12مايو القادم آخرموعد لتلقى طلبات تسوية نزاعات ما قبل 1يناير 2020

صفحة جديدة بين الضرائب ومجتمع الأعمال

كتبت : أسماء ياسر
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن أحمد كجوك وزير المالية حريص على إنهاء كل ملفات النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، فى إطار العمل بمبدأ الشراكة، على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل شركائنا، ويحفزهم لاستعادة نشاطاتهم، ويمهد الطريق لتوسعهم، وقالت إن المصلحة أتاحت نماذج تسوية النزاعات الضريبية على البوابة الإلكترونية للمصلحة؛ تسهيلًا على شركائنا الممولين، حيث يمكن لجميع الممولين ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، ويمكن تحميلها وملئها من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب على www.eta.gov.eg
ومن ثَّم تقوم المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفة ولحين إنهاء النزاع، مضيفة أن قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتى ضمن الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التى تستهدف سرعة الفصل فى الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يسهم فى تقليل مدة النزاعات الضريبية، وترسيخ العدالة الضريبية، وينعكس فى تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات التنموية.
أكدت رشا عبد العال أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديرى أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على 4 أقساط ربع سنوية بدلًا من 12 قسطًا، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير على عملية التقسيط، مطالبة الممولين والمسجلين الذين لديهم نزاعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية النزاعات وفقًا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2025 حتى 12 مايو من العام القادم بالنسبة للنزاعات قبل 1 يناير 2020، وكذلك المبادرة فى تقديم طلبات إنهاء النزاعات وفقًا للقانون رقم 160 لسنة 2024 بالنسبة للنزاعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبى أو المحاكم وذلك قبل 30 يونيو 2025، مؤكدةً أن لجان إنهاء النزاعات مستمرة فى نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى الموعد المحدد.
ويقول المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن التيسيرات التى يتيحها القانون رقم 5 لسنة 2025 تمثل فرصة ذهبية أمام المستثمرين والشركات لتسوية المنازعات القديمة، والتى كانت تعطل جزءا كبيرا من الاستثمارات فى صورة مخصصات لحين الفصل فى النزاع.
وأوضح أن ذلك يزيد معدلات السيولة، ويضخ مبالغ كبيرة فى شرايين الاقتصاد، مما يعزز حركة الاستثمار، ويساهم فى استقرار المراكز الضريبية للممولين، وفى الوقت نفسه يزيد حصيلة مصلحة الضرائب، ويخلصها من تراكم المنازعات الضريبية، وبذلك فهو فائدة لكل الأطراف.
وأكد أن القانون رقم 5 لسنة 2025 إذا تم تطبيقه بنفس الفكر الجديد الذى يتبناه و زير المالية ومصلحة الضرائب سيحقق طفرة فى الاقتصاد القومي، وفى العائد الذى يتحقق لخزانة الدولة.
اقرأ أيضًا | «الضرائب»: 12 مايو المقبل آخر موعد لتلقي طلبات تسوية النزاعات الضريبية
ويؤكد د. عرفان فوزى الأمين العام للجمعية العلمية للتشريع الضريبى أن الدولة تسعى من خلال مؤسساتها المختلفة إلى تقليل المنازعات الضريبية، خاصة مع تراكم عدد كبير من المنازعات أمام اللجان الإدارية والقضاء، موضحًا أن خطورة هذه المنازعات تكمن فى أنها تعطى انطباعًا سلبيًا للمستثمرين خاصة الأجانب، بشأن مناخ الاستثمار فى مصر، فضلًا عن تأثيرها على الحصيلة الضريبية، حيث تؤدى إلى تأجيل تحصيل الضرائب لحين الفصل فى النزاعات، مضيفًا أنه بعد الفصل فى النزاع تدخل الدولة فى منازعات تحصيلية جديدة نتيجة تراكم الضرائب على الممولين إلى جانب مقابل التأخير، مما يزيد من تعقيد المشكلة، مشيرا إلى أن الدولة أعادت العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وصدر فى 12 فبراير الماضى القانون رقم 5 لسنة 2025 بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين، والذى يتيح للممولين فرصة تسوية النزاعات الضريبية فى أى مرحلة من مراحل نظر المنازعة، ووفقًا للقانون يحق للممول التقدم بطلب لتسوية النزاع مقابل دفع 30% زيادة على الضريبة المستحقة من واقع الإقرار عن سنة النزاع، أما فى حال عدم تقديم إقرار ضريبى عن سنوات النزاع يلتزم الممول بدفع 40% فوق الضريبة المقررة عن آخر اتفاق بينه وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وأضاف فوزى أن تنفيذ القانون يتم وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 17 لسنة 2025 والدليل الإرشادى الذى أعلنته مصلحة الضرائب، حيث يتعين على الممول الراغب فى التسوية تقديم طلبه عبر المنظومة الإلكترونية باستخدام النماذج المتاحة، وبعد ذلك تتلقى المصلحة الطلبات وتقوم بمخاطبة الجهة المنظور أمامها النزاع لإيقاف نظر القضية، وفى حالة التوصل إلى اتفاق بين الممول والمصلحة وفقًا للأسس التى وردت فى القانون يتم إبلاغ الجهة المختصة بالاتفاق، مما يؤدى إلى انقضاء النزاع الضريبى بقوة القانون، متوقعًا انتهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية القائمة فى ضوء التسوية التى أقرها القانون رقم 5 لسنة 2025، مما سيكون له أثر إيجابى فى تحسين العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، مؤكدًا أن تطبيق هذا القانون سيعزز ثقة المستثمرين فى النظام الضريبى، ويسهم فى تحقيق استقرار مالى أكبر، كما يدعم زيادة الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى إجراءات تقاضٍ طويلة ومعقدة.
وفى نفس السياق يوضح محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات أن إنهاء المنازعات الضريبية كان من أهم قرارات وزير المالية ضمن الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، حيث استهدف هذا القرار حل جميع النزاعات الضريبية القائمة التى تسبق عام 2020، مع التجاوز عن الغرامات وفقًا لكل حالة على حدة، لافتًا إلى أن هذا القرار يمهد لبدء صفحة جديدة مع تطبيق ميكنة مصلحة الضرائب، حيث أصبحت جميع العمليات الضريبية موثقة إلكترونيًا، مما يلغى أى تقديرات جزافية ويحد من النزاعات الناشئة بين الممولين والمصلحة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا متخصصة من الخبراء تتولى تسوية النزاعات وفقًا لموافقة الطرفين، حيث يتم النظر فى الأدلة التى يقدمها الممول لإثبات حقه، مع التوثيق الكامل للمعاملات على المنظومة الإلكترونية.
وأضاف البهى أن وجود هذه المنظومة الإلكترونية يسهل عمليات التواصل، ويسرع من حل النزاعات، كما يمنع التلامس المباشر بين الممول والمأمور الفاحص، مما يقلل من احتمالات المماطلة أو التقديرات غير العادلة، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة الأعمال فى مصر، حيث إن ميكنة المنظومة الضريبية وتعزيز الشفافية يزيدان من ثقة المستثمرين الأجانب، ويعكسان جدية الدولة فى إصلاح النظام الضريبى الذى كان يمثل عائقًا أمام العديد من الاستثمارات، موضحًا أن إصلاح المنظومة الضريبية جزء أساسى من تحسين تنافسية مصر، حيث يمثل إنهاء المنازعات الضريبية دعوة واضحة للمستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة فى ظل بيئة ضريبية أكثر استقرارًا وشفافية.
ويؤكد د. أشرف حجر نائب رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن تصريحات رئيسة مصلحة الضرائب المصرية تؤكد التزام المصلحة بتحقيق العدالة الضريبية وإنهاء النزاعات القائمة مع مجتمع الأعمال، وقال إن هذه التصريحات تستند إلى رؤية استراتيجية تتماشى مع التحول الرقمى وتحديث الخدمات، تُوعد خطوة هامة نحو إعادة بناء الثقة بين الدولة والممولين وتعزيز مناخ الاستثمار فى البلاد، مضيفا أن إتاحة نماذج تسوية النزاعات الضريبية إلكترونيًا عبر بوابة المصلحة الرسمية ويُعد بمثابة نقلة نوعية تُسهم فى تقليص المعاملات الورقية وتقصير الوقت اللازم لمعالجة الملفات، ويتجه النظام الجديد إلى تقديم الخدمات بشكل أكثر دقة وشفافية، حيث يتمكن الممول من ملء النماذج إلكترونيًا بكل سهولة، مما يقلل من الأخطاء الإدارية ويضمن استجابة أسرع للطلبات، ومن ناحية أخرى يسهم هذا التحديث فى تحسين الأداء العام للجهات الحكومية، مما يعكس حرص الإدارة على مواكبة التطورات التكنولوجية فى خدمة المواطن والقطاع الخاص.
وأضاف حجر أن مصلحة الضرائب وضعت إطارًا زمنيًا واضحًا لتقديم الطلبات، مما يسهم فى تنظيم عملية تسوية النزاعات الضريبية وإنهائها، كما أن تحديد هذه المواعيد يعكس حرص الإدارة على وضع نظام دقيق يسمح بمعالجة الملفات القديمة فى إطار زمنى محدد، مما يسهم فى تقليل تراكم القضايا وتسريع عملية الفصل فيها، ويتيح هذا الإطار الزمنى للممولين التخطيط المستقبلى بصورة أفضل وتفادى المشكلات الناتجة عن التأخير فى تسوية النزاعات، وتُعتبر هذه الخطوات علامة إيجابية فى مسيرة الإصلاح الضريبى، إذ أن تسوية النزاعات ليست مجرد إجراء إدارى بحت، بل تُعد فرصة استراتيجية لإعادة الثقة بين الدولة والممولين، ففى ظل التحديات الاقتصادية التى يواجهها قطاع الأعمال تسهم إزالة العقبات الإدارية فى تحفيز النشاط الاقتصادى وتنشيط حركة الاستثمار، كما أن تقديم حلول مرنة مثل إمكانية التقسيط فى حالات الفحص التقديرى دون تحمل فوائد التأخير يُعد ميزة هامة تُخفف العبء المالى عن الشركات، وتساعدها على تحسين تدفقاتها النقدية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد الكلى ويعزز مناخ الاستثمار، مما يشجع المستثمرين على توسيع نشاطاتهم وتطوير أعمالهم.
وأكد أن التوجه القانونى والإدارى المُعلن خطوة نحو تحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمطالب المشروعة للممولين، إذ إن تطبيق القوانين الجديدة سواء قانون (5) لسنة 2025 أو قانون (160) لسنة 2024 يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وتوفير آليات تسوية تراعى حقوق جميع الأطراف، وهذه الإجراءات تُعزز من إمكانية الوصول إلى حلول توافقية تساهم فى تخفيف الضغط الإدارى وتقليل النزاعات المطولة التى قد تثقل كاهل الاقتصاد الوطنى، كما تقلل العبء المالى والإدارى على الشركات، فالانتقال إلى النظام الإلكترونى وتحديد مواعيد نهائية صارمة يعزز من الشفافية ويساعد فى تنظيم العملية الضريبية بشكل أفضل، كما تسهم هذه الإجراءات فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو الرقمنة وتبنى التقنيات الحديثة فى مختلف القطاعات، كما تسهم فى إنهاء النزاعات الضريبية وتعزيز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.
ومن جانبه يؤكد د. عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل فرصة ذهبية لإنهاء النزاعات الضريبية العالقة، ويمهد لبداية جديدة بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، موضحًا أن الممولين الذين لديهم نزاعات ضريبية يمكنهم استغلال هذه الفرصة عبر تقديم طلب التسوية إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب، ليتم بعد ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين إنهاء النزاع، مشيرًا إلى أن قانون إنهاء النزاعات رقم 160 لسنة 2024 يأتى فى إطار جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، حيث يهدف إلى تسريع الفصل فى الطعون الضريبية وتقليل مدة النزاعات، مما يعزز مناخ الاستثمار، ويحقق الاستقرار الاقتصادى، ويدعم المستهدفات التنموية، مؤكدًا أن القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمى الشامل فى المنظومة الضريبية، حيث يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات الضريبية، سواء الفحص التقديرى أو الدفترى، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية على أربعة أقساط ربع سنوية دون فوائد تأخير.
وأوضح السيد أن فوائد تسوية النزاعات الضريبية وفقًا للقانون الجديد تتضمن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب حيث يساهم القانون فى بناء علاقة شفافة وعادلة بين الدولة والممولين، حيث يشعر الممولون بمزيد من الطمأنينة تجاه النظام الضريبى، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمى وزيادة كفاءة الإدارة الضريبية فإتاحة نماذج التسوية عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب يسهم فى تسريع وتيرة إنهاء النزاعات بطريقة إلكترونية، مما يوفر الوقت والجهد، ويحسن دقة البيانات الضريبية، ويقلل الاعتماد على المعاملات الورقية، إلى جانب خلق بيئة ضريبية محفزة للاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين، مما يشجعهم على ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، خاصة مع تقليل المخاطر القانونية التى قد تعيق قراراتهم الاستثمارية، وأيضًا تحسين مناخ الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادى فإنهاء النزاعات الضريبية يخلق مناخ أعمال أكثر استقرارًا، حيث لا يكون المستثمرون قلقين بشأن النزاعات الضريبية القديمة، مما يشجع على التوسع فى المشروعات، ويزيد من الإنتاجية، ويوفر المزيد من فرص العمل، فضلًا عن زيادة الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مما يزيد من الإيرادات العامة دون الضغط على الممولين، وهو ما يعزز استدامة المالية العامة للدولة.