14 سياسيا يبحثون مع شرف المباديء الدستورية

كشف المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط عن تفاصيل اجتماع القوي السياسية المختلفة والتي ضمت ما يقرب من‏14‏ شخصية سياسية أمس الأول مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف ونائبه الدكتور علي السلمي لبحث التوافق السياسية حول المبادئ الدستورية‏.‏ وقال ابو العلا ماضي عرضنا المقترح المبسط لمشروع المبادئ الدستورية الخمسة التي خلص إليها حزب الوسط في اجتماعه التوافقي الثالث18 فبراير والتي اتفقت ووقعت عليها غالبية القوي السياسة والإسلامية والليبرالية وحضره الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة.
وتتمثل المبادئ الخمسة التي عرضها الحزب علي الدكتور شرف في أن جمهورية مصر العربية, دولة ديمقراطية تحكمها سلطة مدنية,.. أن دين الدولة الإسلام واللغة العربية هي اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع, وان للمصريين المسيحيين أو اليهود الحق في الاحتكام لشريعتهم في أحوالهم الشخصية...وأن المواطنة أساس الحقوق والواجبات ولا يجوز التمييز بين المواطنين لسبب الجنس أو اللون او العرق أو الدين أو المذهب,.. ان حرية العقيدة مكفولة وحرية إقامة الشعائر وبناء دور العبادة في إطار النظام العام.
ومن جانبه أضاف حمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية مبدئين آخرين خاصين بالعدالة الاجتماعية والحريات العامة وهما ضمان الحقوق والحريات الشخصية والسياسية للفرد إلي جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن مثل حق العمل والغذاء والسكن.
وعللت القوي السياسية فكرة ان عدم التوسع في المبادئ الدستورية وقصرها ما بين خمس او سبع مواد هي عدم فتح باب مجال للخلافات بين القوي السياسية المختلفة حيث لاقيت هذه المبادئ ترحيب وقبول الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بهذا المقترح
واوضح شرف انه سيتم وضع هذه المبادئ في الاعتبار وسيتم الاستعانة بها وسيجري صيغة نهائية لها بشرط الا تكون ملزمة.
حضر اللقاء المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائبه عصام سلطان وحمدين صباحي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والناشط السياسي جورج إسحاق واللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة والمهندسين محمد الصاوي وحاتم عزام عن حزب الحضارة وسمير مرقص نائب محافظ القاهرة والدكتور حسام أبو البخاري عن السلفيين وممثل عن حزب التوحيد العربي, ومن جانب الوزراء الدكتور علي السلمي و حضر الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة وأسامة هيكل وزير الإعلام.
وقد أقرت الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة الدكتور السيد البدوي وثيقة المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة التي أعدها الدكتور علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء ووثيقة الأزهر.
كما وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد بوحدة الصف في هذه المرحلة الانتقالية الفاصلة في تاريخ مصر دون اقصاء أو إبعاد, مشددة علي أن وحدة الصف أمر ضروري لمواجهة خصوم الداخل والخارج الذين يحاولون إثارة الفتن السياسية والطائفية حتي لا تتحقق أهداف ثورة25 يناير المجيدة.
وقد رفضت الدعوة السلفية في بيان أصدرته أمس حضور احتماع الدكتور علي السلمي أمس الأول وأكدت أنها تلقت دعوة من الدكتور علي السلمي لمناقشة إعلان مبادئ دستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسة, وهو ما اعتبرته الدعوة السلفية اعتداء علي حق الشعب صاحب الحق الأصيل في كتابة الدستور, مشيرة إلي أنه لا يمكن للدعوة أن تشارك في إجتماع يناقش الإعلان الدستوري.
وأكد البيان أن هذا يمثل تراجعا عن النسخة التي وزعها مجلس الوزراء من الوثيقة والتي نصت علي أنها مبادئ تعبر عن الموقعين عليها ولن يصدر بها إعلان دستوري بالإضافة إلي تعدي الدكتور السلمي علي حق القوي المشاركة معه في الحوار بإعلانه المتكرر عن حتمية مدنية الدولة علي الرغم من رفض وثيقة الأزهر لهذا المصطلح.
وصرح مصدر مسئول بحزب النور السلفي أن مقاطعة رئيس الحزب للاجتماع لأن الدكتور علي السلمي مصمم علي مخالفة الإرادة الشعبية وخارطة الطريق التي رسمها الاستفتاء وكذلك روح وثيقة الأزهر التي اجتمعت عليها جميع القوي السياسية والأحزاب الرسمية ومرشحوا الرئاسة واعتبرتها وثيقة استرشادية مع الوضع في الاعتبار التحفظات الذي أبداها الحزب علي بعض النقاط في الوثيقة, إلا أن د.علي السلمي يحاول تمرير نفس الوثيقة ذات المبادئ العلمانية الواضحة وهو ما يرفضه حزب النور تماما.
ومن ناحية أخري أكد الدكتور سعيد عبد العظيم أحد رموز الدعوة السلفية عدم صحة ما نشرته بعض الصحف من موافقة الحاضرين من السلفيين والجماعة الإسلامية في لقائهم بالدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد علي وثيقة التحالف بشرط ألا تكون حاكمة أو فوق دستورية.
ورفضت الجماعة الإسلامية أمس وثيقتي إعلان المبادئ الدستورية ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد. وأكد ممثلوا الجماعة الدكاترة عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة وناجح إبراهيم وصفوت عبدالغني أعضاء المجلس خلال الاجتماع مع اللجنة الفنية المساعدة للدكتور علي السلمي أنه من المرفوض فرض وثيقة إعلان مبادئ أساسية للدستور علي الشعب دون الرجوع إليه خاصة أن البند22 ينص أن هذه المبادئ غير قابلة للإلغاء أو التعديل, وهذا يعني أن الوثيقة ماهي إلا إعادة طرح فكرة المبادئ فوق الدستورية بطريقة أخري.
وأبدوا تحفظهم علي من كتب الوثيقة حيث أوضحوا أن من صاغها أراد أن يطمئن التيارات السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية علي حساب الهوية الإسلامية والسعي لتهميش وجود الإسلاميين في العمل السياسي وتقليص دورهم في وضع الدستور.
وطالبوا بضرورة إضافة عبارة مصر دولة ديمقراطية غير علمانية بدلا من مصر دولة مدنية, وجعل نص المادة الثانية أحكام الشريعة الإسلامية.المصدر الرئيسي للتشريع بدلا من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, وإلغاء منع تأسيس الأحزاب علي أساس ديني,
وأكد الدكتور ناجح إبراهيم عضو مجلس شوري الجماعة الإسلامية لالأهرام أن المشكلة الرئيسية في وثيقة معايير اللجنة التأسيسية لأنها تلغي دور البرلمان نهائيا في تشكيل اللجنة.