آخر موعد لتقديم إنهاء طلبات المنازعات الضريبية

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن اقتراب انتهاء المهلة المحددة لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، داعية الممولين والمسجلين إلى سرعة التوجه إلى المأموريات المختصة لتسوية ملفاتهم الضريبية قبل حلول الموعد النهائي، المقرر له يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025.
تسوية النزاعات الضريبية
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتسوية النزاعات الضريبية المتراكمة وتحقيق العدالة الضريبية، وتقليل الضغط على المحاكم، وتهيئة مناخ ملائم للاستثمار والتعامل مع المنظومة الضريبية بروح من الشفافية والثقة المتبادلة.
فرصة حقيقية لإنهاء المنازعات الضريبية
تستند هذه المبادرة إلى القانون رقم 163 لسنة 2023، والذي أتاح للممولين فرصة حقيقية لإنهاء المنازعات الضريبية في مختلف المراحل، سواء كانت قيد الفحص أو منظورة أمام لجان الطعن أو أمام المحاكم، بشرط عدم صدور حكم نهائي فيها، ويعد هذا القانون استمرارًا لنهج بدأته الحكومة منذ سنوات، بهدف تصفية الملفات الضريبية القديمة، وتخفيف الأعباء الإدارية على كل من الممول ومصلحة الضرائب.
إنهاء المنازعات المشكلة بموجب القانون
وتتولى لجان إنهاء المنازعات المشكلة بموجب القانون، فحص الطلبات المقدمة من الممولين، والبت فيها وفقًا لمعايير محددة، تضمن الحفاظ على حقوق الدولة من جهة، وتمنح الممولين فرصة للخروج من دوامة النزاع الضريبي من جهة أخرى، وتُقدَّم الطلبات من خلال نموذج مُعد خصيصًا لهذا الغرض، ويتم إرفاقه بالمستندات المطلوبة التي تدعم موقف الممول، ثم تُعرض على اللجنة المختصة للبت فيها خلال مدة زمنية محددة.
وقف التقاضي وتوفير الوقت والجهد والمصروفات القضائية
تتيح مبادرة إنهاء المنازعات العديد من المزايا للممولين، أبرزها وقف التقاضي وتوفير الوقت والجهد والمصروفات القضائية، فضلًا عن الوصول إلى تسوية عادلة ترضي الطرفين، كما تسهم المبادرة في تحسين موقف الممول الضريبي، مما ينعكس إيجابًا على علاقته المستقبلية بالإدارة الضريبية، وقد أكد مسؤولون بمصلحة الضرائب أن اللجان المختصة تعمل بكامل طاقتها لضمان سرعة البت في الطلبات، وأن هناك توجيهات واضحة بالتيسير على الممولين وتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذه الفترة.
الموعد النهائي لتقديم الطلبات
وجهت مصلحة الضرائب رسالة واضحة إلى الممولين مفادها أن يوم 30 يونيو 2025 هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات، ولن يتم قبول أي طلبات بعد هذا التاريخ، ما يعني أن كل من لم ينتهز هذه الفرصة قد يواجه الاستمرار في الإجراءات القضائية العادية، بما تحمله من أعباء زمنية ومالية. وطالبت المصلحة الممولين بعدم الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، تفاديًا للتزاحم وضمان استيفاء كل الإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد.
تسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية
تشير البيانات الصادرة عن وزارة المالية إلى أن المبادرات السابقة التي تم إطلاقها منذ عام 2016 وحتى الآن، نجحت في تسوية عشرات الآلاف من الملفات الضريبية، وساهمت في إنهاء عدد كبير من النزاعات المزمنة، مما وفر مليارات الجنيهات كانت مهددة بالتعثر، وقد دفع هذا النجاح الحكومة إلى تمديد المبادرة أكثر من مرة، ولكنها الآن تقف عند نقطة الحسم، حيث لا نية حاليًا للتمديد بعد 30 يونيو.
التحول الرقمي الكامل للمصلحة وتطبيق الفاتورة الإلكترونية
تأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من السياسات التي تتبناها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، والتي تشمل التحول الرقمي الكامل للمصلحة، وتطبيق الفاتورة الإلكترونية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي، وكلها خطوات تهدف إلى بناء نظام ضريبي عادل وشفاف وفعال، يراعي حقوق الدولة دون الإضرار بالممولين.
فرصة لتسوية عادلة
مع اقتراب الموعد النهائي، لم يعد هناك متسع من الوقت. فعلى كل ممول لديه نزاع ضريبي لم يُحسم بعد، أن يبادر فورًا بالتوجه إلى مأموريته الضريبية، ويستوفي المستندات، ويقدم طلبه للجنة المختصة، فاليوم قد تكون أمامك فرصة لتسوية عادلة، أما الغد فقد يحمل تكاليف أكبر، وإجراءات أطول.