الطعون بحل مجلس الشوري وبطلان تأسيسية الدستور تتوالي علي القضاء الإداري

المحكمة تنظر الثلاثاء القادم وقف جلسات الشوري وحل الجمعية التأسيسية

المستشار محمود الخضيرى حاول دخول مجلس الشعب وقوات الأمن منعته

توالت الطعون امس علي محكمة القضاء الإداري تطالب بحل مجلس الشوري ووقف جلساته، بطلان اختيار وتشكيل اعضاء الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. بلغت عدد الطعون التي تسلمها قلم كتاب المحكمة 5 طعون.
يحدد المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة الثلاثاء القادم لنظر الطعون.
وكان حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل قد تقدم بطعن امس طلب فيه حل مجلس الشوري تأسيسا علي ان انتخابات مجلس الشوري جرت بناء علي نصوص القانون التي تمت بها انتخابات مجلس الشعب المنحل، وصدر حكم بعدم دستوريتها.. مما يترتب عليه بطلان انتخابات مجلس الشوري ايضا وحله.
كما اقام سعد الدين نجيب المحامي دعوي امام المحكمة طلب فيها وقف انقعاد جلسات مجلس الشوري.. وذلك توفير للنفقات، وعدم اهدار اموال الدولة دون طائل.. خاصة وأن مجلس الشوري باطل.
كما تنظر المحكمة الطعون التي اقامها خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية والمستشار كمال الاسلامبولي المحامي وعاصم قنديل وإيميل سعد المحاميان والتي طلبوا فيها الحكم ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد. وأكدوا أن الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري والذي تم خلاله انتخاب اعضاء الجمعية التأسيسية جاء مخالفاً لحكم محكمة القضاء الإداري والذي أكد علي أن اعضاء الجمعية يتم اختيارهم من خارج اعضاء البرلمان.. كما أنه خالف ايضاً الإعلان الدستوري.
واوضحوا أن الاستمرار في تشكيل هذه الجمعية بعد صدور قرار بحل مجلس الشعب يترتب عليه اضرار يتعذر تداركها.. خاصة أن المسألة متعلقة بمصير البلاد، وبوضع دستور جديد يكون صالحاً لأجيال قادمة.
وقد وصلت الطعون المقامة امام محكمة القضاء الإداري في تشكيل الجمعية التأسيسية حتي أمس 21 طعنا، وطلبت جميعها الغاء قرار اختيار وتشكيل الجمعية وبطلان انعقادها.
كما تنظر المحكمة الطعن علي قرار المجلس الاعلي للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب.. وأكد الطعن ان المجلس العسكري لا يملك سلطة حل مجلس الشعب.. وتنظر المحكمة ايضاً الطعن علي الإعلان الدستوري المكمل الصادر أول أمس والذي يحدد اختصاصات رئيس الجمهورية والمجلس العسكري.