دعوى تطالب بوقف اجتماع أعضاء البرلمان لانتخاب "تأسيسية" الدستور

أقامت جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى، ورئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتنى، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمى.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 26123 لسنة 66 بوقف تنفيذ القرار الصادر من المشير بدعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين اليوم – السبت - لانتخاب الجمعية التأسيسية التى ستتولى إعداد مشروع جديد للبلاد.
وقال على أيوب، مقيم الدعوى، إنه قد صدر قرار من المشير بدعوة نواب الشعب والشورى لاختيار لجنة صياغة الدستور وفقًا للمادة 60 من الإعلان الدستورى التى نصت على: "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء".
وأكد أيوب أنه وفقًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذى أشار إلى شبهة عدم الدستورية فى بعض مواد قانون مجلسى الشعب والشورى خاصة المادة الثالثة والسادسة والتاسعة حيث إنها تراءى لها أن بعض النصوص المتعلقة بكيفية تكوين مجلس الشعب لم تلتزم فى ما تضمنته بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضحت المحكمة أن الإعلان الدستورى لا يرقى بحال إلى مرتبة الدستور إذ إن الدستور يجب أن يصدر عن إرادة مباشرة للمواطنين فأحالت الإدارية العليا الطعن إلى المحكمة الدستورية.
وأكد أيوب أنه بصدور هذا الحكم فى الشق المستعجل من دائرة فحص الطعون ينبأ بأنه من الممكن أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية المواد سالفة الذكر والتى تضمنها الطعن – والذى سيترتب عليه بطلان انتخابات مجلس الشعب على المقاعد الفردية وحينها فإنه لابد من حل مجلس الشعب.