الإفتاء توضح حكم الشرع في الأخ الذي يحرم أخوته من الميراث

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول استيلاء الأخ الأكبر على ميراث والديه بالكامل دون منح إخوته نصيبهم الشرعي، في ظل وجود ثلاث بنات وثلاثة أولاد، موضحًا مدى جواز هذا التصرف شرعًا.
أوضح الدكتور علي خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" مع الإعلامي مهند السادات على قناة الناس، أن هذا الفعل غير جائز نهائيًا، مؤكدًا أن كثيرين يسيئون فهم معنى الميراث في الشرع.
فالميراث هو انتقال مالي إجباري من ذمة المتوفى إلى الورثة بقدرة الشرع، ويحدث هذا الانتقال عند الله مباشرة بعد الوفاة، قبل أن يتم على الأرض بين الناس.
وبيّن أن لكل وارث نصيب محدد عند الله، ومن يمنع الآخرين من أخذ حقوقهم يكون قد اغتصب حقهم، لأن ما يفعله يتعارض مع القسمة الإلهية.
وأضاف أن الميراث لا يجوز للورثة رفضه قبل التملّك، بل يمكن بعد ذلك التنازل عنه إذا رغب الشخص في ذلك طواعية.
أكد أمين الفتوى أن من يحتجز التركة أو يتحكم في توزيعها آثم شرعًا، ويُحاسَب على الغصب. وإذا تلفت التركة أو نقصت في يده، فإنه مسؤول عنها، لأنه أخذ ما ليس له.
وأوضح أن أي محاولة لتقرير من يأخذ ومن لا يأخذ بغير رضا الجميع تعتبر مخالفة للشريعة.
أشار الدكتور علي إلى أن إدارة التركة لحماية أصول مثل مصنع أو مشروع مسموح بها فقط بالاتفاق بين الورثة، عبر عقد يضمن لكل شخص حقه الشرعي، ويحدد من يشرف على الإدارة وأجره.
وختم بالقول: "الإدارة جائزة، لكن الغصب حرام. خذ حقك وأعطِ كل ذي حق حقه، ثم اتفقوا على ما يشاء الله من مصلحة دون ظلم أو استيلاء".

تم نسخ الرابط