ثلث القيمة يختفى فى أسابيع |انهيار قياسى للعملات المشفرة

فى موجة جديدة من التقلبات التى هزّت الأسواق العالمية، شهدت العملات الرقمية، وعلى رأسها البيتكوين، انهيارًا حادًا وخسائر بلغت تريليونات الدولارات وهى التراجعات التى شهدتها العملة الرئيسية «بيتكوين» ومثيلاتها الرقمية، هذه التراجعات الشديدة تأتى انعكاسًا لمخاوف اقتصادية عالمية، وتقلبات فنية، وتحديات تنظيمية لم تواجهها العملات الرقمية من قبل.
وشهدت أسواق العملات الرقمية خلال نوفمبر 2025 موجة هبوط حادة، تسببت فى خسائر بلغت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية البيتكوين، العملة الأشهر، فقدت نحو 28-30٪ من قيمتها خلال أسابيع قليلة، من قمم تجاوزت 126 ألف دولار فى أكتوبر إلى مستويات تقارب 90 ألف دولار منتصف نوفمبر، أى خسارة تقارب 36 ألف دولار لكل عملة.
اقرأ أيضًا | البيتكوين يستقر عند 112 ألفا بينما يتجه المتداولون إلى الإيثريوم لتحقيق مكاسب
أرجعت المؤسسات الدولية أسباب التراجع إلى عدة عوامل عدة منها تراجع توقعات الفيدرالى الأمريكى بشأن خفض الفائدة، ما قلّل شهية المخاطرة لدى المستثمرين وحفّز تحويل رؤوس الأموال نحو الأصول الآمنة مثل السندات والدولار.. ومن الأسباب تدفقات خارجة ضخمة من صناديق العملات الرقمية وعمليات بيع مكثفة على منصات التداول، وعوامل تقنية وفنية، بما فى ذلك كسر مستويات دعم حرجة، مما أدى إلى موجات تصفية مع استخدام الرافعة المالية، ومخاطر جيوسياسية وتنظيمية مستمرة، إلى جانب تدهور المزاج العام للأسواق المالية.
يقول الدكتور محمود محيى الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتنمية المستدامة إن العملات الرقمية مثل البيتكوين ليست مناسبة كأصول احتياطية للبنوك المركزية بسبب تقلبها الشديد ونقص التنظيم.. وأشار إلى أن البنوك المركزية تميل الآن إلى الذهب باعتباره أكثر استقرارًا وموثوقية كمكوّن من الاحتياطيات المالية.
الاقتصادى الدولى محمد العريان وصف البيتكوين بأنها لن تتحول أبدًا إلى عملة عالمية، مشيرًا إلى أن بعض المستثمرين يدخلون السوق بمخاطرة عالية دون فهم كامل للتقلبات.
وقال فى مقابلة سابقة على منصة «المنتدى المالى السنوى السابع لدول مجلس التعاون الخليجى» أوضح العريان بأن هناك فرقًا بين الشجاعة والغباء عند المضاربة فى سوق البيتكوين المتقلب جدًا.
وفى أكتوبر 2025، نشر مجلس الاستقرار المالى (FSB) تقييمًا عالميًا للأطر التنظيمية للعملات الرقمية، موضحًا وجود ثغرات كبيرة وعدم اتساق القوانين بين الدول، وهو ما قد يؤدى إلى استغلال تنظيمى من قبل بعض مزوّدى العملات الرقمية.
كما أشار التقرير إلى أن معظم الدول لم تنته بعد من تنفيذ أطر قوية لتنظيم العملات المثبتة عالميًا (Global Stablecoins)، وأن قوانين حماية البيانات تشكل عائقًا أمام تبادل المعلومات الرقابى بين الدول، مما يضعف قدرة الجهات الرقابية على المتابعة الفعالة.