رئيس "التخطيط القومي" يستقبل مدير المبادرة الدولية لتقييم الأثر

استقبل الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، الدكتورة ماري جاردر، المدير التنفيذي للمبادرة الدولية لتقييم الأثر، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتعزيز الشراكات الدولية في دعم صناعة القرار المبني على الأدلة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
بروتوكول تعاون إستراتيجي
وجاء ذلك اللقاء في إطار الاستعداد لتوقيع بروتوكول تعاون استراتيجي لتدشين "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات"، وقبل توقيع البروتوكول الذي تم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومعهد التخطيط القومي، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء من جهة، والمبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) من جهة أخرى.
ويهدف هذا البروتوكول، إلى تدشين حلقة وصل بين الأطراف للتعاون في تأسيس "المرصد المصري للتقييم وصنع السياسات". كما يهدف المرصد إلى تعزيز وتطوير نظم وأطر المتابعة والتقييم وقياس الأثر داخل المؤسسات الحكومية ومراكز الفكر، بما يضمن استدامتها وفعالية تطبيقها في مختلف القطاعات، وذلك دعمًا لعملية صنع السياسات العامة وتحسينها على أسس علمية قائمة على الأدلة، وبما يُسهم في رفع كفاءة البرامج الحكومية، وتحقيق أثر تنموي ملموس، وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وفي إطار هذا التعاون الإستراتيجي الهام، يتولى معهد التخطيط القومي تنفيذ الأنشطة البحثية في مختلف المجالات ذات الأولوية، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتجارب الدولية الرائدة ذات الصلة. كما يقوم المعهد بالمساهمة في إعداد الأبحاث والدراسات، وتحسين جودة الأنشطة البحثية المبنية على الأدلة واستشراف المستقبل بما يتسق والأولويات الوطنية والاتجاهات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يهتم المعهد بتطوير دبلومات فنية متخصصة في مجالات المتابعة والتقييم وتحليل الأثر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك استنادًا إلى خبرات المعهد في تصميم وتقديم الدبلومات المهنية ومنح درجات الماجستير، بما يسهم في بناء وتعزيز القدرات وتأهيل الكوادر المتخصصة في مجال التخطيط على المستويين المركزي والمحلي.
المبادرة الدولية لتقييم الأثر
وجدير بالذكر أن المبادرة الدولية لتقييم الأثر (3ie) هي منظمة دولية غير ربحية تأسست عام 2008، وتهدف إلى تحسين نتائج التنمية من خلال دعم التقييمات الدقيقة للمشروعات التنموية، والمساهمة في بناء القدرات في مجال تقييم الأثر عبر تحسن المهارات والمعرفة، إضافةً إلى إنتاج وتبادل الأدلة عالية الجودة لإثراء السياسات والممارسات التنموية، وتعزيز اتخاذ القرارات المبنية على الأدلة.