«انزل شارك صوتك أمانة».. المشاركة الشعبية ضمانة حقيقية لنزاهة الانتخابات

◄ قيادات الأحزاب تدعو المواطنين للنزول إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري
◄ الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن نزاهة التصويت والشفافية في المرحلة الثانية
◄ الإجراءات الصارمة للهيئة تحمي إرادة الناخب وتمنع أي تأثير خارجي
◄ الالتزام بالقانون والشفافية مفتاح مصداقية العملية الانتخابية.. والانتخابات الحرة والنزيهة تبدأ بحضور الناخبين
◄ مكافحة العزوف عن التصويت تحمي البرلمان القادم من محاولات الهيمنة.. والمشاركة الشعبية القوية واجب
تشهد مصر مرحلة حاسمة في مسارها الديمقراطي، مع انطلاق الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، غدًا الإثنين، التي تشمل 13 محافظة رئيسية، في وقت تتعاظم فيه الدعوات الرسمية والشعبية، لتعزيز المشاركة الفعلية للمواطنين في العملية الانتخابية.
تأتي هذه المرحلة، في ظل متابعة دقيقة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أكدت التزامها الكامل بالشفافية والنزاهة، وهو ما يعكس حرص الدولة على إرساء قواعد ديمقراطية راسخة، وضمان أن تعكس نتائج الاقتراع إرادة الناخبين الحقيقية، دون أي تدخل خارجي أو تأثير غير مشروع.
وتعد المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية، فرصة تاريخية أمام المواطنين، للتعبير عن آرائهم بحرية وممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم، ومن خلال المشاركة المكثفة والمسؤولة، يمكن تعزيز شرعية المؤسسات التشريعية، وضمان أن تكون قرارات البرلمان انعكاسًا حقيقيًا لمصالح الشعب، ما يسهم في استقرار الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
رسائل الهيئة الوطنية للناخبين
أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة تتعهد للناخبين بإيصال أصواتهم إلى صناديق الاقتراع بكل نزاهة وشفافية، مع حرص على تلافي سلبيات المرحلة الأولى من الانتخابات، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت جملة من الإجراءات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، أبرزها إلزام رؤساء اللجان الفرعية والعامة بتسليم نسخ نموذج الحصر العددي للمرشحين فقط للمرشح أو وكيله الشرعي، ومنع تسليمها لمناديب المرشحين، وكذلك إزالة كافة الدعاية الانتخابية من محيط اللجان لتجنب التأثير على الناخبين، كما طالبت الهيئة الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بتقديم مستندات واضحة تبين حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية، في خطوة تهدف لرصد أي مخالفات والتأكد من التزام الجميع باللوائح المنظمة للعملية الانتخابية.
كما سمحت الهيئة لممثلي وسائل الإعلام، الحاصلين على تصاريح رسمية، بحضور عمليات الاقتراع والفرز، باعتبار الصحافة مرآة للجمهور ووسيلة رقابية تضمن الشفافية، وتؤكد هذه الإجراءات أن الهيئة تسعى لجعل العملية الانتخابية تجربة مختلفة عن المراحل السابقة، إذ يسعى القائمون على العملية إلى أن يكون الصندوق هو الحكم النهائي على إرادة الناخبين، دون أي تدخل خارجي أو محاولات للتأثير على أصواتهم.
إرادة الشعب تحسم النتائج
على مستوى المواطنين، يمثل النزول إلى صناديق الاقتراع في هذه المرحلة اختبارًا حقيقيًا لمستوى الوعي السياسي والمسؤولية الوطنية، ووفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن المرحلة الثانية تشمل أكثر من 34 مليون ناخب، يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، مع وجود 5287 لجنة فرعية و73 لجنة عامة موزعة على المحافظات، الأمر الذي يتطلب مشاركة واسعة لضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب في البرلمان القادم.
ومن جانبها، دعت قيادات الأحزاب السياسية المواطنين، إلى اعتبار هذه الانتخابات فرصة لتعزيز دورهم في الحياة السياسية، وإرسال رسالة قوية بأن إرادة الشعب هي المرجع الأساسي في اتخاذ القرارات الوطنية، مؤكدة على أن المشاركة الفعلية في التصويت ليست مجرد واجب قانوني، بل هي مسؤولية وطنية تجاه مستقبل مصر وأجيالها القادمة.
وشدد قيادات الأحزاب، على أن الانتخابات الحرة والنزيهة تعتمد بالدرجة الأولى على نزاهة التصويت، وهو ما يتحقق من خلال حضور المواطنين إلى اللجان والمشاركة في فرز الأصوات، لتكون النتيجة انعكاسًا صادقًا لرغبات الشعب وليس مجرد أرقام محايدة على الورق.
إصلاح مسار العملية السياسية
وفي هذا السياق، أشار عدد من خبراء السياسة إلى أن مشاركة المواطنين في المرحلة الثانية من الانتخابات تمثل صمام الأمان لمستقبل البلاد، فهي الطريقة الأنجع لمواجهة أي محاولات للسيطرة أو التأثير على نتائج الانتخابات، مؤكدين أن المشاركة المكثفة تضمن عدم تمكن أي جماعات من فرض إرادتها على الأغلبية، كما أنها تعزز من مصداقية البرلمان القادم وتمكنه من أداء دوره التشريعي والرقابي بفاعلية.
كما أن قيادات الأحزاب شددت على أهمية التعامل مع الانتخابات باعتبارها فرصة لإصلاح مسار العملية السياسية، حيث أن النتائج المترتبة على التصويت ينبغي أن تعكس إرادة الناخبين فقط، بعيدًا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية. وأوضحت القيادات أن المشاركة الفعلية تتيح للناخبين التعبير عن آرائهم بحرية، وهو ما يؤدي بدوره إلى بناء برلمان يعكس التعددية الحقيقية في المجتمع ويضمن تمثيل مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية.
وأشار عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن التجارب السابقة أظهرت أن العزوف عن المشاركة غالبًا ما يترك المجال أمام بعض القوى للهيمنة على النتائج، مما يقلل من مصداقية العملية الانتخابية ويضعف شرعية المؤسسات التشريعية، ولذلك تأتي الدعوات المكثفة إلى المواطنين للنزول إلى اللجان والإدلاء أصواتهم، باعتبار أن المشاركة المكثفة هي الأداة الأهم لضمان نزاهة الانتخابات وتحقيق التوازن السياسي المطلوب في مجلس النواب.
عقوبات رادعة ضد مخالفة قواعد الانتخابات
ومن المؤكد أن المرحلة الثانية من الانتخابات تختلف عن المراحل السابقة، فهي تتم في ظل إجراءات صارمة للهيئة الوطنية للانتخابات، تشمل متابعة دقيقة للتصويت والفرز، وإتاحة الفرصة للمرشحين ووسائل الإعلام لمراقبة كل مجريات العملية الانتخابية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تعزيز الثقة بين الناخبين والمؤسسات المسؤولة عن تنظيم الانتخابات.
وأكدت قيادات الأحزاب، أن احترام القانون واللوائح الانتخابية هو جوهر العملية الديمقراطية، وأن أي مخالفة للقواعد المنظمة للانتخابات يجب أن تواجه بعقوبات رادعة، وشددوا على ضرورة تحري الدقة في تنفيذ جميع الإجراءات الانتخابية، لضمان أن كل صوت يُحتسب بدقة، وأن الإرادة الشعبية هي الفيصل في تحديد مستقبل البرلمان والقرارات التي سيصدرها.
كما أشاروا إلى أن المشاركة الواسعة تمثل ردًا عمليًا على أي شكوك قد تثار حول نزاهة الانتخابات أو إمكانية التلاعب بالنتائج. إذ أن الأصوات المتعددة والمتنوعة من مختلف المحافظات والفئات الاجتماعية تكسر أي محاولة للهيمنة أو التزوير، وتضمن أن يكون البرلمان القادم جسدًا تمثيليًا حقيقيًا يعكس إرادة المصريين.