البيتكوين تخسر أكثر من 8% وتتراجع أدنى 32 ألف دولار مع تشديد الصين القيود عليها

وكالات– انخفضت سعر عملة البيتكوين بنسبة 8.6% لتصل إلى 31.829 ألف دولار في الساعة 8:33 مساءً بتوقيت مكة، بقيمة سوقية 598 مليار دولار.
وعمقت العملات المشفرة خسائرها خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع استمرار الصين في تشديد القيود على تداول الأصول الرقمية.
وتعهد مجلس الدولة الصيني في أواخر مايو باتخاذ إجراءات صارمة ضد تداول البيتكوين والتعدين عن العملة المشفرة، في محاولة لدرء المخاطر المالية، بعد أن طالب المؤسسات المالية وشركات المدفوعات بعدم التعامل في العملات المشفرة.
وأعلنت السلفادور أن البيتكوين ستصبح عملة قانونية في السابع من سبتمبر، لكنها تعهدت باستمرار الحسابات المصرفية والرواتب والمعاشات بالدولار الأمريكي.
وانخفضت الإيثريوم 10.08% إلى 1817 دولاراً، وتراجعت الدوج كوين بنحو 4.6% عند 0.2346 دولار، بينما بلغت نسبة هبوط الريبل 11% مسجلة 0.6098 دولار.
وقال سكوت مينيرد رئيس وحدة الاستثمار في "جوجنهايم"، أن عملة البيتكوين الرقمية تمتلك مساحة أكبر للانخفاض، بعد تراجع بلغ نحو 50% خلال الفترة الماضية.
وأضاف في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن عملة البيتكوين قد تصل إلى نقطة دعم رئيسية عند 15 ألف دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 55% تقريباً من المستوي الحالي لسعر العملة.
وأشار سكوت مينيرد: "القاع الحقيقي من المنظور الفني قد يكون عند 10 آلاف دولار، لكن قد يكون ذلك مبالغاً قليلاً، مشيرا إلى التراجع قد يصل بالعملة إلى 15 ألف دولار".
ووصل سعر البيتكوين لمستوى قياسي مرتفع في منتصف شهر أبريل الماضي قرب 65 ألف دولار، لكنه يتداول عند 31.871 ألف دولار بحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت مكة.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.