رئيس وحدة الاستثمار في «جوجنهايم»: عملة البيتكوين قد تتراجع لمستوى 15 ألف دولار

وكالات – قال سكوت مينيرد رئيس وحدة الاستثمار في "جوجنهايم"، أن عملة البيتكوين الرقمية تمتلك مساحة أكبر للانخفاض، بعد تراجع بلغ نحو 50% خلال الفترة الماضية.
وأضاف في مقابلة مع محطة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن عملة البيتكوين قد تصل إلى نقطة دعم رئيسية عند 15 ألف دولار، وهو ما يمثل تراجعاً بنحو 55% تقريباً من المستوي الحالي لسعر العملة.
وأشار سكوت مينيرد: "القاع الحقيقي من المنظور الفني قد يكون عند 10 آلاف دولار، لكن قد يكون ذلك مبالغاً قليلاً، مشيرا إلى التراجع قد يصل بالعملة إلى 15 ألف دولار".
ولفت رئيس وحدة الاستثمار في "جوجنهايم" إلى أن أحد العوامل الأساسية وراء المكاسب الحادة للبيتكوين في العام الماضي كان زيادة سيولة البنك المركزي، لكن مع بدء تلاشي هذه السيولة فإن سعر العملة سيتراجع أيضاً.
ووصل سعر البيتكوين لمستوى قياسي مرتفع في منتصف شهر أبريل الماضي قرب 65 ألف دولار، لكنه يتداول عند 31.871 ألف دولار بحلول الساعة 7:44 مساءً بتوقيت مكة.
وارتفعت أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة، وتم تداول سوق العملات الرقمية على نطاق واسع باللون الأخضر، حيث ارتفعت عملة البيتكوين ما يقرب من 8 في المائة، وفقا لموقع «سى أن بى سى».
وبلغت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 1.39 تريليون دولار ، بزيادة قدرها 5.77 في المائة عن اليوم الماضي ، في حين بلغ إجمالي حجم سوق العملات المشفرة خلال ال 24 ساعة الماضية 78.45 مليار دولار ، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 16.27 في المائة.
يبلغ حجم جميع العملات المستقرة الآن 61.04 مليار دولار – 77.8 % من إجمالي حجم سوق التشفير على مدار 24 ساعة.
وتلقى السوق دفعة للأسعار بعد أن زعمت أنباء غير مؤكدة على تويتر أن باراغواي ، وهي دولة في أمريكا الجنوبية ، تهدف إلى جعل عملة البيتكوين مناقصة قانونية، ويأتي الارتفاع أيضًا قبل انتهاء صلاحية العقود الآجلة ربع السنوية اليوم الجمعة.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.