجمعية التأسيسية بالتزكية وتوافق كل القوي عليه فإن هذا الامر يدعو الي الاطمئنان لهذه الجمعية وأن كل ما سيصدر عنها سيكون متفقا مع الأهداف الشعبية والثورية ويحقق التوازن المطلوب داخل الجمعية وبين المواد التي سيتم إعدادها لتشكيل الدستور خاصة وأن تاريخ المستشار حسام الغرياني يدعو الي تلك الثقة, ومن هذا المنطلق نهيب بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة أن يساعد هذه الجمعية علي أداء عملها وتوفير المناخ الملائم لتحقيق التوافق بين جميع القوي الوطنية والثورية. جمعية أم لجنة تعتبر الجمعية التأسيسية الحالية من غير الجائز انتخابها من أعضاء البرلمان ولايجوز تعيينها من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ولاغيره, هكذا بدأ الفقيه الدستوري الدكتور محمد أبو راس أستاذ القانون الدستوري كلامه ويؤكد أن كلمة جمعية لاتصح إلا علي أعضاء يتم انتخابهم بشكل مباشر وعام وسري وما خلاف ذلك تسمي لجنة وضع الدستور وهي تأتي عن طريق خلاف طريق الانتخاب العام ومن ثم يجوز أن يشكلها رئيس الدولة مثل دستور1923 حيث شكلتها الوزارة بأمر من الملك وهي من30 عضوا قاموا بوضع الدستور وأصدرها الملك لهذا أطلق عليها سعد زغلول لجنة الشياطين لأنها لم تكن منتخبة بشكل عام, وكذلك دستور56 وضعته لجنة مشكلة من مجلس قيادة الثورة, ولذلك كان لابد من استفتاء عام وهذه قمة الديمقراطية, والدستور أيا كانت اللجنة التي ستضعه حتي لو كانت منتخبة لايمكن أن يكون كله خير أو كله شر, ولكن من المفضل أن تضعه جمعية منتخبة عن لجنة معينة وعلي المواطن في الاستفتاء أن يوازن العيوب والمزايا, وهو يفضل أن تستكمل الجمعية الحالية أعمالها في وضع الدستور أفضل مما يقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة لأن دائما ولاء المعين للذي عينه, وعلي اللجنة الحالية سرعة عمل دستور ولاداعي للتأخير إطلاقا ويمكن الانتهاء منه في أسابيع قليلة بل وأيام, وبالتالي فعند حدوث الطعن علي الجمعية ينصب علي غير محل أي علي فراغ لأن اللجنة أنهت أعمالها. ويضيف الفقيه الدستوري أبو راس أنه لتضييق الخناق علي محبي التعطيل والطعون أفترح أن ينسحب أعضاء مجلس الشوري وهم قلة من الجمعية بسرعة ويحل محلهم آخرون من الاحتياطي بالترتيب الوارد بالقائمة أو اختيارهم من باقي الأعضاء ولابد ان نتوافق إنقاذا للجمعية والوطن, ويري أن هذه الجمعية لن نستطيع تشكيل مثلها في الظروف الحالية لأنها اختيرت من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين وبالتوافق بين القوي السياسية والحزبية والسياسية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة ولايوجد حجة لحلها, وأيا كان العوار القانوني الموجود بها فهي أهون من أن نكون لجنة معينة أيا كانت جهة التعيين حتي لاتكون منحازة للجهة التي عينتها. جمعية متميزة وينادي الدكتور محمد أبو بكر أستاذ القانون الدستوري بحقوق المنصورة بضرورة الإبقاء علي هذه الجمعية بأي وسيلة حتي لاندخل في دائرة مفرغة وهذا يتطلب من الأغلبية التي تشكل منها محاولة علاج الأخطاء بها والمتمثلة في عدم إعمال حكم المحكمة بعدم دخول أعضاء البرلمان ولذلك سحب الأعضاء هو أفضل وسيلة واستبدالهم من الاحتياطي من غير أعضاء البرلمان حتي لاندخل في مشكلة قانونية, ويجب تقديم التشكيل الجديد للمحكمة قبل حكم الطعن باعتبار أن أساس البطلان للجمعية هو نفس الأساس ببطلان الجمعية السابقة, وهذا الحل يخرجنا من مأزق كبير وضعنا فيه الإعلان الدستوري المكمل سواء من حيث التشكيل الذي سينفرد به المجلس الأعلي للقوات المسلحة, أو من حيث أجاز الإعلان الدستوري المكمل لرئيس الجمهورية أو المجلس الأعلي أو مجلس القضاء الأعلي أو مجلس الوزراء أو خمس أعضاء الجمعية الاعتراض علي أي نص يخالف الثورة أو يخالف نفس النصوص الواردة في الدساتير السابقة والتي منها الإعلان الدستوري نفسه وهذا هو الخطر, فإذا أرادت الجمعية التأسيسية تغيير النظام السياسي للدولة لاتستطيع لأنها تخالف النصوص الدستورية السابقة في دستور71 والاعلان الدستوري, وهنا نظل حبيسي المجلس العسكري باقي حياتنا. الأمر الثاني كما يقول الدكتور محمد أبو بكر أنه من حيث سير عمل اللجنة أن المدة الواردة بالاعلان الدستوري المكمل هي3 أشهر وبالتالي عند تشكيل المجلس العسكري للجنة جديدة ووفقا للتعديل الجديد لن تنتهي إلا بعد أكثر من عام لأنه في حالة عرض أي مادة علي المحكمة الدستورية لتحكم في الدعوة تستغرق15 يوما علي الأقل فلو فرضنا أن هناك20 مادة حدث بها اختلاف نحتاج لوقت طويل جدا وليس3 أشهر وهذا هو الهدف من المادة المكملة التي تعد فخا. مادة مماطلة الأمر الثالث يتساءل فيه كيف للمحكمة الدستورية العليا أن تصدر أمرا للجمعية التأسيسية بتبني نصا معينا يجب إدراجه في الدستور الجديد؟! والكارثة أن حكمها ملزم للجميع وبالتالي سنكون في النهاية أمام محكمة دستورية عليا تضع جزءا كبيرا من النصوص وليست الجمعية, يضاف لذلك أن امتداد إعداد الدستور يؤدي إلي امتداد بقاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في المشهد السياسي باعتباره يتولي سلطة التشريع والرقابة علي الموازنة حتي وضع دستور جديد وانتخاب مجلس شعب جديد, والثلاثة أشهر غير كافية, ولابد من انقاذ الجمعية الحالية انتصارا للديمقراطية لأنه سينطبق عليها المادة60 قبل التعديل. ومن ناحيته يقول الدكتور حسام عيسي لن تستمر هذه الجمعية حيث سيلغيها مجلس الدولة لوجود نفس العوار القديم بها بوجود أعضاء البرلمان بها بحجة أنهم حزبيون, فهناك عبث من مجموعة الأحزاب المدنية مع الإخوان فيجب أن تكون الجمعية ممثلة لكل القوي خاصة المرأة والشباب والأزهر والكنيسة والقوي المهمشة ورجال القانون الدستوري والشخصيات العامة ونعطي للتيارات الفكرية مساحة ومنها التيار الليبرالي والاسلامي والاشتراكي وشباب الثورة ولا تمثل فيها الأحزاب مطلقا, ويتمني ان يكون المستشار الجليل حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلي للقضاء هو رئيس أي جمعية تأسيسية. ويقول الدكتور أحمد أبوالعينين رئيس نيابة النقض إن الجمعية الحالية متميزة حيث يوجد بها تمثيل لمعظم الأطياف ويجب إنقاذها ويكفي ان يكون رئيس الجمعية المستشار الغرياني شيخ القضاة مما يضمن لها التوازن لما له من أحكام رائدة والمشهود له بالنزاهة, ويري أن التخوف عليها من الطعن فقط أمام القضاء الإداري الذي يحكم بالقانون وإن كان لديه بعض المرونة لكن القاضي سيستند للحكم السابق لحل الجمعية السابقة عليها ويتفق مع فقهاء وخبراء القانون السابقين بضرورة انسحاب أعضاء البرلمان وبسرعة من الجمعية وهم عددهم قليل علي اعتبار ان مجلس الشعب تم حله ويتم استبدالهم من الاحتياطي وهذا سهل وليس معقدا حتي نتفادي الحكم بحل الجمعية التي لن يتشكل مثلها والجمعية الحالية بتشكيلها المتنوع الحالي الذي لم يكن متوافر سابقا يمكنها عمل دستور قوي ومتوازن.
