عبد الله الأشعل وثيقة السلمي تعد مكافأة نهاية الخدمة للمجلس العسكري لمواد هى مكافأة نهاية خدمة للمجلس العسكرى على حمايته للثورة الدستور يسبق التشريع ويعد أعلى درجة منه

صرح الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى تعليق له على وثيقة المبادئ فوق الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية والتحول الديمقراطى، إنه لا يرفض مناقشة الوثيقة، ولكن يرفض وجود أى مواد تتعلق بالجيش والمجالس العليا للقضاء، على أن تظل تلك المواد كما كانت فى الدستور القديم.
وشدد الأشعل علي أنه لا يجوز تمييز الجيش، وألا تصبح تلك المواد هى مكافأة نهاية خدمة للمجلس العسكرى على حمايته للثورة، وذلك كونه واجبا محتوما عليه، فى حال كنا نسعى لإقامة مصر جديدة تقوم على نظام ديمقراطى دون وصاية.
وأشار الأشعل إلى أن الوثيقة ما هى إلا إطار عام وتصور مبدئى للقوى السياسية لوضع الدستور الجديد، خاصة مع تخوف الأحزاب العلمانية من سيطرة الإسلاميين على البرلمان الذى سوف يشكل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الأمر الذى سيعبر عن الأحزاب الإسلامية أكثر دون غيرهم من الأحزاب السياسية، مضيفاً أن هذا التصور لن يكون ملزماً للجنة التأسيسية، ولكن سوف يكون توصية فى حال إجماع الأحزاب السياسية على ذلك.
وفى السياق ذاته حذر الأشعل من أن ما نصت عليه المادة رقم 60 من الإعلان الدستورى بأن "يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك، بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال ستة أشهر من انتخابهم، لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو، تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده، على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء"، سوف يكون قابلاً للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه لا يمكن لعضو البرلمان بصفته مشرعاً للقانون أن يقوم باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية كونهم أعلى درجة لأنه واضع للدستور، قائلاً إن الدستور يسبق التشريع ويعد أعلى درجة منه.