«البيتكوين».. مخاطر وتحذيرات

مازالت العملة الرقمية الإلكترونية «بيتكوين» المتداولة عبر الإنترنت فقط، تثير كثيرا من الجدل، خاصة بعد صعود وهبوط سعرها خلال الأيام الماضية، فضلا عن المخاطر التعامل بها، الأمر الذي دفع البنك المركزي المصري إلى التحذير من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة.
عدم استقرار العملة الرقمية
عملة البيتكوين التي تستخدم للهروب من الأجهزة الأمنية، يراهن أصحابها على ارتفاعها لتحقيق مكاسب كبيرة وربما تحقيق خسائر أكبر؛ حيث كانت تسجل 19 ألف دولار حينما أعلنت دار الإفتاء، أن العملة محرَّمة شرعًا، إذ تعتبر أداة مباشرة من تمويل الإرهاب، دون غطاء من البنك المركزي أو ضمان من أي جهة، وانخفضت ما يقرب من 30% في يوم واحد، لتسجل 12 ألف دولار، قبل أن تعود إلى الارتفاع مرة أخرى إلى 16 ألف دولار، ما يعني أن العملة الإلكترونية غير مستقرة في أسعارها.
وأكد البنك المركزي، أن التعامل في جميع أنواع العملات الافتراضية المشفرة، وفي مقدمتها البيتكوين، يحمل مخاطر مرتفعة، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ نتيجة للمضاربات العالمية "غير المراقبة"، التي تتم عليها، ما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لكامل قيمتها.
عملة بلا ضمان
وأوضح البنك أن العملات الافتراضية المشفرة لا يصدرها أي بنك مركزي في العالم، أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، فضلا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوى العالم، وبالتالي تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
وأكد البنك المركزي، اقتصار التعامل داخليا على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزي فقط، ويهيب بالمتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات، مرتفعة المخاطر.
لا تؤثر على اقتصاد مصر
وقال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن عملة البيتكوين لا تؤثر على الاقتصاد الوطني، خاصة أن الغالبية العظمى من المصريين لا يثقون في نظام المراهنات، وعملة البيتكوين لا يوجد لها قاعدة انطلاق ولا غطاء نقدي، بل عبارة عن حالة تسويقية لن تشارك مصر بها.
وأكد خزيم ل«البديل»، أن حجم الإنتاج الضعيف لدينا لا يسمح للبيتكوين بتهديد الاقتصاد المصري، لكن يمكن أن تؤثر على دول جنوب شرق آسيا لا المنطقة العربية؛ لأن السوق العربي غير مؤهل لاستقبال مثل هذه العملات لانعدام الثقة فيها وتذبذبها، مؤكدا أن هذه العملة الرقمية ظهرت منذ 2009، وكان لا تساوي شيئا، لكنها بدأت في الانتشار خلال الفترة الحالية، ما يؤكد أنها فقعة مالية من الممكن أن تسبب أزمة عالمية في الدول الكبرى.
الصين أكثر المتخوفين
وأبدت دولة الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مخاوفها من تصاعد مكانة عملة البيتكوين في النظام المالي في البلاد، حيث تعمل الحكومة الصينية على منع رأس المال الحقيقي من الهروب إلى العملات الرقمية أو الافتراضية.
وحذرت الصين من التعامل التجاري بالعملة الافتراضية، ما أدى إلى انخفاض قيمة تداولها، وأغلقت بورصات التداول بعملة البيتكوين، حيث وصل حجم التداول في الصين نحو 23% من التداول بالعملة الرقمية في العالم.
وهناك دول رحبت بتداول عملة البيتكوين مثل ألمانيا وأمريكا والمملكة المتحدة والسويد وكندا وسويسرا والنمسا، ودول أخرى رفضت تداولها وحظرتها مثل الصين ومصر والسعودية والإكوادور، وبوليفيا ولبنان.
وظهرت البيتكوين عام 2009 من خلال ورقة بحثية من قبل شخص يدعى ساتوشي ناكاموتو، وهو غير معروف الهوية حتى الآن، وحذرت البنوك في عدة دول من الاستثمار في العملات الرقمية؛ لأن الزيادات الأخيرة مدفوعة بالمضاربة، وهناك خطر كبير من الانخفاض الحاد في الأسعار على المتعاملين بها.