القضاء الإداري : الحكم في طعن تشكيل "تأسيسية الدستور" 10 أبريل

أرجأت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشارعلي فكري حجز الطعن المقدم من المحامي على أيوب لوقف تنفيذ قرار دعوة أعضاء مجلس الشعب والشورى بانتخاب الجمعية التأسيسية التي تتولى إعداد الدستور للحكم لجلسة 10 أبريل المقبل .
كان علي أيوب المحامي قد تقدم بطعن ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لقوات المسلحة ورئيس مجلس الشعب والشورى يطالب فيه بالغاء قرار دعوة أعضاء مجلس الشعب والشورى بانتخاب الجمعية التأسيسية التي ستعد مشروعا جديدا للبلاد وما يترتب على ذلك من آثار منها بطلان ما يسفر عنه اجتماع اعضاء المجلسين ووقف انتخاب الجمعية التأسيسية من بين هؤلاء الاعضاء حيث أن مجلس الشعب مهدد بالبطلان والحل إذا ما قالت المحكمة الدستورية العليا في الطعن المحال من الادارية العليا بعدم الدستورية وذلك وفقا لما جاء في العريضة .
واستشهد علي أيوب خلال الجلسة بلجنة من البرلمان التي شكلها السادات لوضع دستور 1971 حيث أوضح أنه عندما انتهت اللجنة من وضعه قدم السادات دستورا مختلفا وعرضه على الاستفتاء وعندما اعترض البعض قال إن الشرعية الشعبية هي التي وافقت علي التعديلات التي ادخلها المشروع ، وأعرب أيوب عن تخوفه من وضع دستور جديد للبلاد وعرضه علي المجلس العسكري أن يقوم الاخير بتغيير ما انتهت اليه المشروع مثلما فعل السادات بدستور 1971 .
وأشار الطعن الى أن رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة أصدر قرارا بدعوة نواب الشعب والشورى لاختيار لجنة صياغة الدستور وفقا للمادة 60 من الاعلان الدستوري والتي نصت على اجتماع اعضاء مجلس الشعب والشوري في اجتماع مشترك خلال 6 أشهر من انتخاب جمعية تأسيسية تتكون من 100 عضو تتولى اعداد مشروع دستور جديد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال 15 يوما من اعداده علي الشعب للاستفتاء في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .